الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 30/5/2023 العدد 715

قسم العناوين                                   الثلاثاء 30/5/2023

صحيفة هآرتس:

- المستوطنون ينقلون المدرسة الدينية إلى "حومش" بموافقة القيادة السياسية على الرغم من أن الأمر مخالف للقانون لتبييض البؤرة الاستيطانية بعكس موقف الأجهزة الأمنية

- عموس هرئيل: سياسة فرض الواقع والجيش سمح بخطوة غير قانونية

- افتتاحية الصحيفة: خطة "حومش" للخراب

- لائحة اتهام غاية في الصعوبة ضد نتنياهو: عمليات القتل في المجتمع العربي

- عضو الكنيست عايدة توما سليمان تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن الجرائم

يديعوت أحرونوت:

- خرق التزام نتنياهو لإدارة بايدن: غضب أميركي على الحكومة الإسرائيلية بسبب نقل المدرسة الدينية إلى البؤرة الاستيطانية "حومش"

- الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتراجع عن القرار في "حومش"

- الجيش يمنع الصحافة من توثيق المدرسة الدينية في "حومش"

- نتنياهو: الإصلاح في الجهاز القضائي لم يمت لكن هناك جهود للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة

- مقتل ضابط كبير في الأجهزة الأمنية سابقا في انقلاب قارب في إيطاليا والرقابة العسكرية تمنع نشر اسمه أو صورته

- المستشارة القانونية للحكومة تعارض بشدة الوساطة الجنائية في ملفات فساد نتنياهو

- بن درور يميني: اليمين المعادي للصهيونية يحلم بدولة واحدة ثنائية القومية ونتنياهو يعتمد عليهم ويلبي طلباتهم وإسرائيل تتدهور إلى الهاوية

معاريف:

- وفاة شرطية في حرس الحدود خلال التدريبات العسكرية

- نتنياهو: الإصلاح القضائي لم يمت

- العودة إلى "حومش" والولايات المتحدة أعربت عن معارضتها للخطوة واعتبرته "خرقا لالتزام نتنياهو"

- مصادر عسكرية أعربت عن قلقها من قرار الحكومة التي أجبرت الجيش على خرق القانون والسماح بإقامة المدرسة الدينية دون ترخيص "أمر غاية في الخطورة"

- أعضاء كنيست من الليكود يشكلون لوبي لحرية اليهود في الحرم القدسي

255 -  إسرائيليا يريدون نقل سكناهم بسبب التوتر مع المتدينين

اسرائيل اليوم 30/5/2023

الليكود ضاع بين اليميـن واليسار الاجتماعيين

بقلم: آفي برئيلي

فاجأ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فى الميزانية. فمع أنه دخل منصبه مع صورة رجل يمين اجتماعي - اقتصادي متصلب، اجاز ميزانية موسعة من ناحية النفقات العامة. هذه ميزانية موجهة لمنع الابطاء الاقتصادي بواسطة توسيع مالي منضبط. نأمل الا تحبط سياسة الفائدة لبنك اسرائيل هذه الغاية.

الميزانية الجديدة بعيدة جدا عن ميزانية التقشف الضارة والفاشلة لافيغدور ليبرمان، سلفه في المنصب. فليبرمان" قاد احزاب اليسار" المزعوم" الذي في الائتلاف في حينه - ميرتس رحمه الله والاداة المكسورة التي لا تزال تسمى "حزب العمل" - الى دعم ميزانية مناهضة للمجتمع.

ليبرمان لم يضر فقط بشدة بمتضرري الكورونا وتراجع عن الدعم الواسع الذي تلقوه في حكومة نتنياهو السابقة، الى جانب الاضرار التي اوقعها بالجمهور الفقير المسمى "الحريديون" بل مهم بقدر لا يقل عن ذلك: لجم الميزانية بحدة كان متراخيا امام حالات الغلاء وحمل الاقتصاد الاسرائيلي الى حافة الركود الاقتصادي المتداخل مع تعاظم التضخم المالي للصراخات عن "السلب" من اجل الحريديين، توجد غاية خفية، الى جانب التطلع العام للتشكيك بشرعية الحكومة. فهي تستهدف تشويش التغيير الاقتصادي الذي وقع لتوه في الانتقال من ميزانية الحكومة السابقة الى الميزانية الحالية سفينة الاقتصاد الاسرائيلي تميل يسارا (نسبيا بالطبع!) من ناحية اجتماعية - اقتصادية فتهجر السياسة الاقتصادية اليمينية جدا بالحكومة السابقة.

ان الهجمات على التحويلات المالية في الميزانية للتعليم الحريدي تشبه، من ناحية غايته التحريض ضد برك الكيبوتسات في السبعينيات والثمانينيات، في بداية الطريق لخصخصة الاقتصاد الاسرائيلي في الحالتين تأتي النزاعات بين القطاعات لصرف الانتباه عن الضرر بالمصلحة الاجتماعية - الاقتصادية المشتركة يستهدفون مجموعة ما، الكيبوتسات او الحريديين، وتحت رعاية صرف الانتباه يوسعون عدم المساواة الاجتماعية او يمسون بالتنمية وبالنمو، من اجل مصالح الاقليات من زاوية النظر هذه انكشف الطابع اليميني للصراخات ضد الحريديين.

عشية اقامة الحكومة كان مرشحان للمالية آريه درعي "الاجتماعي" والموسع؛ وسموتريتش اللاجم والاكثر يمينية. إذن كيف نفسر ميزانية سموتريتش؟ يحتمل أن يكون يفهم بان عليه أن يستعد للازمة في اسواق التصدير عندنا، والا يفاقم التهديد بواسطة ميزانية تقشف على نمط ليبرمان. لكن بالتأكيد يحتمل أن يكون مثل الميزانية هو ايضا وليد تدخل رئيس الوزراء. نتنياهو هو بلا شك "رئيس وزراء اقتصادي" للغاية. الخطة التي عرضها قبل انتخابه كانت مضادة للتضخم المالي بل وتضمنت توسيع التعليم المجاني للسن الصغيرة.

من المجدي بالتالي مراجعة الميزانية الجديدة في ظل السياق الواسع للسياسة الاجتماعية - الاقتصادية لليكود في العقدين الاخيرين.

