الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين 5/6/2023 العدد 720

قسم العناوين                                   الاثنين 5/6/2023

صحيفة هآرتس:

 - الحكومة تعمل من أجل تهويد الجليل وتوسيع الاستيطان

 - تشكيل طاقم خاص برئاسة نتنياهو من أجل تهويد الجليل

 - الشرطة تجد صعوبة في مراقبة الاحتجاجات ضد الوزراء وأعضاء الكنيست

 - المعارضون للاحتلال في كابلان: من يحتل شعبا آخر لا يمكن أن يكون حرا

-  56 عاما من الظلم والقتل يزداد والضم الواسع والتنكيل بمؤسسات حقوق الإنسان

 - الصحفيون يتعرضون بشكل غير مسبوق للاعتداء بأوامر عليا

يديعوت أحرونوت:

 - دفن الجنود الذين قُتلوا على الحدود المصرية

 - المسيرة الداعمة لإسرائيل في نيويورك تحولت أيضا إلى مسيرة ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف الجهاز القضائي

 - حرب الحاخامات التي تهدد الائتلاف الحكومي

معاريف:

 - نتنياهو وليفين في الطريق إلى المواجهة بسبب رفض ليفين عقد لجنة تعيين القضاة

56 - % من سكان إسرائيل يرون أن التعليم الموضوع الأهم في الانتخابات المحلية

اسرائيل اليوم 5/4/2023

المواجهة مع حزب الله مسألة وقت ؟

بقلم: ايال زيسر

في الاسبوع الذي تحذر فيه عناوين الصحف من التدهور الى حرب مع حزب الله في الشمال، تحيي اسرائيل 41 سنة على نشوب حرب لبنان الاولى، او كما كانت تسمى في تلك السنين "حملة سلامة الجليل".

في 6 حزيران 1982 ، أمرت حكومة اسرائيل الجيش بالخروج الى حملة سلامة الجليل بهدف اخراج" كل بلدات الشمال من مدى نار "الارهابيين" في لبنان". عمليا، استهدفت الحملة تحقيق اهداف ابعد مدى بكثير موضوعها دحر اقدام سوريا عن لبنان واقامة حكم مؤيد لاسرائيل في بيروت. غير أن أيا من هذه الاهداف لم يتحقق وبدلا من ذلك، غرقت اسرائيل في الوحل اللبناني الذي لم تخرج منه الا بعد 17 سنة من ذلك في نیسان 2000، حين سحبت قواتها من لبنان في حينه ايضا تبين انه يمكن اخراج الجيش الاسرائيلي من ،لبنان، لكن اصعب بكثير قطع انفسنا عما يجري في هذه الدولة وازالة التهديد الذي يشكله لنا تنظيم حزب الله، الذي يسيطر فيها.

الحرب الاهلية التي نشبت في لبنان في 1975 هي التي ادت الى الخروج الى حملة سلامة الجليل. فانهيار لبنان الى حرب اهلية كان يكمن في سلسلة سياقات لبنانية داخلية، لكن الى كل هذه اضيف ايضا تواجد م.ت.ف في الدولة واعمالها الارهابية ضد اسرائيل، والتي استوجبت منها الخروج ضدها الى الحرب في حزيران 1982.

في غضون ستة ايام وصل الجيش الاسرائيلي الى بيروت، وفي طريقه اصطدمت قواته برشقات من الارز على ايدي القرويين المارونيين والشيعة في جنوب لبنان. في آب 1982 طردت قوات م.ت.ف والقوات السورية من بيروت، وبعد وقت قليل من ذلك انتخب حليف اسرائيل، قائد القوات المسيحية، بشير الجميل رئيسا للبنان. غير أنه بعد اسبوعين من انتخابه رئيسا قتل الجميل على ايدي السوريين وبشر موته ببداية مسيرة صحوة من وهم اقامة نظام لبناني جديد ومريح لاسرائيل. صحيح ان هذه حاولت ان تنقذ بعضا من انجازاتها، وفى 17 ايار 1983 وقعت مع حكومة لبنان على اتفاق عدم قتال استهدف أن يكون خطوة اولى في الطريق الى اتفاق سلام، لكن هذا الاتفاق لم يكن يساوي الورق الذي كتب عليه.

فضلا عن ذلك، سرعان ما اكتشفت اسرائيل بانه محل م.ت.ف التي طردتها من لبنان، حل حزب الله الشيعي الذي بدأ يعمل ضد قواتها في الحزام الامني في جنوب لبنان. وحتى حين انسحبت اسرائيل من الحزام الامني في 24 ايار 2000 ، واصل حزب الله تنفيذ عمليات على طول الحدود، وواحدة منها، في 12 تموز 2006 أدت الى نشوب حرب لبنان الثانية.

في اسرائيل تعتبر حرب لبنان الاولى حتى اليوم كحرب لعينة وفاشلة كان يجدر الامتناع عن الخروج اليها، كونها أغرقت اسرائيل في وحل لبناني دام والاسوأ من ذلك - كونها ولدت حزب الله، الذي يشكل تهديدا استراتيجيا أول في درجته بالنسبة لنا في النقد على الحرب وعلى قادتها يوجد الكثير من الحق، إذ ان الفكرة التي قبعت في اساسها بشأن اقامة نظام لبناني جديد تبينت كفكرة شوهاء.

لكن ينبغي الاعتراف بان المواجهة مع م.ت.ف في لبنان كانت محتمة في ضوء هجماتها الارهابية ضد اسرائيل، وانه آجلا أم عاجلا كانت هذه ستضطر لان تخرج الى خطوة عسكرية واسعة النطاق كانت ستورطها بشكل عميق في ما يجري في لبنان والاهم من ذلك - بخلاف الادعاء الدارج، فليست اسرائيل هي التي خلقت حزب الله بل ان ظهوره يكمن في الارتباط الذي بين صعود نظام آيات الله الى الحكم في طهران في العام 1979 وبين خروج ابناء الطائفة الشيعية من الهوامش الى مركز المنصة الاجتماعية والسياسية في لبنان.

كما يمكن الافتراض ايضا أنه لو لم تطرد اسرائيل م.ت.ف من لبنان - لكان وضعها اسوأ بكثير، إذ كان عليها أن تتصدى مع خليط فتاك من القوات بين حزب الله وم.ت.ف. هذا على اي حال كانا سيتصارعان فيما بينهما على السيطرة في لبنان، لكنهما كانا سيتحدان دون مشكلة في كل ما يتعلق بالصراع ضد اسرائيل.

دروس حرب لبنان الاولى - على انجازاتها، لكن ايضا على اخفاقاتها - من المهم أن نتذكر ونذكر بخاصة حين تكون مواجهة متجددة مع حزب الله في لبنان، على ما يبدو مسألة وقت.

--------------------------------------------

إسرائيل اليوم 5/6/2023

مسؤولون سعوديون: التطبيع مع إسرائيل ما يزال على جدول الأعمال

بقلم: مجدي حلبي

في القيادة السعودية لا يعولون كثيرًا على تحسن العلاقات مع إيران، ويقدرون بأن طهران ستخرق الاتفاق بين البلديْن في اللحظة التي تستطيع؛ هذا ما قاله مسؤولون في الرياض. حسب قولهم، الفهم بأن التقارب بين السعودية وإيران قطع الطريق على إمكانية مستقبلية للتقدم صوب التطبيع مع إسرائيل، ليس صحيحًا.

مسؤولون سعوديون تحدثنا إليهم في الأيام الأخيرة قالوا إن القيادة في الرياض ما تزال تنظر لإيران على أنها عدو، وأن الاتفاق معها لن يغير العلاقات بشكل أساسي. "ليس لدينا شكوك فيما يتعلق بالإيرانيين" قالوا، "ويصعب التصديق بأن الاتفاق سيصمد. يجب أن نراه كما هو، دون تحليلات مبالغ فيها. إيران لم تصبح حملًا وديعًا، وليست توأمًا للسعودية. النظام في طهران يظل معاديًا للسعودية، ويتطلع إلى السيطرة على مكة وعلى المدينة، وأن يحقق الهيمنة الشيعية على الخليج والشرق الأوسط".