في سنوات نتنياهو في وزارة المالية لحكومة شارون اتخذ الليكود سياسة ليبرالية جديدة واضحة، استكملت انتقال القوة الى مجموعة ضيقة من اصحاب المال ووسعت عدم المساواة. وكانت النتيجة هبوطا مدويا لليكود برئاسة نتنياهو الى 12 مقعدا في انتخابات 2006. وكانت الاسباب ايضا هي الانشقاق في الليكود وكذا السياسة الاقتصادية.

في عودة نتنياهو الى الحكم في 2009، كان اساس جهده وجهد وزير المالية يوفال شتاينتس في المحاولة الناجحة لتقليص تأثير الازمة الاقتصادية العالمية في حينه على اسرائيل وللتصدي للاحتجاج الاجتماعي في 2011 وبشر الميل المناهض للتركيز الجزئي للمال ببداية الابتعاد عن اصحاب المال. من هنا فلاحقا توقف نتنياهو عن تعيين وزراء مالية من الليكود، باستثناء سنة قصيرة لاسرائيل كاتس في زمن الكورونا. وزراء المالية الاساسيين لديه كان يئير لبيد الذي لم يكن ناجعا، وموشيه كحلون. نتنياهو وكحلون خفضا بشكل واضح جدول جيني (لعدم المساواة في المداخيل) واتخذا سياسة مالية موسعة. ينبغي الافتراض بان هذه السياسة كانت احد اسباب انتصار الليكود في انتخابات 2015 ولقدرته على الصمود في وجه هجمة النيابة العامة من 2019 فلاحقا.

هل نتنياهو - سموتريتش سيشبهان نتنياهو - كحلون؟ الجواب سيقرر بقدر كبير الصورة الاجتماعية - الاقتصادية لليكود بعد نتنياهو.

--------------------------------------------

معاريف 30/5/2023

المجتمع الاسرائيلي  يعبر عن معتقداته

ومبادئه "دولة تل ابيـب" والتمييز الطائفي

بقلم: ميخائيل هراري

أثار سباق التشريع في اطار الاصلاح القضائي موجة واسعة من الاحتجاج الشعبي. ويتواصل هذا منذ بضعة اشهر ويشمل قطاعات واسعة في المجتمع الاسرائيلي. لقد عمقت عملية التشريع، وان كانت علقت حاليا، جدا الشرخ الاجتماعى وطرحت علامات استفهام حول هوية دولة اسرائيل كـ "يهودية وديمقراطية". وفضلا عن ذلك، خلقت سورا شبه منيع بين المعسكرين في اسرائيل - هذا الذي يؤيد عملية التشريع المتسارعة وذاك الذي يعارضها.

تنضم هذه التطورات الى نتائج عديدة تشهد على تضعضع واضح في الحصانة الاجتماعية في المستوى الوطني في السنوات الاخيرة. فقد اشارت بحوث اجريت في ذلك الى تراجع في عناصر الحصانة الوطنية التي يقوم على اساسها التكافل الاجتماعي، ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة والحوكمة الفاعلة. واضح من تلقاء ذاته ان هذا الضعف يمس بمكانة اسرائيل فى الساحة الاقليمية والدولية، بصلابة المجتمع، وكنتيجة لذلك بالامن القومي. لكن هل يحتمل أن تكون الصورة اكثر تعقيدا؟ هل يمكن ان تشير مظاهر الاحتجاج بالذات الى حصانة المجتمع الاسرائيلي؟

الشرخ الداخلي هو حقيقة. بقدر لا بأس به فانه نتيجة المبنى الاشكالي للساحة السياسية في اسرائيل. رغم ذلك واضح أن المجتمع الاسرائيلي وصل في العام الـ 75 للدولة الى مفترق طرق يلزمها بان تعيد تعريف المباديء المركزية التي رافقت دولة اسرائيل منذ قيامها ضمن امور اخرى يدور الحديث عن التوتر البنيوي بين دولة "يهودية وديمقراطية" ، منظومة العلاقات بين "دولة تل ابيب" وباقي الدولة، التحولات التي طرأت على التمييز الطائفي واحساس الاقصاء لقطاعات مختلفة في اسرائيل بكلمات اخرى الى جانب الظروف المحددة - محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، والتركيبة الحالية للحكومة الراهنة - يبدو أن الحديث يدور عن مرحلة تطورية، طبيعية بل ولازمة يتعين على المجتمع الاسرائيلي فيها أن يعيد من جديد تعريف سلسلة من المباديء والحقائق.

على هذه الخلفية بالذات لعله ممكن ان نرى في تعابير الاحتجاج من الطرفين دليلا على محاولة المجتمع التصدي للمباديء والتسويات التي حان الوقت لتحديثها. لقد كتب الكثير عن "الاسرائيليين"، في ان مشاركتهم في سياقات سياسية وجماهيرية قليلة ومحدودة جسدت السنوات الاخيرة بالملموس بان ليس هكذا هو الامر بالضرورة. فمظاهر الاحتجاج في الاشهر الاخيرة تثبت بان الظروف الحالية في الساحات ذات الصلة - السياسية، الاجتماعية والقضائية - فاقمت الاستياء واخرجت مئات الاف الناس الى الشوارع. لقد شعر المجتمع الاسرائيلى بان لا مفر من مراجعة التسويات الحقائق، احاسيس الظلم - سواء كانت اصيلة أم تستغلها محافل سياسية مصلحية - كي يصممها أو يعيد ترتيبها من جديد. يدور الحديث عن مسيرة ثاقبة وأليمة لكن اغلب الظن يدور الحديث عن مسيرة ضرورية لكل مجتمع وبخاصة ربما للمجتمع الاسرائيلي على "قبائله المتنوعة".

من المهم الايضاح لا اقصد التقليل من المخاوف التي تعشعش في قلوبنا جميعا. لكن يحتمل أنه يتعين علينا أن نرى في ما يحصل في المجتمع الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة كدليل على حصانته وقدرته على أن يعبر عن معتقداته ومبادئه ويكافح في سبيلها وعليه فان الخطاب الجماهيري كما وجد تعبيره في شوارع وميادين مدن اسرائيل حيوي وضروري. وهو ملزم بان يستمر. الامل هو أن يؤدي الى خطاب بناء وثاقب يؤثر على الساحة السياسية بخيره، بعقله وبمظاهر الشجاعة المدنية فيه.