الهدف الرئيسي الذي كان من وراء التوقيع على الاتفاق مع إيران - حسب قولهم - كان التقرب من الصين على وجه الخصوص، التي توسطت كما تذكرون بين الطرفين، ورعت الخطوة. الصين هي واحدة من كبرى الدول المستهلكة للنفط السعودي، وفي المقابل السعودية تستورد من الصين بشكل واسع النطاق، ولذلك قررت الرياض "أن تقدم لفتة حسن نية" تجاه بكين.

خطوة كبيرة تجاه الصين

حسب قول المسؤولين، أبصر الاتفاق النور عندما اقترحت الصين التوسط بين الدولتيْن اللتين تعتبران من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، الرياض وافقت على المُقترح الصيني رغم أنه تضمن شروطًا إشكالية بالنسبة لها، وذلك لكي تثبت للصين أن السعوديين مستعدون للسير صوبهم حتى مقابل أثمان ليست بسيطة. من بين الكثير من الأمور، يدور الحديث عن إعادة العلاقات مع سوريا، الخطوة التي لم تلق إعجابًا في الشارع السعودي،

دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى مؤتمر القمة العربية في جدة كان بمثابة الضفدع الذي اضطر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأن يبلعه بسبب الاتفاق مع إيران. ولكي يزين هذه الخطوة، ألمح بن سلمان للغرب أنه ما يزال حليفًا بأن دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي ليخطب في المؤتمر أمام الخطاب "الصفيق" الذي ألقاه الرئيس الأسد.

الآن، يشعرون في السعودية بأنهم قاموا بخطوة كبرى تجاه الصين، ومقتنعون بأن إيران ستخرق الاتفاق في أقرب فرصة، كما فعلت في الكثير من المرات. فرص نجاح هذا الاتفاق على المدى البعيد تبدو ضعيفة، كما يعتقدون في الرياض؛ هكذا يؤكد السعوديون أن الاتفاق مع إيران لا يأتي على حساب التقدم في القنوات الدبلوماسية الأخرى، وأن ليس لطهران أيّ تأثير على هذا الأمر.

في السعودية يقظون بشأن القلق في إسرائيل بسبب الاتفاق، وذلك على خلفية توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى دفع مجهودات التطبيع بين البلديْن. في الأشهر الأخيرة، يزعم السعوديون، وبشكل علني، بأن مسألة التطبيع مع إسرائيل ما تزال تراوح مكانها، والقائل بأن على إسرائيل إن تسعى إلى حل الصراع مع الفلسطينيين قبل أن يتمكنوا من التوصل إلى التطبيع التام مع الرياض.

--------------------------------------------

يديعوت 5/6/2023

أرشيف الكنيست: موشيه دايان عارض احتلال الجولان

بقلم: سيون حيلاي

في 7 حزيران 1967، بعد 48 ساعة من بدء حرب "الأيام الستة" اجتمعت لجنة الخارجية والأمن للكنيست في الكريا في تل أبيب. وجلس حول الطاولة رئيس الوزراء في حينه، ليفي أشكول، ووزير الدفاع، موشيه دايان، والوزيران مناحم بيغن وإسرائيل جليلي وأعضاء لجنة الخارجية والأمن. في تلك الجلسة، التي سماها أشكول "تاريخية" جرى، ضمن أمور أخرى، جدال حول الهضبة السورية: عارض وزير الدفاع، موشيه دايان، لكن في النهاية نفذ ما قررته الحكومة – احتلال الأرض التي هي اليوم هضبة الجولان.

في المحاضر السرية التي وجدت في أرشيف الكنيست عن تلك الجلسة، ويكشف النقاب عن بعضها الآن، يوجد التقرير الأول للمحافل التي شاركت في كل الجبهات المشتعلة في تلك الأيام. إضافة إلى ذلك، جرى أيضا نقاش مشوق حول إذا ما وكيف تغزى الهضبة السورية وبذلك أيضا فتح جبهة مع سورية، حين كانت نسبيا جبهة هادئة مقارنة بمصر والأردن.

أشرك وزير الدفاع في حينه، موشيه دايان، أعضاء اللجنة في أنه يعتقد بأنه لا يجب غزو تلك الهضبة وقال، أنا ضد أن نجتاز الحدود الدولية في سورية بسبب العلاقة بين سورية والاتحاد السوفياتي، فلا مصلحة لنا في هذا. أعرف أهمية الأراضي التي تسمى "الهضبة"، وإذا تقرر خلاف ذلك يمكن للجيش أن يفعل هذا. أنا ضد أن نجتاز الحدود الدولية. المناطق المجردة من السلاح كانت جزءاً من اتفاق الهدنة. في الجبهة السورية توجد أوامر – إذا لم يتقرر خلاف ذلك من جانب الحكومة – للجيش، أن يبقيها هادئة حتى الحدود الدولية، فلا يثير المشاكل.

يقول النائب آريه بن اليعيزر في ذاك النقاش، "في الموضوع السوري لا اقبل تقدير وزير الدفاع عن الأراضي المجردة من السلاح. اعتقد أنه من الضروري أخذ سلسلة الجبال، وليكن ما يكون بعد ذلك. أحد الأمور الأخطر التي تسببت بهذه الحرب التي دخلنا إليها كان سلوك سورية. في تلك المدن التي حررها الجيش الإسرائيلي يوجد آلاف من رجال الشقيري، رجال المفتي، رجال "فتح"، رجال الفدائيين. على الجيش أن يعلن بأنهم ملزمون بأن يغادروا المنطقة في غضون يوم واحد. هم مقاتلون".

يقول النائب يعقوب حزان على الفور بعد ذلك، "أفهم الاعتبارات عن الهضبة لكني أقول بكل تواضع إن هذه المعركة لا يمكنها أن تنتهي دون أن نضرب الجيش السوري، الذي يدعي أننا لم نضربه أبدا. أقبل فرضية وزير الدفاع، لكني أعتقد بأن علينا أن نصعد إلى الهضبة، وان نأخذ منها شريطا ضيقا وألا نفكر بأمور أخرى، شريطا يضمن أن نتحرر من كل الفظاعة التي كانت حتى الآن. سيكون خطأ من جانبنا إذا لم نفعل هذا".

بعد أن قيلت هذه الأمور من أعضاء لجنة الخارجية والأمن يقول وزير الدفاع دايان، إن ما تقرره الحكومة سينفذه الجيش. "في نهاية الأمر كم من الخسائر ستكون لمن، ليس واضحا. لكن إذا قررت الحكومة أن تأخذ الهضبة فسنأخذها. لم نهجر أهداف حربنا – القضاء على القوة المصرية".

"يدور الحديث عن محضر ذي قيمة تاريخية خاصة، نتعرف فيه على جملة الآراء التي طرحت في مداولات لجنة الخارجية والأمن بالنسبة لاحتلال هضبة الجولان"، يقول نتان لِست، رئيس مجال كشف الوثائق السرية في أرشيف الكنيست. ضمن أمور أخرى يفهم من النقاش تخوف دايان في أنه في حالة احتلال الجيش الإسرائيلي هضبة الجولان فقد يتدخل الاتحاد السوفياتي في الحرب، بينما يدعي أعضاء اللجنة بأن احتلال الهضبة ضروري.

بعد يومين من تلك الجلسة السرية في الكريا، في صباح 9 حزيران، غير دايان رأيه، وأمر قائد المنطقة الشمالية، دافيد اليعازر، البدء بهجوم متداخل للجيش على المواقع السورية شمال الهضبة السورية وحتى جبل الشيخ. في ختام أربعة أيام من القتال في المنطقة احتلت إسرائيل مساحة نحو 1.250 كيلومترا مربعا. ومن اصل نحو 128 ألف مواطن سوري كانوا يسكنون في الأرض التي احتلت، بقي نحو 6 آلاف نسمة فقط معظمهم دروز، في قراهم. الباقون هجروا بيوتهم وفروا إلى داخل الأراضي السورية. وكان هذا نصرا واضحا لإسرائيل.