--------------------------------------------

هآرتس 30/5/2023

عملاء "من أكثر فاشية على الملأ "

بقلم: اسرة التحرير

بدأت حكومة نتنياهو السادسة منذ الان تشبه كاريكاتير شمولي. فتكاد لا تكون هناك اي خطوة تعد شمولية لا تقترح من اعضائها، ويتبناها عديمو الشخصية الذين يشكلونها، وكأن بهم يتنافسون على لقب "من أكثر فاشية على الملأ".

تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم في مشروع قانون رفعته النائبة ليمور سونهار ميلخ من قوة يهودية، يقضي بان طالبا يرفع علم فلسطين او يعرب عن تأييده للارهاب سيجمد من المؤسسة الاكاديمية. فقد قررت النائبة المجهولة اجراء جولة علاقات عامة على ظهر الطلاب العرب. فهل ثمة ما هو اسهل من اضطهاد الاقليات؟

سون هار ميلخ معنية بان تجند الجامعات قسرا وتسعى لان تجعل اناس الاكاديميا شرطة سياسيين والطلاب عملاء على المليء في الشروحات المشروع القانون ورد ان "المؤسسات الاكاديمية اصبحت في السنة الاخيرة منصة تحريض مركزية"، وان "يوم الاستقلال اصبح يوم رفع اعلام منظمة الارهاب م.ت.ف في المؤسسات الاكاديمية" كما ورد ان "العقل لا يقبل ان يضطر الطلاب لان يتعلموا الى جانب من يعربون عن تأييد صريح لعمليات الارهاب امام الصمت التام لادارة المؤسسات".

لكن في الواقع الحكومة هي التي اصبحت في السنوات الاخيرة منصة التحريض المركزية بروح المحرض الوطني بنيامين نتنياهو، وهيئة الكنيست باتت دفيئة للغباء. فمحاولة رؤية رفع علم فلسطين كتأييد للارهاب هو تحريض بحد ذاته.

السلطة الفلسطينية ليست دولة عدو وليست منظمة ارهاب. اسرائيل وقعت على اتفاقات مع م.ت.ف والعلم رفع في الكنيست ومن فوق كل منصة دبلوماسية ممكنة. فضلا عن ذلك، اسرائيل تتعاون السلطة مع الفلسطينية منذ 30 سنة، وتتمتع بثمار التنسيق الامني، وبالتالي فان الصراع ضد العلم الفلسطيني سائب، ناكر للجميل ومنقطع عن الواقع هنا وفي العالم.

لحظ اسرائيل لم يصب الجميع بالفيروس الفاشي فقد نشرت لجنة رؤساء الجامعات يوم الخميس كتاب اعتراف "هذا تسييس وتدخل عميق وغير معقول في نشاط الحرم الجامعي. ان محاولة استخدام الاكاديمية لانفاذ القانون الجنائي، تحويل ادارات المؤسسات الى شرطة قضاة بل وجلادين – وذلك في مخالفات ليس لها اي صلة على الاطلاق بالاكاديمية".

وكتب رئيس جامعة تل ابيب البروفيسور ارئيل فورات بانه اذا كان هذا ما سيكون "فانه يكون نشأت فى الحرم الجامعية مكارثية حقيقية: فالطلاب سيلاحقون كل لزميله كي يفحصوا لعل هذه الكلمة او تلك تبرر ابعاد طالب عن التعليم".

ان مجرد البحث في مشروع القانون الفاشي هذا هو وصمة على جبين اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعلى اسرائيل. مكانه المناسب هو سلة القمامة ومكان من اقترحوا خارج کنیست اسرائيل. لا يمر يوم دون أن تذكر الحكومة هنا كم هو هام مواصلة الاحتجاج بكل القوة.

--------------------------------------------

هآرتس 30/5/2023

الجيش الإسرائيلي يشارك في خطوة غير قانونية

بقلــم: عاموس هرئيل

إن نقل المدرسة الدينية من تحت أنقاض مستوطنة حومش الى اراضي دولة قربها، يعكس خطوة فضائحية لحكومة نتنياهو والتي اثارت في السابق ضدها الانتقاد الشديد في الساحة الدولية. ولكن الاهم هو أن الامر يتعلق بعملية غير قانونية تورطت فيها القيادة العليا في الجيش الاسرائيلي. في السابق كانت هناك حالات ارسلت فيها هيئة الاركان العامة الحكومة الى مستشارها القانوني كي يحسم قانونية خطواتها في المناطق. هذا ليس ما حدث في هذه المرة، بصورة تثير القلق حول قدرة صمود الجيش أمام الحكومة، لا تتوقف حتى عندما تكون الاشارة الضوئية حمراء.

بعد المصادقة على قانون الغاء الانفصال في الكنيست أصدر قائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، بصفته المسؤول عن المنطقة، أمر يلغي حظر اقامة مستوطنات في المناطق التي اخليت في شمال السامرة في العام 2005. ولكن في نفس الوقت أصدر فوكس أمر آخر سمح بأن يبقى منع الزيارة لبؤرة حومش ساري المفعول. الهدف من هذه الخطوة هو اعطاء الدولة والمستوطنين فترة لترتيب المكانة القانونية للمدرسة الدينية في المكان الجديد، على اراضي الدولة التي يرغب فيها المستوطنون. لذلك فان الامر كان بحاجة الى المصادقة بواسطة طلب قدمته الادارة المدنية. المستشار القانوني في فرقة يهودا والسامرة قال إنه بدون استكمال هذا الاجراء الذي يستغرق بضعة أشهر فان المستوطنة ستبقى غير قانونية حتى لو كان الامر يتعلق بأراضي الدولة.

لكن صبر المستوطنين نفد. ففي الاسبوع الماضي استخدموا ضغط كبير على الجيش من اجل السماح بنقل المدرسة الدينية على الفور. قائد المنطقة صمم على أن الامر يتعلق بخطوة غير قانونية. "إذا ارادوا تطبيق هذا رغم ذلك فيجب أن أتسلم أمر صريح من المستوى السياسي"، قال. النقاشات المحمومة استمرت في نهاية الاسبوع وبعدها. فجر أمس صدر الامر من مكتب وزير الدفاع، يوآف غالنت، لمكتب رئيس الاركان، هرتسي هليفي: يجب تمكين المستوطنين من اخلاء المباني غير الثابتة من المكان الحالي في حومش. وما تبين في الليل هو فقط أن هذه المباني غير الثابتة تم نقلها الى اراضي الدولة بدون اذن قانوني. المستوطنون قاموا بتدشين الموقع الجديد والجيش الاسرائيلي أرسل في اعقابهم وحدة مشاة قامت بحمايتهم ايضا في المكان السابق غير القانوني.

هذا التطور لا ينعكس بصورة ايجابية على الجيش. صحيح أن الضباط طلبوا أمر صريح، لكنهم لم يشركوا في الأمر المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. وطالبوا بأن تكون هي آخر شخص يبت في مسألة قانونية هذه الخطوة. في نهاية المطاف حتى لو أنه تحفظ إلا أن الجيش قد ساعد في خطوة غير قانونية. كان بإمكان الجيش القول "كفى". ولكنه لم يقل ذلك.

هذا لا يبدو كدليل على الصلابة المطلوبة، وبالتأكيد في هذه الفترة الحساسة في كل ما يتعلق بسيادة القانون. ومثلما كتب المقدم (احتياط) عومر دانيك أمس، وهو من سلاح الجو، فان ادعاء رئيس الاركان، هرتسي هليفي في محادثاته مع الطيارين الذين انضموا للاحتجاج على الانقلاب النظامي، هو أنه في حالة الخلاف فانهم يمكن أن يثقوا بسلوكه حسب القانون. الاحداث في حومش لم تقدم أي دليل على ذلك.

هليفي عمل بشكل مثير للانطباع على جانبي الخلاف حول الانقلاب النظامي. فقد تجنب التصادم مباشرة مع منظمي الاحتجاج رغم أن بعضهم هددوا بعدم الخدمة في الاحتياط. وقام بالرن كل الاجراس من اجل التحذير من تداعيات الاحتجاج على الجيش الاسرائيلي. تحذيره هذا اجبر غالنت على الانضمام علنا للتحذير، وأجبر رئيس الحكومة نتنياهو على تجميد التشريع.

هذه انجازات لا يمكن الأخذ منها، لكن أحد نتائجها هو أنه منذ ذلك الحين فان هيئة الاركان العامة تسير على البيض امام الحكومة. والمناطق التي يعمل فيها الجيش اصلا بين حين وآخر كامتداد خاضع للمستوى السياسي (عمليا للمستوطنين ايضا)، ليست هي الساحة التي فيها تسارع القيادة العليا لمحاربة السياسيين.

استعراض القوة لسموتريتش

قضية حومش تؤكد مرة اخرى على علاقات القوة الحقيقية في الحكومة، التي يسيطر عليها الحريديون واليمين المتطرف. الشخصان القويان في هذا الحدث هما رئيس المجلس الاقليمي شمرون، يوسي دغان، الذي يدفع من اجل القيام بهذه الخطوة، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يعطيه المظلة الحكومية. سموتريتش ربما يقضي يوم واحد فقط في الاسبوع في مكتبه الثاني، كوزير في وزارة الدفاع، لكن هذا هو المكان الذي يغرق فيه حقا (إذا حكمنا حسب أداء السوق مؤخرا فهذا هو المكان الوحيد الذي يمكنه فيه أن يعرض على ناخبيه الانجازات).

الاقتباس الذي نشره في الاسبوع الماضي ينيف كوفوفيتش في "هآرتس"، الذي يقول بأن سموتريتش يطمح الى توطين نحو نصف مليون يهودي اضافي في الضفة الغربية، يعكس رؤيته وطموحاته. ومن غير المفاجئ أن الوزير نظم في السابق جولات ميدانية في بؤرة حومش وبؤرة افيتار وفي مناطق من البناء غير القانوني الفلسطيني. ونقل المدرسة الدينية هو استعراض قوة لسموتريتش، بناء غير قانوني على اراضي دولة توجد في المكان الاخير على سلم اولويات الادارة المدنية. لذلك، يصعب التصديق بأن المدرسة الدينية سيتم اخلاءها في أي يوم من موقعها الجديد، بالضبط مثلما حدث مع بؤر استيطانية غير قانونية اخرى.

المستوطنون قاموا بوضع الحقائق على الارض. وربما أن السرعة التي عملوا فيها عكست تشككهم حول الولاية المتوقعة للحكومة الحالية.

مثلما في قضية الانقلاب فان نتنياهو قد حول نفسه بشكل متعمد الى رهينة لشركائه في الحكومة. وبهذا فقد خرق تعهد صريح للإدارة الامريكية، وأمس حصل على التوبيخ من وزارة الخارجية الامريكية. وإذا لم تحدث في القريب انعطافة مفاجئة في ساحة اخرى فسنرى أن دعوة رئيس الحكومة الى البيت الابيض فقط سيتم تأجيلها.

نتنياهو قام بتكبيل نفسه بشكل كبير، حيث أنه سيضطر الى السير قدما مع السيد دغان والسيد سموتريتش. وفي الطريق هو أضر بالجيش واثبت بأنه في المنافسة بين غالنت وسموتريتش فان الاخير هو صاحب البيت الحقيقي فيما يتعلق بالاستيطان. كل هذه اثمان باهظة تقوم الحكومة بدفعها، واضرارها كثيرة. ولكن هذه كانت نتيجة معروفة مسبقا لحكومة تم تشكيلها تحت ضغوط كبيرة، حيث يحلق فوق رأس نتنياهو خطر المحاكمة.

---------------------------------------------

معاريف 30/5/2023

شهيّة "حزب الله" لخوض حرب في الشمال تزداد.. ولكن

بقلم: ألون بن دافيد

لم يكن لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الكثير من الوقت لتفرح بنجاح حملة "درع وسهم" في غزة. فبعد نهاية الحملة بدأت تتراكم الأنباء المقلقة من الشمال، من لبنان وسورية. لم تصل بعد إلى مستوى تحذيرات طارئة، لكنها مقلقة لدرجة أنها دفعت القيادة الأمنية إلى جولة تحذيرات علنية لـ"حزب الله".

حقيقة أن تنظيماً صغيراً، مثل "الجهاد الإسلامي"، نجح في إزعاج نصف دولة إسرائيل على مدار 5 أيام، نبهت "حزب الله" إلى رغبته في أن يعود ويشعر مرة أُخرى بأنه التنظيم القائد للمقاومة ضد إسرائيل.