--------------------------------------------

هآرتس 5/6/2023

الانقلاب النظامي يهدف إلى طرد الفلسطينيين وتحقيق "الضم الكامل"

بقلم: يهوديت اوفنهايمر

عندما يصبح السيئ أسوأ يجب علينا أن نفحص، مرة أخرى، أساليب عملنا. هكذا هي السنة الـ 56 عاماً من الاحتلال التي تكتمل، اليوم. في كل سنة، وطوال السنة، نشير إلى الظلم المستمر، "الأبرتهايد"، العنف، والطرد. ولكن السنة الأخيرة عكست انحدارات جديدة: العنف المتزايد، ضما متسرعا، طردا، ومهاجمة منظمات حقوق الإنسان. بين قرارات جديدة وواقع فوضوي أدركنا أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في روتين التوثيق ونضال كل جمعية، وأن هناك إلحاحية لجمع النقاط وفحص سياسة الحكومة في تحليل شامل. لذلك فإننا تجمعنا للمرة الأولى، الـ 17 منظمة الرائدة في حقوق الإنسان في إسرائيل، كي نقدم للجمهور، في البلاد وفي الخارج، تحليلا شاملا للواقع في "المناطق"، والدعوة بصوت واحد إلى العمل على الفور.

أمام الاحتلال و"الأبرتهايد" اللذين يضران بكل مجالات حياة الفلسطينيين يوجد لكل جمعية تأكيد مهني خاص بها. يربط عملنا معاً بين نظرة قانونية وجيوسياسية وبين نضال من اجل الصحة والأراضي ومرافقة لمحام دولي على الأرض. توجد للجمعيات تجربة متراكمة طويلة في محاربة الاحتلال وتوثيق أضراره الشديدة بالحقوق وحياة الإنسان. معا نقود اكثر من 200 موظف يخرجون إلى الميدان. يرسمون الخرائط، يجرون المقابلات، يجمعون الشهادات، يصورون، يقدمون العلاج والمساعدة القانونية، ويكتبون ويحررون كل شيء من اجل أن يصل إلى كل شخص مستعد لأن يسمع. الحقيقة المتراكمة التي قادتنا إلى استنتاج قاطع هي أننا شهود على زيادة دراماتيكية للخطورة. في التقرير المشترك الذي سينشر، اليوم، ركزنا على اربعة مواضيع إلحاحية جدا.

عملية الضم تم تسريعها: شكلت هذه السنة الانتقال من الضم الفعلي، الذي تدفع به إسرائيل قدماً خلال سنوات الاحتلال، إلى عملية ضم كاملة. تجنبت الحكومة في الحقيقة تصريحات شاملة عن ضم "المناطق"، لكن نقل الصلاحيات المدنية لبتسلئيل سموتريتش، الوزير في وزارة الدفاع، وضع فعلياً جهة مدنية تحكم في الضفة الغربية. هذه الخطوة وعمليات تشريع أخرى تجمع بصورة بيروقراطية توسيع السيطرة في "المناطق" فقط للمواطنين الإسرائيليين (ما زال الفلسطينيون يخضعون لنظام عسكري)، والمعنى هو تسريع الضم الكامل. من خلال ذلك فإن الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وتدمير منظمات المجتمع الفلسطيني، كل ذلك يقسم المجتمع الفلسطيني إلى أجزاء صغيرة تكون خاضعة للسيطرة والإدارة المدنية. تصريح الحكومة، الذي يهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وحّد التعبير فوراً في مجالات التخطيط والبناء وتحويل الميزانيات. ثمة استثمارات ضخمة، بوساطة وزارة الاستيطان والمهمات الوطنية وتخصيص ربع ميزانية وزارة المواصلات للبنى التحتية في "المناطق" والدفع قدما بمشاريع كبيرة للسكن في عشرات المستوطنات وشق الطرق (الشارع الدائري الشرقي) والبناء في منطقة "إي1" بشكل خاص، كل ذلك يظهر أن ما اعتبر لسنوات "ضما زاحفا" تعلم المشي وبسرعة.

ازدادت عمليات الطرد والاجتثاث، حيث إن هدف الاحتلال هو ضم اكبر قدر من الأراضي وتقليص عدد السكان الفلسطينيين إلى الحد الأدنى. الصورة المكملة للاحتلال هي الطرد. تركزت جهود الطرد في السنة الماضية على شرقي القدس ومناطق "ج". في القدس فإن منع حقوق التخطيط والبناء وهدم البيوت وإجراء "تسوية الأراضي" في المدينة تستخدم لطرد وإبعاد السكان العرب ووضعهم أمام خطر متزايد لسحب إقامتهم وطردهم من المدينة. في مناطق "ج" يتم الإعلان بأن نصف المكان هو منطقة عسكرية مغلقة لا يمكن الحركة أو الزراعة أو الرعي فيها. وهكذا يتم إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم.

يجب الإشارة بشكل خاص إلى عملية الطرد في تجمعات مسافر يطا، التي تمت شرعنتها في هذه السنة في المحكمة العليا، وتم القيام بخطوات متشددة ضدها في محاولة لطرد اكثر من ألف شخص. الحرمان المطلق للفلسطينيين من حقوق التخطيط في مناطق "ج" يضع البيوت تحت تهديد عملية الهدم، ويضع التجمعات تحت خطر الطرد، مثلما حدث في قرية الخان الأحمر. إضافة إلى ذلك فإن أعمالاً مخططاً لها وممأسسة للعنف، تجري بدعم قوات الأم، أصبحت أعمالا متكررة واكثر تدميرا. عنف المستوطنين هو وسيلة ناجعة لإبعاد التجمعات الفلسطينية عن أراضيها والى تطهير عرقي لمناطق واسعة في مناطق "ج"، مثل تجمع عين سامية. تبدو هذه العمليات في إطار تاريخي للنضال من اجل "ارض الآباء"، وضمن ذلك استخدام مواقع ومبان وطنية لمصادرة الرواية والأراضي.

ازداد عنف قوات الأمن تجاه الفلسطينيين، ووصل عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة إلى الذروة منذ الانتفاضة الثانية، ويعترف الجيش بأن نصفهم تقريباً لم يكونوا من المسلحين، وأن ربعهم من الأطفال. اقتحام البيوت في الليل والاعتقال العنيف للأطفال ووجود رقم قياسي من المعتقلين الإداريين في العشرين سنة الأخيرة، والتعذيب أثناء التحقيق في "الشاباك" والمس بحقوق السجناء، كل ذلك دليل على العنف المتزايد في "منظومة العقاب" تجاه الفلسطينيين.

في قطاع غزة العنف هو اللغة الوحيدة، هجمات من الجو تقتل بشكل متعمد أطفالا وسكانا. وحصار ضار في كل مجالات الحياة، يجبي ثمنا باهظا بالدماء، وأزمة إنسانية، وقيود على حركة المرضى. كل ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه قوات الأمن بحصانة فعلية من القانون، اقل من 1 في المئة من الشكاوى ضد عنف الجنود يصل إلى لائحة اتهام. لم يتم تقديم أي لائحة اتهام في أعقاب 1400 شكوى على عنف "الشاباك"، التي تم تقديمها في العشرين سنة الأخيرة، وكذلك الصعود درجة في الهجوم على منظمات حقوق الإنسان. من اجل مواصلة المظالم بدون أي عقاب فإن الحكومة تعمل على إسكات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية. زملاؤنا في منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اعتبروا مؤيدين لـ"الإرهاب" من قبل وزير الدفاع السابق، بني غانتس، ولم تنجح دولة إسرائيل في تقديم أي أدلة مقنعة على هذا الادعاء، وبعد فحص شامل رفضت دول الاتحاد الأوروبي الأمر. رغم ذلك ما زال لهذا التعريف تداعيات شديدة، حيث إن مكاتب المنظمات والموظفين فيها يتعرضون لهجمات متواصلة، وقدرتهم على أداء عملهم تضررت جدا.

ضد المنظمات الإسرائيلية شاهدنا في السابق حملات تشهير ونزع للشرعية استهدفت المس بنشاطاتنا، ففي هذه السنة ظهر ارتفاع في محاولات التضييق علينا بوساطة القوانين. وهناك عمليات تشريع في مراحل مختلفة موجهة لتقييد قدرتها على تجنيد الموارد وعلى الاستمرار في عملنا وتقييد الأدوات التي يمكننا استخدامها من اجل الحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

أصبح قسم كبير من الجمهور الإسرائيلي يدرك، الآن، بشكل أكبر أن الانقلاب النظامي يستهدف خدمة سياسة الطرد والضم، وأن النضال من اجل الديمقراطية والمساواة حيوي من اجل دمج القوى والتجمعات في البلاد وفي الخارج. نجاح النضال المشترك بين كل منظمات المجتمع المدني لوقف قوانين الضرائب غير الديمقراطية يدل على أنه عندما نعمل معا نستطيع التغلب على قوة اليمين المفترسة.