"حزب الله" يبحث في عدة أفكار بشأن عمليات ضد إسرائيل من لبنان، وأيضاً من سورية، بعد شهرين على إدخاله "مخرباً" فلسطينياً قام بتنفيذ عملية على مفرق "مجدّو". يبدو أن الإيرانيين أيضاً، الذين طالبوا نصر الله حتى الآن بتبنّي نهج حذر والامتناع عن الانجرار إلى حرب مع إسرائيل، مستعدون الآن لمنحه حبلاً أطول.

عندما ندمج هذه الحقيقة مع حقيقة أنه منذ عام يقترب مقاتلون من "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" إلى الحدود أكثر فأكثر، تغدو الصورة مقلقة أكثر. "قوة الرضوان"، التي تحوي عدداً يتشكل من مجموعة من الأفواج تدربت على اختراق السياج الحدودي والسيطرة على مستوطنة إسرائيلية، أقامت في الآونة الأخيرة عدة مواقع متاخمة للحدود.

بصورة عامة، تتكون هذه المواقع من حاويات، لكن يجري حولها الكثير من الأعمال اللوجستية: حركة مركبات وتزويد، دوريات مراقبة، والهدف من هذا كله تعويد الجيش على وجودهم على بُعد خطوة عن الحدود.

أغلبيتهم من خرّيجي الحرب في سورية، ولديهم تجربة عسكرية غنية، ومنذ ذلك الوقت مرت عليهم سنوات بطالة، لم تساعدهم كثيراً. فقبل 6 أعوام عادوا من سورية محصّنين، لياقتهم البدنية في الذروة، لكن خلال زياراتي إلى الحدود في العامين الماضيين كان من الصعب عدم رؤية الكروش التي ظهرت لبعضهم.

وعندما ننظر، عن قُرب، إلى العرض العسكري الذي نظّموه، الأسبوع الماضي، أمام الصحافيين في جنوب لبنان، يمكن ملاحظة تآكل الأدوات القتالية أيضاً: الشاحنات، المركبات العسكرية وراجمات الصواريخ، كلها يبدو عليها القِدم، وترميمها ليس على أفضل وجه، هذه أدوات للاستعمال لمرة واحدة.

قدراتهم العملياتية الخاصة أيضاً لم تعد كما كانت عليه. فخلال الأعوام الأربعة الأخيرة فشل "حزب الله"، المرة تلو الأُخرى: إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على سيارة إسعاف عسكرية في سنة 2019 أخطأ، وخلية حاولت التسلل إلى معسكر "غلديولا" في "مزارع شبعا" سنة 2020 هربت، والجيش قرر تركها، ومحاولة قنص قوة عسكرية سنة 2020 فشلت هي الأُخرى، حتى العملية في مجدّو، التي كان من المفترض أن تقتل عدة إسرائيليين، نُفّذت بشكل غير محترف.

لم يجد "حزب الله" حتى اليوم بديلاً عن العقل العملياتي المبدع لعماد مغنية، بعد 15 عاماً على اغتياله في دمشق. يشرحون لنصر الله في التنظيم أن إسرائيل المنقسمة لن تتجرأ على خوض حرب ضدهم، حتى لو تعرضت لهجوم مؤلم. يمكن أن يكونوا على حق. لم يتجرأ نتنياهو يوماً على قيادة إسرائيل إلى حرب. لكن رئيس هيئة الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات حاولا إقناع نصر الله بأنه إذا تجرأ على تنفيذ عملية فهو يخاطر بمواجهة واسعة.

الافتراض الأساسي: المفاجأة

بعد أن عدّدت نقاط ضُعف التنظيم لا يجب الاستهتار به. لديه قوة برية مدربة، يصل تعدادها إلى آلاف الأشخاص الذين يستطيعون، عند صدور الأوامر، اختراق الحدود و"احتلال" بلدة إسرائيلية. وخلفها، هناك منظومة قوية من الصواريخ والقذائف تقدم له تغطية بقوة النار، وتستطيع إلحاق ضرر كبير بالجبهة الداخلية، وضمنها إلحاق الضرر الدقيق بأهداف إستراتيجية في إسرائيل.

يفترض الجيش أن تفعيل "قوة الرضوان" سيكون فقط في سيناريو تصعيد تدريجي، أو يحدث بعد تحذيرات استخباراتية واضحة. في جميع الأحوال فإن الافتراض الأساسي يجب أن يكون أننا سنتفاجأ: بالتوقيت، أو المكان، أو بكليهما.

قدرات الجيش في حال حدوث اختراق بري من الشمال محدودة. لم يعد سراً أن القوات البرية على الحدود الشمالية باتت أقل خلال الأعوام الماضية، وانتقلت إلى حساب النشاط في الضفة. النقص بالأساس في قيادة الجبهة الشمالية هو في عدم وجود كبير لمدافع الدبابات التي يجب أن تتواجد بشكل دائم هناك، ويمكنها استخدام قوة نار كثيفة لإحباط اختراق "قوة الرضوان" وتدفيع القرية التي تخرج منها القوة الثمن.

الجروح لم تشفَ

يعلم "حزب الله" ومرسلوه الإيرانيون جيداً أن الحرب مع إسرائيل ستكون الحرب الأخيرة لـ"حزب الله"، وتترك لبنان خراباً. يوضح الإيرانيون لنصر الله أنهم قاموا ببناء قوته الكبيرة كي يستطيع ردع إسرائيل عن ضرب إيران، أو عقابها في حال وجّهت ضربة. من الممنوع أن ينجرّ إلى حرب في أي سيناريو آخر.

بعد أن أخطأ في حساباته قبل17 عاماً، وجرّ لبنان إلى حرب لم يكن يرغب فيها، عاد نصر الله ليؤمن بأنه يتقن قراءة المجتمع ومتّخذي القرار في إسرائيل أكثر من الجميع. مؤخراً، يتصرف كأنه جاهز للمخاطرة أكثر، ويسير على عتبة الحرب. "حزب الله" لا يزال يعاني جرّاء جروح حرب لبنان الثانية، ونحن أيضاً.

القوة التي ستُستخدم خلال حرب لبنان الثالثة، على أمل ألّا تأتي، ستخرّب جارتنا الشمالية كلياً، وتترك في الوعي الإسرائيلي جروحاً عميقة أشك في التعافي منها. هذا سبب كافٍ للطرفين كي يتصرفا بحذر، وعدم الانجرار إلى هاوية حرب كهذه. وستكشف الأيام القريبة ما إذا كانت التحذيرات الإسرائيلية حققت أهدافها، أم أن الحدود الشمالية ستعود لتكون ساحة حرب فاعلة.

من الممكن أن يكون "حزب الله" صادقاً ويقرأ ضعفنا بصورة صحيحة. ففي الوقت الذي يقوم بعمليات الإحماء على الحدود، وتقفز إيران بصمت وثقة نحو النووي، فإن حكومتنا مشغولة بمسألة تدليل طلاب المدارس الدينية العاكفين على دراسة التوراة كي لا يخرجوا للعمل، وإلى أي حدّ يجب رفع المساعدة لمؤسسات تعليمية لا تقوم بتدريس أي شيء.

بعد هدوء خمسة أيام، وقبل أن ننسى أصوات القذائف التي سقطت علينا من الجنوب، تجددت حملة النهب والانتقام التي تقوم بها الحكومة، ولا تسمح لأي واقع بمنعها من تحقيق أطماعها.

ينظر رئيس الحكومة إلى هذا الهيجان، كأنه لا علاقة له به، لكنه على الأقل لم يفقد روح الدعابة: ففي اليوم الذي حذّر رئيس هيئة الأركان من تقدُّم المشروع النووي الإيراني، أثبت نتنياهو أنه وجد النكتة المثالية لمنصب وزير الشؤون النووية [تعيين دافيد أمسالم وزيراً لها].

---------------------------------------------

إسرائيل اليوم 30/5/2023

نتنياهو يسير على "حبل رفيع" في علاقاته مع الولايات المتحدة

بقلم: شيريت أفيتان كوهن

سيسافر وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس شعبة الاستخبارات، تساحي هنغبي، مرة أخرى في زيارة سياسية إلى الولايات المتحدة. على جدول الأعمال: التخوف من التقدم في البرنامج النووي الإيراني.

ستكون هذه هي الزيارة الثانية للرجلين للقاء نظيرَيهما في الولايات المتحدة في غضون ثلاثة أشهر، بينما لم يُدعَ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نفسه إلى البيت الأبيض. ديرمر، المقرب من نتنياهو، يصفه مسؤولون كبار في الحكومة بـ"مكتب الاتصال" لرئيس الوزراء مع إدارة بايدن. منذ أن عيّن يسعى ليفحص موقف الإدارة من خطوات مختلفة تتخذها الحكومة، وبموجب ذلك يوجه نتنياهو سياسته. من جهة، كي يحافظ على حكومة اليمين التي أقامها ومن جهة أخرى كي لا يقطع الخيط مع الإدارة الديمقراطية.

في الأسابيع الأخيرة، بتوصية من ديرمر، وبعد أن مورست ضغوط من البيت الأبيض عبره، أزال نتنياهو عن الطاولة قانون الجمعيات، الذي تقدم به عضو حزبه أرئيل كلنر. وقد غطي الموضوع إعلامياً بتوسع في الأيام الأخيرة، ولكن من خلف الكواليس "يجمّد" بالطريقة ذاتها قانوناً إضافياً من مصنع "الليكود" يقضي بمصادرة أموال تدفعها السلطة الفلسطينية دعماً لـ"الإرهاب". القانون وضعه النائب عميت هليفي، وهو يستهدف تعديل القانون، بدلاً من تجميد أموال "الإرهاب" - مصادرتها. في هذه الأثناء لن يصار إلى الدفع قدماً بالقانون لأسباب مشابهة. في الولايات المتحدة لم يستطيبوا صيغة مشروع القانون، ويقلص نتنياهو احتكاكات غير ضرورية معهم.

ارتباط وثيق

بالفعل، في سلسلة الوزراء والمستويات السياسية والعسكرية يصفون التعاون مع الإدارة الأميركية الحالية بأنه وثيق. ففي الأسبوع الماضي فقط قال هنغبي: "الارتباط بيننا وبين الأميركيين لم يسبق أن كان وثيقاً بهذا القدر ومُرضياً بهذا القدر". أقوال مشابهة قالها أيضاً رئيس الأركان، هرتسي هليفي: "تحدث رئيس الوزراء مع بايدن عدة مرات منذ انتخب، وأنا أتحدث مع نظيري بشكل جارٍ. قادة الجيش في ارتباط جد قريب، ووزير الدفاع باتصال مباشر مع نظيره. الاتصال وثيق في المستويات، فكل واحد في هذه الغرفة يمكنه أن يكون سعيداً به. الأميركيون معنا"، قضى هنغبي. وعلى حد قول محافل سياسية، فإن مواضيع دولية أخرى طرحت على البحث مع نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، وهي تلقى جواباً يقف على قدمين: الأولى - مطلوب الحذر مع الإدارة الأميركية لأغراض سياسية مهمة، والثانية - سيفحص ديرمر الموضوع. هكذا، كما أسلفنا، اتخذ القرار في نهاية الأسبوع الماضي بإزالة قانون الجمعيات عن جدول أعمال اللجنة الوزارية. وبينما مارست الدول الأوروبية ضغوطاً على مكتب وزير الخارجية، فإن الصديقة الفضلى دقت باب ديرمر. كما أن محافل خلف البحر أيضاً ادعت أن ديرمر هو المخرج والمدخل لنتنياهو مع أناس بايدن.

الزيارة كأداة عقاب

بعد أن أقرّت الميزانية واستقر الأفق السياسي لحكومته وفي ضوء التهديدات من إيران، يفرغ نتنياهو الجهود للجبهة السياسية. إيران أولاً، ولكن بالطبع أيضاً استمرار توسيع اتفاقات إبراهيم، والسعودية على رأسها. المعارك مع الصديقة الأقرب يتم اختيارها بعناية: تسوية المستوطنات في "المناطق" - نعم، وقانون الجمعيات - لا، مثلما هي أيضاً تسوية المدرسة الدينية في "حومش" على أراضي دولة على حساب نزاع دبلوماسي مع الولايات المتحدة في مواضيع قليلة الأهمية.