يجب أن نوحد قوتنا لأن الوضع يحتاج إلى نضال مشترك، إلى حين الموافقة على طلب المساواة في الحقوق. يدل التاريخ على أن الإسكات غير ممكن، وطوال الوقت. والى جانب ازدياد العنف والضم والطرد والملاحقة ستكون هنا دائما جماعة، آخذة في الازدياد، ستواصل المطالبة بإنهاء الظلم الفظيع للاحتلال و"الأبرتهايد"، ومن الأفضل أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن.

---------------------------------------------

عن موقع "N12" - 5/6/2023

"حماس" تقترب تدريجياً من تحقيق أهدافها الإستراتيجية

بقلم: ميخائيل ميلشتاين

رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، وباحث كبير في جامعة رايخمان.

يبدو أن ظروف الخريطة الاستراتيجية التابعة لـ"حماس" أصبحت مؤاتية بصورة شبه مثالية. فهذا التنظيم، الذي سيحتفل بعد نصف عام بمناسبة 36 عاماً على تأسيسه، يعيش حالة تعاظُم مستمرة، ويقترب تدريجياً من أهدافه بعيدة المدى، وعلى رأسها السيطرة على قيادة المعركة الفلسطينية برمتها.

مؤخراً، ينعكس هذا التعاظم في فوز الكتلة الطلابية للتنظيم (الكتلة الإسلامية) في الانتخابات في جامعتي بيرزيت والنجاح، المؤسستين الأكاديميتين الكبريين في الضفة الغربية. يتم التعامل مع هذه الانتخابات بجدية في الساحة الفلسطينية، وتُعتبر مقياساً لقوة التنظيمات السياسية، وبصورة خاصة في أوساط الشباب. يتم التعامل مع هذه الانتصارات من طرف "حماس" على أنها تعبير عن الدعم الواسع للتنظيم، ودليل على أن الحركة لا تزال مزروعة في قلب المجتمع الفلسطيني، على الرغم من القيود المفروضة عليها من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

في الخلفية، تحصل "حماس" على قوة كبيرة بسبب ضعف السلطة الفلسطينية وانكفاء إسرائيل على نفسها بسبب أزماتها الداخلية، وهي اتجاهات تستغلها "حماس" جيداً. بالإضافة إلى أنها تُرغم إسرائيل على قبول معادلة "الهدوء في مقابل الهدوء" في غزة، وفي الوقت نفسه تحصل على امتيازات مدنية غير مسبوقة، تساعدها على مأسسة سيطرتها على غزة، وتبعد احتمال عودة السلطة إلى المنطقة، وهي تدفع قدماً بالتحريض و"الإرهاب" في القدس وفي الضفة الغربية وفي المجتمع العربي في إسرائيل (كما ظهر مؤخراً في الكشف عن المواطن من أم الفحم، الذي تم توجيهه من جانب "حماس" لتنفيذ عملية في إحدى التظاهرات ضد الإصلاحات القضائية)، حتى أن الحركة فتحت من لبنان جبهة جديدة ضد إسرائيل قبل نحو شهرين.

التطورات في الساحتين الإقليمية والدولية تقوّي شعور التفاؤل لدى "حماس" ورؤية التنظيم على أنه موجود في "الجانب الصحيح من التاريخ": مكانة الولايات المتحدة تتراجع بشكل ينعكس سلباً على حلفائها وثقتهم بأنفسهم في المنطقة، وإيران تزداد ثقة بالنفس، وعلاقتها بالحركة تبدو أقوى، وخصوصاً في المجال العسكري، وهناك تقارُب بين "حماس" وجهات كانت العلاقات معها متوترة على مدار أعوام طويلة، وعلى رأسها السعودية، (حتى أنها حرّرت ناشطين من "حماس" كانت تعتقلهم منذ أعوام)، بالإضافة إلى سورية.

منذ تأسيسها، تنشط حركة "حماس"، استناداً إلى عدة أساسات ضمنت صمودها وسمحت لها بالتعاظم دائماً، وعلى رأسها درس الواقع باستمرار واتخاذ خطوات بحسب الظروف، وصبر مستمَد من رؤية "الإخوان المسلمين" (إن الله مع الصابرين)، والتركيز على الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى التي على الحركة أن تسير نحوها، وتحدد مسارات الحركة.

لذلك، أظهرت "حماس" في مناسبات عديدة براغماتية وليونة في سياستها، لكنها لم تتنازل يوماً عن طرحها الفكري "المتطرف". وهو ما برز مع سيطرة الحركة على قطاع غزة وحكمها منذ سنة 2007. إن الكثيرين من المحللين - في أغلبيتهم أصحاب فكر غربي - قدّروا أن وجود الحركة في السلطة سيجعلها أكثر اعتدالاً بسبب حسابات السلطة. عملياً، وكما أثبت التاريخ والأسبقيات في سياق الجهات الأيديولوجية المتطرفة - بدءاً من الحزب النازي، مروراً بطريق الخميني، ووصولاً إلى "داعش" - فإن السلطة تمنحهم الموارد للدفع قدماً بالرؤية الفكرية، ولا تحول التنظيمات المتطرفة إلى تنظيمات أكثر اعتدالاً. "حماس" حلقة أُخرى في السلسلة التاريخية نفسها التي تدفع إلى اليأس، وليست نموذجاً استثنائياً أو عكسياً بسبب التطورات التي شهدتها الحركة التي تحولت، بمرور الزمن، إلى حزب حاكم.

تشير تصريحات قيادات الحركة في الآونة الأخيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي للحركة، اليوم، هو تعزيز قوتها في الضفة. والساحة التي تضعف فيها سيطرة السلطة الفلسطينية ويتعزز الكفاح المسلح ضد إسرائيل تغدو فرصة استراتيجية، في نظر "حماس". لذلك، تعمل الحركة بشكل مكثف لإقامة بنى عسكرية وتعميق السيطرة في أوساط الجمهور، تحضيراً ليوم ما بعد أبو مازن. وفي هذا الإطار من المتوقع أن تدفع "حماس" إلى إجراء انتخابات عامة، أو تأليف حكومة وحدة تسمح لها بموطئ قدم في المنطقة، أو استغلال الفوضى التي من الممكن أن تندلع في مناطق السلطة، بهدف السيطرة على الضفة.

على عكس "حماس"، التي تفكر استراتيجياً وتُدار بحسب أهداف بعيدة المدى، تقف إسرائيل التي تفكر تكتيكياً وتُدار بحسب أهداف قصيرة المدى، في أساسها الوصول إلى الهدوء، بالأساس عبر الأموال والتسهيلات المدنية. وفي هذا الإطار تُظهر الخيارات الإسرائيلية التركيز بشكل منفصل على أذرع "حماس"، والامتناع من التعامل مع الحركة بصورة شاملة. تستمر إسرائيل في منح "حماس" إنجازات اقتصادية في غزة، على الرغم من أنها تشجع "الإرهاب" في ساحات بعيدة عن غزة، وتسمح لـ"الجهاد الإسلامي" بالتصعيد (كما انعكس في حملة "بزوغ الفجر"، وأيضاً في "درع وسهم")، وتفضل النظر إلى إطلاق القذائف من لبنان على أنها نتيجة صراعات داخلية في الحركة.

إن انتصار "حماس" في الجامعات في الضفة الغربية يجب أن يكون بمثابة إنذار لإسرائيل، وبالأساس يجب التعامل معه على أنه تطوُّر يمكن أن يؤدي إلى تحديات وواقع استراتيجي يتضمن الكثير من المخاطر في الضفة الغربية. أولاً، يجب الاعتراف بأن المسارات الحالية في مقابل غزة تساهم في الهدوء النسبي القصير المدى، لكنها تقوّي "حماس" في المدى البعيد. وفي هذا الإطار يجب تغيير المعادلة التي تحاول "حماس" فرضها، وأن تكون التسهيلات المدنية منوطة بوقف "الإرهاب" في الساحات المختلفة عن غزة، وبضبط الجهات "الإرهابية" من القطاع، والتقدم في ملف الأسرى والمفقودين.

أما في الضفة فيجب فهم حقيقة أن السلطة الفلسطينية هي "أفضل السيئ" بالنسبة إلى إسرائيل، على الرغم من ظروفها ومحدداتها، وأن زعزعتها، أو تفكيكها، سيقوّي اللاعبين الأسوأ، وعلى رأسهم "حماس". يجب على الحكومة الحالية أن تعترف بهذا الواقع المركّب، وأن تتعالى على الحسابات الأيديولوجية التي تكون معزولة عن الواقع عادةً، وأن تفهم أن المطلوب هو تقوية السلطة، وبصورة خاصة على الصعيد الاقتصادي.

في المدى البعيد، ومن الممكن في المدى القصير، على إسرائيل أن تعترف بأنها قد تكون أمام انتخابات للسلطة الفلسطينية، بالأساس بعد رحيل أبو مازن. على الأقل في الظروف الحالية، يبدو أن هذا السيناريو سيعود بالفائدة على "حماس"، وخصوصاً أن مكانة حركة "فتح" تراجعت والانقسام فيها كبير جداً. وهو ما يستوجب استخلاص العبر من انتخابات 2006، حين فازت "حماس". إن أيّ توجّه ليبرالي يمكن أن يكون خطراً على المعسكر السياسي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير، وأيضاً على المصالح القومية الإسرائيلية.

وبغية تجنُّب المفاجآت الدراماتيكية مرة أُخرى في السياسة الفلسطينية، كالانتفاضة الثانية وفوز "حماس" ووصولها إلى السلطة، يجب على إسرائيل، منذ الآن، أن تطور استراتيجية منظمة حيال الشأن الفلسطيني، وأن تكون في موقف المبادِر، بدلاً من ردة الفعل فقط التي تأتي من موقع ضعف استراتيجي.

---------------------------------------------

نيوز 1 العبري - 5/6/2023

الولايات المتحدة تخشى انهيارا محتملا للسلطة الفلسطينية

بقلم يوني بن مناحيم

زار رئيس الشاباك رونان بار واشنطن نهاية الأسبوع الماضي والتقى بمسؤولين كبار في الإدارة بعد القلق المتزايد في الإدارة الأمريكية بسبب الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية والتدهور الحاد في مكانة السلطة الفلسطينية. التقى رونان بار بمسؤولين كبار في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الذين أعربوا عن قلقهم من احتمال أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى انهيار سريع للسلطة الفلسطينية حتى قبل تنحي محمود عباس عن المسرح السياسي.

شرح رئيس الشاباك تداعيات الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية على استقرار السلطة الفلسطينية ، وظهور حوالي 20 ميليشيا مسلحة في أماكن مختلفة في الضفة الغربية يزيد من إضعاف حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونفوذ السلطة الفلسطينية على الشارع الفلسطيني.

وأوضح رونان بار أن الجيش الإسرائيلي والشاباك مجبران على دخول المنطقة أ لوقف التنظيمات التي تشكل “قنبلة موقوتة” يخططون لهجمات داخل إسرائيل لأن السلطة الفلسطينية لا تحاربهم ولا تمنعهم.

تحاول إسرائيل تعزيز موقف السلطة الفلسطينية من خلال اعتقال وقتل العناصر التي تعرض السلطة الفلسطينية للخطر أيضًا ، لكن رئيس السلطة الفلسطينية يواجه مشكلة في مساعدة نفسه. يقول مسؤول كبير في حركة فتح إن السلطة الفلسطينية في عملية مماثلة لعملية توشك على وفاة مريض وأن أفضل الأطباء الذين يعرفون أن نهايته وشيكة يبذلون جهودًا لإبقائه على قيد الحياة بكل الطرق الممكنة. ، بما في ذلك من خلال التنفس الاصطناعي.

إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن ودول الخليج غير مهتمين بانهيار السلطة الفلسطينية ، فهم يدركون أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فقد السيطرة الأمنية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وكذلك مكانته في الشارع الفلسطيني مع سيطرة الجماعات المسلحة على المنطقة وعلى الرأي العام.

كبار المسؤولين في حركة فتح ، العمود الفقري للسلطة الفلسطينية ، وكبار المسؤولين في حركة حماس ينتظرون بالفعل خروج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من المسرح السياسي ، بشكل طبيعي أو من خلال الدخول في حالة من العجز الطبي ، في في غضون ذلك هم ينظمون لمعركة الخلافة ، بما في ذلك الاستعدادات للصراعات الميدانية من خلال الميليشيات التي أنشأوها ، بحسب مسؤولي فتح ، الجماعات الجديدة التي نشأت في الضفة الغربية بعد عملية “حارس الجدران” في أيار 2021. ومن المفترض أيضا أن تشارك في معركة الخلافة ، ويصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على ترك موضوع الخلافة غامضا رغم أن معركة الخلافة المتوقعة بعد خروجه من المسرح السياسي قد تؤدي إلى فوضى أمنية ميدانيا وحروب الميليشيات مع بعضها البعض.

لم يضع محمود عباس أي آلية قانونية متفق عليها لانتقال منظم للسلطة في حال دخوله حالة من الجمود ، فهو يتجنب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خوفا من الخسارة.

أضعف محمود عباس مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ انتخابه لمنصبه عام 2005 من أجل تقوية حكمه ، وأصبح ديكتاتوراً ، وفي الشارع الفلسطيني يزعمون أنه “فاسد”. وعلى الرغم من سنه البالغ (88) ، فهو غير مستعد لذلك. يسمع عن احتمال اعتزاله منصبه وينوي البقاء في منصبه حتى آخر لحظة.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرفض تعيين خليفة من قيادة فتح أو تعيين نائب يمكن نقل صلاحيات الحكم إليه تدريجياً. وفقاً لأحدث استطلاع للرأي العام أجراه معهد الدراسات السياسية في رام الله ، يعتقد 63٪ من الجمهور الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبء على كاهل الفلسطينيين و 57٪ يزعمون أن بقاء السلطة في مصلحة إسرائيل، 52٪ يعتقدون أن المصلحة الفلسطينية هي حل السلطة وإلا ستنهار ، وبعد نتائج الانتخابات وصعود الحكومة اليمينية في إسرائيل،  انطلقت مؤخراً مناقشات على الساحة السياسية الفلسطينية حول مصير السلطة الفلسطينية وحكومتها. المستقبل في ظل فشل الخطة السياسية للسلطة الفلسطينية واستراتيجيتها التفاوضية. شعب إسرائيل.

يتابع كبار قادة السلطة الفلسطينية بقلق تصريحات العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بشأن ضرورة حل السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى حكومة إدارية موزعة على عدة مناطق في اسرائيل. كما تشعر الإدارة الأمريكية بالقلق والغضب من تصريحات الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية ، حيث قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي نهاية الأسبوع الماضي إنه يجب اتخاذ خطوات إضافية مهمة لتحسين حياة الفلسطينيين من أجل تحقيق الهدوء والازدهار في منطقة أكثر هدوءًا ، ولكن حتى هذا الوقت لم يتم تحديد موعد لاجتماع أمني آخر في شرم الشيخ.

إن استمرار العمليات في الضفة الغربية وإنشاء مجموعات جديدة سيؤدي في النهاية إلى عملية كبيرة من الجيش الإسرائيلي ، وتتفهم الإدارة الخطر الأمني ​​على إسرائيل لكنها تعارض مثل هذه العملية التي التقدير سيزيد من إضعاف السلطة الفلسطينية ، لكن الواقع أقوى ، وإذا حدث لا سمح الله. هجوم تسبب في كثير من الضحايا في الضفة الغربية، فإن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى شن مثل هذه العملية.

---------------------------------------------

هآرتس 5/6/2023

هذا ليس وقت السلام مع السعودية

بقلم: روغل الفر

كيف سيبدو استمرار ولاية بنيامين نتنياهو بدون سلام مع السعودية؟ إن هبوطه في الاستطلاعات عقب محاولة الانقلاب النظامي هبوط مزمن، فهو بحاجة إلى إنجاز يغير الخطاب العام في إسرائيل، وكل التوجه السياسي من أجل فوزه مرة أخرى في الانتخابات. الائتلاف الذي تحصن فيه حتى ينقذ نفسه يرفض الانهيار، ولن يتم إنقاذه من ألمه ولن ينقذه من ألم الشراكة فيه، ولا من ألم محاكمته الأبدية. من يؤيدون الانقلاب من الليكود ومن “قوة يهودية” ومن الأحزاب الحريدية – القاعدة الفاشية، ستستمر في شرب دمائه.