يساند وزراء كبار في الحكومة سلوك نتنياهو، ويدعون أنه "مسؤول"، لكن يوجد أيضاً من يدعي أن نتنياهو يجعل الزيارة المنشودة إلى البيت الأبيض أداة عقاب ناجعة من ناحية الولايات المتحدة حين يولي لها أهمية كبيرة بهذا القدر. وُجه له انتقاد كهذا في السبت الماضي بعد أن أزال نتنياهو قانون الجمعيات عن جدول الأعمال، بناء على طلب الولايات المتحدة: "يولي نتنياهو أهمية أكبر مما ينبغي للدعوة، ولهذا فإنه يعطي قوة لإدارة بايدن تجاهه". بالمقابل، يدعون في الحكومة أن بايدن يقدم لنتنياهو رحمة تقوم على أساس علاقات شخصية عندما لا يضع الموضوع الفلسطيني على جدول أعماله.

---------------------------------------------

يديعوت 30/5/2023

درس "حومش": روح الحكومة تقرر في الضفة لا القانون

بقلم: اليشع بن كيمون

الحملة الليلية في حومش دراما حقيقية؛ استيطانياً، حزبياً، وسياسياً. لا يمكن الاستخفاف بتغيير الواقع على الارض. فمنذ أُخليت حومش في اطار قانون فك الارتباط، لم تنصب في المكان مبان. وبالتأكيد تلك التي لا يطبع عليها ساعة الرمل للإخلاء. من خلال مراجعة الواقع الذي كان هنا قبل سنة ونصف فقط نفهم ان الدراما اكبر من هذا. ففي كانون الأول 2021، بعد اسبوع فقط من العملية التي قتل فيها تلميذ المدرسة الدينية، يهودا ديمنتمن، دفعت القيادة العسكرية ووزير الدفاع في حينه بني غانتس باتجاه الاخلاء. بالمقابل، هدد النائب نير اورباخ والوزيرة آييلت شكيد بينيت بانه اذا حصل هذا الامر فانهما سيفككان الحكومة.

في النهاية لم يخرج الاخلاء الى حيز التنفيذ، وثبّتوا، أول من أمس، هناك "مزوزة" (الكلمات العشر على الباب). انفتحت الشهية. لم يتوقف أناس حومش عند المدرسة الدينية، فهم يندفعون منذ الان الى الامام. ستغرق البؤرة بالزوار وبالجولات في الايام القريبة القادمة. وتعد منذ الآن خطة لإسكان بضع عائلات في المكان، وكذا خطة أخرى لتهيئة باقي مستوطنات شمال "السامرة". لنعلم أن كل ما يحصل خلف الخط الأخضر يتأثر باتجاه الريح التي تأتي من القدس. القانون في الخلفية. انتصر المستوطنون في حومش. بدأ صراعهم بعد سنتين فقط من فك الارتباط، ولم يتوقف منذئذ. حرص يوسي دغان، رئيس مجلس "السامرة"، على ان يجلب الى هناك بين الحين والآخر وزراء ونواباً، الى جانب أناس المكان حافظ على الصراع في سبيل "العودة الى حومش". استغرق وقتا، لكن هذا كان مجدا له.

الاحاديث عن نقل المدرسة الدينية بدأها اناس سموتريتش قبل بضعة أسابيع. فقد حطموا رؤوسهم كيف سيعطلون جواب الدولة الى المحكمة في التماس حومش، والذي يتعين عليهم هم انفسهم ان يصيغوه ويرفعوه بعد اسبوعين. وفي النهاية تقرر نقل المدرسة الدينية من الأرض التي يعنى بها الالتماس الى العليا (أراضي فلسطينية خاصة) الى أراضي دولة، وهكذا يصبح الالتماس لا داعي له. حل جيد، لكن لأجل تحقيقه هناك حاجة لإغماض العين من قبل الجيش والإدارة. كانت الفتحة الزمنية ضيقة. اذا لم يتمكنوا من نقل المدرسة الدينية قبل البحث في المحكمة العليا، فهذا لا يساوي شيئا. حاول المستوطنون إقامة المباني ثلاث مرات على الأقل في الأيام الأخيرة، وكان الجيش يوقفهم في كل مرة. في النهاية أصدر وزير الدفاع، يوآف غالنت، تعليمات خطية للسماح لهم بالدخول، فتحقق الأمر. ومنذ أن صور يوسي دغان وهو يلصق "مزوزة" الى جانب مدير عام المدرسة الدينية في حومش، شموئيل ويندي، صمتت كل القيادة السياسية. القانون يبقى جانبا عند تجاوز الخط الأخضر. توجد السياسة في كل قطعة ارض في "يهودا" و"السامرة"، وهي التي تقرر في الميدان. هذا صحيح بالنسبة للخان الأحمر حيث أعلنت الدولة بأنها ستخلي السكان في اعقاب الالتماس الذي رفعته حركة رغافيم الى المحكمة العليا، لكن الخطوة تأجلت عدداً لا يحصى من المرات، وهذا صحيح أيضاً بالنسبة لحومش. ولا يدور الحديث فقط عن قرارات محكمة العدل العليا. فالاتفاقات أيضا تفرض وفقا لمهب الريح السياسية. مثلا مسألة افيتار: اخليت البؤرة، باتفاق موقع مع الحكومة السابقة، لكن الوعود للسكان بأنهم سيتمكنون من العودة الى هناك لم تتحقق.

صحيح، سيكون هناك من سيذكرون إخلاءات عمونه، والبيوت التسعة في عوفرا، وبيوت دراينوف، ومجرون، وحي نتيف هأفوت، ومستوطنات اخرى أخليت بالفعل. كل هذه حقا كانت قرارات من المحكمة العليا، لكنها عملياً هي نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة في تلك الأزمنة، والتي وجدت تعبيرها في ردودها الى تلك الالتماسات الى العليا. وبالتالي، طالما لم تقرر إسرائيل رسمياً ونهائياً مستقبل "يهودا" و"السامرة"، فان الواقع هناك سيتغير وفقا لوضع الريح السياسية. والقانون، هو دوما سيبقى في الخلفية.

---------------------------------------------

معاريف 30/5/2023

هل ترضى إسرائيل بالوقوف جانباً أمام الانتشار الجغرافي السياسي الجديد؟

بقلم: زلمان شوفال

يقوم أمام ناظرينا شرق أوسط جديد، ليس ذاك الوهمي الذي أمل شمعون بيرس الراحل عبثاً أن يقوم في أعقاب اتفاقات أوسلو، بل شرق أوسط مختلف آخذ في التجسد كنتيجة لاتفاقات إبراهيم وللصراع بين الغرب برئاسة الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران على النظام العالمي؛ وللاستعدادات الجغرافية السياسية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط نفسه وفي التطورات الداخلية في دوله.