ياريف لفين، مثل كل أيدي اليمين السابقة لنتنياهو في الليكود، الذين طالبوا أو هددوا بتحديه، تمت هزيمته. ولكنه لن يذهب. إلى أين سيذهب؟ لا مكان يذهب إليه. مع نسبة تأييد ضئيلة في أوساط الجمهور، ليس له ما يناضل من أجله. سيبقى. وسيبقى أيضاً سمحا روتمان ودافيد امسالم وتالي غوتلب وشلومو قرعي وميكي زوهر حتى.

إيران ستواصل هزيمة إسرائيل في المعركة الاستراتيجية التي يديرها نتنياهو أمامها منذ عشرين سنة. نتنياهو الذي أقنع دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، هو المتهم بتحويل إيران إلى دولة حافة نووية – دولة إقليمية عظمى تحيط إسرائيل بتهديد صواريخ امتداداتها، حليفة روسيا والصين ومحاورة للسعودية. نتنياهو ليس مهندس الذرة الإيرانية فحسب، بل هو أيضاً مهندس الدولة ثنائية القومية. منذ عشرين سنة وهو يضعف السلطة الفلسطينية ويعمق الاحتلال والأبرتهايد تمهيداً للضم ويقوي حماس في غزة. بسبب أخطائه باتت دولة إسرائيل دولة ثنائية القومية، غير يهودية وغير صهيونية، محاطة بإيران. أبو الفاشية الإسرائيلي هو أيضاً أبو الانهيار الاقتصادي والتدهور إلى اقتصاد العالم الثالث؛ تضخم متزايد، وغلاء معيشة متصاعد، وجهاز تعليم متخلف.

بدون سلام مع السعودية، فإن استمرار ولاية نتنياهو يعني استمرار كارثية “الهوية اليهودية”، وملاحقة الليبراليين والمثليين، وتفكك المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي، والمزيد من جولات القتال الزائدة في غزة، والمزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وتعميق الشرخ مع الإدارة الأمريكية ومعاملته من قبل البيت الأبيض كشخص مجذوم.

السلام مع السعودية سيغير كل ذلك. سيكون هذا إنجازاً سياسياً من الدرجة الأولى، وبحجم السلام مع مصر. السعودية ليست دولة ضعيفة مثل البحرين، بل هي زعيمة العالم العربي. وللأسف الشديد، لإدارة بايدن مصلحة أمريكية كبيرة في الدفع قدماً بهذا السلام. وثمة مصلحة للسعودية أيضاً. وإذا تمت الموافقة على الطلبات التي عرضتها على الأمريكيين، فإن هذا السلام يساوي عندها الكثير. ولنتنياهو مصلحة كبيرة، ولكنه غير قادر على الموافقة على طلبات السعودية مثل تجميد الاستيطان والتعهد بدولتين والدفع قدماً بالمفاوضات مع الفلسطينيين. في نهاية المطاف، هو غير قادر حتى على الوفاء بالالتزام بعد إقامة مدرسة دينية واحدة في “حومش”. لذلك، إذا تم صنع السلام فهذا يعني أن السعودية قد تنازلت عن الفلسطينيين.

أنباء سيئة للفلسطينيين وأنباء سيئة للإسرائيليين. السلام مع السعودية سيعطي نتنياهو رخصة لمواصلة بناء دولة الأبرتهايد ثنائية القومية. الكثير من الإسرائيليين، من بينهم المتظاهرون في “كابلن” ضد الانقلاب النظامي، سيكونون سعداء من إضعاف الفلسطينيين أكثر، وسيُدعى نتنياهو إلى البيت الأبيض، وستحتفل وسائل الإعلام في التيار العام بهذا السلام مع نصف سنة من مقالات نوغا نير نئمان أثناء وجودها في الرياض. سيرتفع نتنياهو في الاستطلاعات، وسيضعف الاحتجاج ضده. مع ذلك، سيكون هناك حمّص في جدة. لذلك، أنا ضد السلام مع السعودية في الوقت الحالي. وأفضل أن يبقى نتنياهو ضعيفاً قدر الإمكان.

---------------------------------------------

هآرتس 5/6/2023

المعلمون العرب في مرمى النيران

بقلم: أسرة التحرير

بعد إعلان الحرب على رفع علم فلسطين، حدد الائتلاف جهاز التعليم العربي أنه هدفه القومي التالي. فقد أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وبعد بضعة أيام بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي، مشروعَي قانون يسعيان لفرض الرعب على المعلمين العرب. فمشروع قانون النائب عميت هليفي (من الليكود) يرغب في تشديد الرقابة على عاملي التعليم ويقضي بأنه لن يصدر إذن بتشغيل معلم ما إلا “بعد فحص انعدام الماضي الأمني الذي يشير إلى صلة بأعمال الإرهاب”.

أما مشروع قانون النائب تسفيكا بوغل (من “قوة يهودية”) فيسعى لتشكيل “مجلس لمنع التأييد للإرهاب” وفيه مندوبون من الشرطة و”الشاباك”، ويتلقى صلاحيات واسعة لإقالة رجال تعليم بسبب “نشر دعاية إرهاب في المدرسة”. ويجب أن تضاف مبادرتان لهذين المشروعين، اللذين انتقلا إلى البحث في لجنة التعليم في الكنيست، وهما مشروع القانون لسحب الميزانية من مؤسسات تعليم في شرقي القدس تعلم منهاج التعليم الفلسطيني، والتحذير من رفع علم فلسطين داخل الحرم التعليمي.

لا صلة بالتعليم لمشاريع القوانين هذه؛ فالقانون القائم يسمح بسحب رخصة معلم رفعت ضده لائحة اتهام بمخالفة “بسبب جوهرها وخطورتها أو ملابساتها لا تجعله مناسباً لأن يكون موظف تعليم”. هدف هذه المشاريع مختلف: فرض الرعب على رجال التعليم العرب للملاحقة الدائمة، الخفية عن العين الجماهيرية.

لقد عملت إسرائيل في الماضي بأساليب مشابهة؛ ففي عهد الحكم العسكري كانت السيطرة على العرب، بما في ذلك في مواضيع التعليم، ملموسة ومباشرة. لكن بعد إلغاء الحكم العسكري في 1966 واصل “الشاباك” الاحتفاظ بمندوب كبير في قسم التعليم العربي الذي كان مسؤولاً عن تعيين مديرين ومشرفين عرب. المنصب ألغي، رسمياً على الأقل، في 2005.

هدف اثنين من مشاريع القوانين زيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين العرب بشكل يشق الطريق بدور مرفوض من “الشاباك” في التعليم العربي. بدلاً من التصدي للمشاكل العميقة للتعليم العربي، من حيث إهمال في البنى التحتية، وشؤون تربوية نتائجها إنجازات متدنية بكل مقياس وطني ودولي على حد سواء، يختار الائتلاف استهداف المواطنين كتهديد وجودي. وهكذا تثبت الحكومة، مرة أخرى، بأن ليس لها أي نية ولا يمكنها أن تعطي جواباً حقيقياً على مشاكل المواطنين العرب.

مشاريع القوانين هذه تسوغ تدخل هيئات الأمن في ملاحقة رجال التعليم العرب فقط. وهي تعبير إضافي على فكر مشوه بالنسبة للأقلية العربية والرغبة المرفوضة لتشجيع “صيد الساحرات” والوشاية وتعميق السياسة المنفصلة للتعليم العربي ولمكانة المواطنين العرب في إسرائيل. لا مكان للديمقراطية في دولة بهذا الفهم المتمثل بالتفوق اليهودي والاستهداف والملاحقة للأقليات.

---------------------------------------------

إسرائيل اليوم 5/6/2023

عقب عملية “جندي الحدود” والميول الجديدة التي تلوح في الشرق الأوسط هل يتضرر شهر العسل بين مصر وإسرائيل؟

بقلم: البروفيسور يورام ميتال

بعد 44 سنة من التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، تثبت العملية الفتاكة التي جرت على الحدود، والتي جبت حياة ثلاثة جنود إسرائيليين، مدى تعقيد العلاقات بين الدولتين.

الحادثة المأساوية التي جرت أمس على الحدود بين الدولتين، وقعت في ذروة شهر عسل ما في العلاقات. فالتعاون الأمني والاستخباري بين أجهزة الأمن آخذ بالتعمق في السنوات الأخيرة. فقد أدت مصر دوراً حرجاً في تحقيق التفاهمات والتسويات لإنهاء جولات القتال بين إسرائيل ومنظمات فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، والتعاون مع مجال الطاقة آخذ في الاتساع، وارتفاع واضح سجل في عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون مصر. هناك عاملان أساسيان في هذا الميل: الأول، التأييد غير المتحفظ الذي أبدته إسرائيل للانقلاب الذي قاده السيسي، والذي أطاح في ذروته بالرئيس محمد مرسي وأخرج تنظيم الإخوان المسلمين عن القانون. الثاني، وجود عدو مرير مشترك في شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل خلايا مسلحة لـ”داعش”، وإن ضعفت مؤخراً، لكنها تصمد بل وتضرب قوات الجيش المصري، الذي ينتشر في سيناء بشكل غير مسبوق.

على خلفية حرب الإبادة لاقتلاع خلايا “داعش”، وافقت إسرائيل على إدخال قوات جيش بحجم وتسليح أكبر بكثير مما اتفق عليه في اتفاق السلام. باتت شبه جزيرة سيناء منذ زمن بعيد غير مجردة من السلاح كما تقرر في الملحق العسكري لاتفاق السلام، ومعقول أن تكون الخلافات بهذا الشأن في اليوم الذي يصفى فيه وجود “داعش” هناك. الحادثة المأساوية على الحدود جاءت في الوقت الذي تتصدر فيه دول عربية مركزية على رأسها مصر والسعودية، خطوات قد تحدث توترات أو لا سمح الله أزمة، مع إسرائيل. فهي تفحص هذه العلاقات في سياق سياسة حكومة إسرائيل، وأساساً بالنسبة لإيران، وتغييرات السياسة الأمريكية تجاهها. تتابع كل من القاهرة والرياض عن كثب الكتف الباردة التي تديرها إدارة بايدن لحكومة نتنياهو، وتوجه الإدارة الأمريكية نحو تحقيق اتفاق في الموضوع النووي مع إيران.

على هذه الخلفية بدأت بضع دول عربية، وعلى رأسها السعودية، إعادة النظر في علاقاتها مع إيران. ونشر مؤخراً أن مصر هي الأخرى تجري معها اتصالات لرفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات.

هذه الميول الإقليمية تتحدى أيضاً أصحاب القرار في إسرائيل. فالعلاقات بين إسرائيل ومصر وأساساً التعاون الأمني، تشكل عموداً فقرياً في الأمن القومي لكل منهما. ومع ذلك، من السابق لأوانه القول كيف وبأي قدر يمكن للميول المتحققة مؤخراً في الشرق الأوسط أن تؤثر على علاقات إسرائيل – مصر. مع انكشاف الحادثة في الحدود، أدارت إسرائيل ومصر اتصالات مكثفة على مستويات مختلفة. ووصفت الحادثة أنها شاذة، واتفق على إجراء تحقيق مشترك وأن كل طرف من الطرفين يفعل ما في وسعه ليمنع تكرار أحداث مشابهة في المستقبل.

يشهد هذا الحوار على شهر عسل في العلاقات الأمنية بين إسرائيل ومصر. بالمقابل، ليس في كل هذا ما يمنع البحث في تأثير الميول الجديدة التي تلوح في الشرق الأوسط والكفيلة بأن تؤثر على السلام المصري -الإسرائيلي أيضاً.

---------------------------------------------

يديعوت أحرونوت 5/6/2023

مطلوب احتجاج رشيد

بقلم: ناحوم برنياع

عندما نكل البيبيون شخصيا بأعضاء الائتلاف السابق، ضايقوا ابناءهم في المدارس، اغلقوا في وجوههم الكنس ونغصوا عليهم لياليهم في مكبرات الصوت، اعتقدت ان هذه افعال زعرنة سافلة ليس لها اي صلة بالاحتجاج المشروع. في اختبار النتيجة نجحوا في عملهم: فقد دفعوا النواب جنونا الى اليمين. وعود بوظائف محترمة للفارين استكملت المسيرة: الائتلاف انهار، واولئك الذين فروا قبل الاوان اصبحوا وزراء في الحكومة. مصيرهم سيكون كمصير اورلي ليفي أبقسيس: من طاولة الحكومة تتدحرجوا الى الاخ الاكبر، الى البقاء، الى الرقص مع النجوم.

الارهاب الذي استخدمه مؤيدو نتنياهو على السياسيين كان فصلا عنيفا، مظلما، خطيرا، في تاريخ الديمقراطية الاسرائيلية: محظور تكراره: من خاف في حينه لا يمكنه أن يذوب فرحا حين تستخدم تقنيات ضغط مشابهة من حركة الاحتجاج. فالعنف هو عنف حتى لو كانت نواياه مشروعة؛ خرق قواعد اللعب هو خرق حتى اذا ما كان الخارقون هم افضل مقاتلينا. احيانا يكون هذا بسيطا بهذه الدرجة. هدف رجال نتنياهو كان اخضاع النواب، وتحويلهم من منتخبين الى فارين. في الكنيست الحالية الاحتمال بهذا طفيف: في هذه الاثناء كتلة الـ64 موحدة بتمسكها بالحكم. العنصر الكفاحي في حركة الاحتجاج يلاحق وزراء ونواب كي يحقق هدفين آخرين. الاول، اخراج السياسيين عن توازنهم، والتسبب لهم في أن يفعلوا ويتفوهوا بالترهات، لإهانتهم وتقزيمهم؛ الثاني، صب باقة في الاحتجاج: كل مظاهرة أمام الوجه الحرج لوزير ما تولد مواجهة مع الشرطة، اعتقالات، افلام، عناوين رئيسة، انوف دامية.

المواجهات هي خط الحياة الذي يقود الاحتجاج من سبت الى سبت.

 لنأخذ حالة مركبة: سمحا روتمان ومكبر الصوت. حفنة من المتظاهرين، نشطاء حركة الاحتجاج، رافقت روتمان حين سار في ليل السبت على الاقدام، محوط بالحراس، في حي في مدينة نيويورك. دعوه لان يعود الى الديار ويحرر الدولة من انقلابه القضائي. اندفع روتمان فجأة نحو احدى المتظاهرات، تقاتل معها، اختطف منها مكبر الصوت واحتجزها بالقوة. المحتجون حققوا غايتهم: فقد وثق روتمان في فعل أزعر على الملء. ليس مهما ما يقوله في الف مقابلة صحفية بعد الفعل: فقد انكشف في عاره.

الحالة مركبة لانه لروتمان توجد حقا مشكلة في التحكم بالغضب. لديه انفجارات غضب. كنت حاضرا في احداها، تجاه سياسي – زميل، حتى قبل أن يعين رئيسا للجنة الدستور في الكنيست. بعد ذلك حاول أن يشرح، لكن كل الشروحات تبددت في اثناء المداولات في لجنة الدستور على قوانينه.

ما حصل له في اميركا هو قفزة درجة. القانون الاول لكل شخصية عامة – وللصحافيين ايضا – في مثل هذه الملابسات هو الامتناع عن الاشتباك الجسدي. لا ترفع يدا ابدا، لا تنزل يدا أبدا. تذكرت ذات مرة فعلا كان بحضوري مع شمعون بيرس، في انتخابات 1981، في حي مورشاه في رمات هشارون. جلست مع بيرس في المقعد الخلفي في سيارته. فتى طرق الزجاج. بيرس فتح. الفتى فعل شيئا ما وبيرس اغلق النافذة. لم يقل كلمة عن الحادثة، لكن عندما نظرت الى نافذة السيارة رأيت خطا طويلا من البصاق، على النافذة وعلى قميصه. اما روتمان فما كان قادرا على ان يضبط نفسه.

المتظاهرون مقتنعون، بقدر كبير من الحق، بان الائتلاف الجديد يعتزم أن يغير من الاساس صورة دولته. فهو يهدد قيمهم، وطنيتهم، رزقهم ورفاههم بل وربما مجرد وجودهم. هم اناس تربوا على أن في الحرب مثلما في الحرب: الهدف هو كل شيء. اما مع الوسائل فنتدبر امورنا.

تكافح حركة الاحتجاج ضد حكم فقد اللجام.  لا مفر غير خوض كفاح عدواني، قاطع، غير اديب على نحو ظاهر. ولكن محظور عليه أن يهجر في الطريق القيم التي من أجلها قام. فعائلات السياسيين المكروهين ايضا يستحقون قدرا من الخصوصية. وحتى للسياسيين المناهضين للديمقراطية يوجد الحق في حرية التعبير. فضلا عن هذا، من يسير حتى النهاية ملزم بان يفهم بانه قد يقع خلل يوقع الكفاح كله على الارض. نتنياهو، لفين، بن غفير وسموتريتش يتمنون الخلل.

التفوق الاخلاقي مقابل التفوق اليهودي؛ المسؤولية الوطنية مقابل التسيب الفئوي؛ الديمقراطية مقابل الشريعة؛ القضاء مقابل السلب؛ للاحتجاج يوجد ما يعرضه. الحل ليس احتجاجا خفيفا او احتجاجا صفريا. الحل هو احتجاج رشيد، ذكي.

---------------------------------------------

ماكور ريشون – 5/6/2023

الخيارات التي "تواجه نتنياهو"

الشرق الأوسط يقترب من نقطة الغليان

بقلم: دورون ماتزا

أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض ملفات التحقيق التي فتحت ضد إيران، بشأن الاشتباه في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يزيد عن 80% في بعض منشآتها، والعذر المقدم من قبل الوكالة لإغلاق التحقيقات ضعيف وغير مقنع.

وفي الواقع تثير هذه الخطوة -إغلاق التحقيقات- المخاوف من أنها تهدف إلى شرعنة العودة إلى الاتفاق النووي بشرط الاستسلام الكامل للغرب.

على أي حال، وفقاً لأنصاف البيانات والتصريحات الضمنية لكبار المسؤولين في “الجيش الإسرائيلي” ووفقاً لزيارات رجال الدولة، مثل “رون ديرمر” ورئيس مجلس الأمن القومي في واشنطن، يبدو أن إيران تتخطى بالفعل كل ما هو ممكن من الحواجز في الطريق إلى قنبلة نووية ولا تكتفي بوضع دولة عتبة نووية.

“بنيامين نتنياهو” لا يزال، بالنسبة للأمريكيين في وضع المجمد، ليس من قبيل الصدفة فالمصلحة السياسية الأمنية للأمريكيين لا تنسجم مع “المصلحة الإسرائيلية”، هناك عدد غير قليل من التسريبات والمنشورات حول رغبة واشنطن في اتفاق مع إيران رغم انفجار المفاوضات قبل نحو عام.

لذلك كلما ازدادت التطورات السلبية بشأن تقدم طهران في تخصيب اليورانيوم، زادت الفجوة في واشنطن المتراخية بين فهم معنى هذا التطور، وبين التوق العميق للدبلوماسية والاتفاق الذي يرفع هذا القرد عن كتفي الإدارة، بالتأكيد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

“إسرائيل” لاتهم الولايات المتحدة كثيراً، فهذه ليست قضايا “الديمقراطية الإسرائيلية”، ولا قضية التعديلات القضائية للحكومة التي تحرم “نتنياهو” من تذكرة دخول البيت الأبيض التي طال انتظارها.

ومن المؤكد أن التعديلات القضائية تسمح للإدارة بتغليف الرفض بمنطق “ديمقراطي”، لكن الخلفية الحقيقية مرتبطة بتعريف المصالح، بين الأمريكيين و”الإسرائيليين”، فهناك فجوة كبيرة في مسائل استراتيجية الشرق الأوسط.

لا يقتصر الأمر على أن الحكومة الديمقراطية لا تريد هجوماً وعملاً عسكرياً ضد إيران وتسعى إلى اتفاق حتى على حساب ضمانات مشكوك فيها (انظر سلوك الوكالة النووية) مع السماح لإيران بإمكانية التحرر من العقوبات الاقتصادية، بل هي تفكك في الوقت نفسه قدرة “إسرائيل” على التعامل مع هذا الواقع الاستراتيجي الصعب.

في الواقع هي أضعفت الجدار الحديدي السياسي بشكل كبير على شكل تلك الاتفاقيات التي تم بناؤها في العقد الماضي بدعم من إدارة “ترامب”، بل إنها أضرت بشكل كبير بالقدرة على توسيع محتوى وحجم الاتفاقات بما يتجاوز ما تم تحقيقه بالفعل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وشركائها.

على عكس الإدارة السابقة، التي كانت مستعدة لاستثمار الموارد الأمريكية مباشرة في صياغة الاتفاقيات، فإن الإدارة الحالية تتراجع عن ذلك، المملكة العربية السعودية ليست مناسبة لمعايير الديمقراطيين الليبراليين في واشنطن، والنتيجة هي مغازلة جدة (وليس جدة فقط) لإيران.

في الوقت نفسه، دعمت المملكة العربية السعودية استعادة جامعة الدول العربية، التي تم تحديدها في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كمناهضة لـ “إسرائيل”، مع اللاءات الثلاثة في قمة الخرطوم، ومع القومية العربية ومع الشرق الأوسط القديم والقومي الناشط.

كل هذا يحدث عندما يفهم اللاعبون الأصغر في الشرق الأوسط الاتجاهات السائدة في المنطقة، وعندما تتزايد المقاومة للسلام الاقتصادي – التجاري – النفعي الذي ميز العقد ونصف العقد الماضيين.

تعرضت “إسرائيل” في العامين الماضيين لتحدي من نوع من (المعركة ما بين الحروب المضادة) من قبل عناصر فلسطينية، وفي الأشهر القليلة الماضية من قبل حزب الله، وهذا نوع من “الإرهاب” المستمر والمزمن الذي يتحدى “إسرائيل”، ولا سيما نهجها لاحتواء وإدارة الصراعات في المنطقة.

في المنتصف بين الصورة الكبيرة فيما يتعلق بالنووي والصورة الصغيرة المتعلقة بـ “الإرهاب المزمن”، تحاول “إسرائيل” استعراض عضلات، وبهذه الطريقة ليس فقط تجديد الردع الذي تآكل، ولكن أيضاً لتحصين النظام الاستراتيجي السابق الذي يتآكل تدريجياً، لقد فعلت ذلك ضد الجهاد الإسلامي في عملية “السهم والدرع”، وتواصل عمليات “مكافحة الإرهاب” في الضفة الغربية والتعرض للفلسطينيين خارج حدودها، وفي نفس الوقت تقوم بحملة شبه صامتة في سوريا.

لكن من منظور عام، هذا علاج يستهدف الأولاد الأضعف في الحي، ضد الكبار حقاً لا تزال “إسرائيل” حذرة جداً وتظهر أمامهم الإحراج وعدم اليقين.

لقد تبين أن “إسرائيل” قوية جداً في التكتيكات لكنها تخسر نقاطاً مهمة في الإستراتيجية كما ألمح “وزير الجيش” في الأيام الأخيرة.

ماذا يعني هذا الاختبار المصيري؟ هل سيكون هناك تحرك مستقل وجها لوجه ضد إيران؟ حرب في أحضان الأخطبوط في لبنان وغزة؟ أو ربما تنازلاً ومحاولة لإعادة بناء جدار حديدي إقليمي حتى على حساب النووي الإقليمي؟ الأيام القريبة ستخبرنا.

الانطباع هو أن “إسرائيل” المستقطبة اجتماعياً وسياسياً من ناحية والمرفهة من ناحية أخرى، لم تُبن لحملة عسكرية مباشرة ضد إيران، وبالتأكيد ليست حملة يمكن أن تعرضها لاختبار وطني صعب، بالتأكيد في واقع تحرك عسكري مستقل دون دعم أميركي ودولي قد يقلل تداعياته.

بهذا المعنى، يواجه “نتنياهو”، كقائد متمرس يعرف المجال الأمني جيداً، قراراً مهماً، إنه يود بالتأكيد أن يتخذ قراراً عندما تكون هناك إدارة جمهورية داعمة في البيت الأبيض، لكن ليس من المؤكد أن هناك وقتاً لانتظار تغيير غير مؤكد أصلاً، هذا، من ناحية أخرى، عندما يفهم الإيرانيون أيضاً عواقب تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، وبالتالي سوف يندفعون بسرعة في العام ونصف الفترة المتبقية حتى تلك الانتخابات من أجل تحقيق أقصى قدر من أهدافهم.

------------------انتهت النشرة------------------