إلى جانب هذه الميول، ينبغي أن نحصي أيضاً أحداثاً مثل التقلبات في أسعار النفط وآثار ذلك على العالم الغربي والتي تحفزها الحرب في أوكرانيا أيضاً. من جهة أخرى، ثمة تعزيز لمكانة الصين بصفتها الزبون الأساس وأحياناً شبه الوحيد (عند الحديث عن إيران) انتهى بالأسود.

في خلفية هذه التطورات، عند الحديث عن الشرق الأوسط بعامة والدول العربية التي تقع على شاطئ الخليج الفارسي بخاصة، ثمة مسيرة بدأت في إدارة الرئيس أوباما وتواصلت تحت إدارتي الرئيسين ترامب وبايدن، لما تفسره دول المنطقة، ربما بمبالغة، كالتغيب التدريجي لوجود أمريكا السياسي والعسكري. لقد أدى هذا الفهم إلى موقف جديد من جهتها تجاه نفسها ليس فقط كزبائن ورعايا لواشنطن، بل كمراكز قوة مستقلة قادرة على نيل نقاط استحقاق جغرافية سياسية واقتصادية، بالذات كنتيجة للخصام بين الكتلتين. فهي لم تعد أدوات لدى الآخرين على لوحة الشطرنج العالمية، بل لاعبات رئيسة. صحيح أن الحديث لا يدور عن استبعاد تام لكل ما كان سارياً في الماضي – فلا السعودية ولا الإمارات، رغم تحسين العلاقات مع إيران ودعوة سوريا للعودة إلى النادي، قد غيرتا موقفهما الأساس الذي يرى في إيران المتحولة نووياً والساعية إلى الهيمنة الإقليمية تهديداً حقيقياً على أمنهما وعلى نظاميهما. فكلتاهما لا تزالان تريان في إسرائيل أيضاً جهة أساسية دبلوماسية وعسكرية على حد سواء لصد هذا التهديد. كما أن الاثنتين لم تتنازلا عن درع الأمن الأمريكي، حتى وإن انكشفت فيه شقوق، أو عن التعاون مع الصناعات الأمنية الأمريكية، وهذا أيضاً مصلحة أمريكية واضحة رغم أن محافل اليسار في الحزب الديمقراطي تحاول قضمها.

وثمة نتيجة أخرى قد تكون غير متوقعة للواقع الجديد، وهي أنه لم يعد لفكرة “العالم العربي” ذلك المعنى الذي كان لها في العقود الأخيرة. فقد بدأت تظهر فجوات بين دول النفط الغنية كالسعودية والإمارات والبحرين وقطر، والدول العربية الأخرى وبخاصة تلك التي كانت تعتمد على يد سخية من السعودية والإمارات بالمساعدات المالية للتخفيف من أزماتها الاقتصادية، وعليها الآن أن تتصدى لذلك بينما اليد آنفة الذكر مضمومة أكثر. وكما تحدث مؤخراً خبير عربي في أحد معاهد البحوث الهامة في واشنطن: “مركز الثقل في العالم العربي انتقل بالتأكيد من شمال إفريقيا والهلال الخصيب نحو دول الخليج”؛ “الهلال الخصيب” لتذكيرنا، يضم الفلسطينيين أيضاً. هذا لا يعني أن دول الخليج تريد أو يمكنها أن تتجاهل المسألة الفلسطينية، لكنها لم تعد تحتل مكاناً مركزياً في اعتباراتها السياسية. فهي على ما يبدو كانت تفضل ألا تنشغل في ذلك على الإطلاق بقدر ما يسمح الرأي العام المحلي في بلدانها بذلك. لهذا توجد آثار أيضاً على مستقبل علاقاتها مع إسرائيل وإن لم يكن هناك وحدة مواقف كاملة في هذا السياق، مثلاً، بين السعودية والإمارات التي وقعت على اتفاقات إبراهيم؛ بينما أعطت الإمارات أولوية واضحة للعلاقات مع إسرائيل ولما يمكن لهذه أن تعرضه عليها من ناحية تكنولوجية واقتصادية واستراتيجية، فإن السعودية وإن كانت لا تستبعد التقارب التدريجي مع إسرائيل، أملت بصفقة متداخلة بين التطبيع مع إسرائيل من جهة، واستجابة إيجابية لمطالبها في مجالات مختلفة من واشنطن من جهة أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن السعودية بصفتها المبادرة إلى “خطة السلام العربية” ترى نفسها ذات مكانة خاصة بالنسبة للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، تجاه الخارج على الأقل، وسيصعب عليها رغم مصالحها الذاتية، التقدم في القناة الإسرائيلية دون موقف ما من القضية الفلسطينية.

 على أي حال، لا يمكن لإسرائيل أن تبقى سلبية وغير مبادرة خصوصاً في موضوع تنسيق البث مع الولايات المتحدة، وفي سياق السعودية، أو إزاء إجمالي الجوانب التي في الانتشار الجغرافي السياسي الجديد في العالم وفي منطقتنا بخاصة. هذا سبب إضافي لضرورة الوصول إلى التهدئة في الجبهة الداخلية في أقرب وقت ممكن للسماح للقيادة الوطنية بالتركيز على الدور الأساس الذي باسمه انتخبت ولأجله أعطى الكثيرون أصواتهم لليكود: تصميم وتحقيق المصلحة السياسية والأمنية لإسرائيل في ضوء الواقع الناشئ في العالم وفي الشرق الأوسط من جديد، الذي نحن جزء منه. كل احتجاج إضافي وكل مبادرة تشريع متسرعة أو رد اليد الممدودة من رئيس الوزراء بالنسبة للإصلاح القضائي، هي هدية مجانية لأعدائنا، مثلما أكدت أيضاً تبجحات رئيس “حزب الله” حسن نصر الله من خندق الهروب الذي يختبئ به تحت الأرض اللبنانية.

---------------------------------------------

هآرتس 30/5/2023

نكثاً لـ “العقبة” و”شرم الشيخ”.. نتنياهو إزاء “حومش”: الأبرتهايد أولاً

بقلم: أسرة التحرير

من الطبيعي لحكومة السلب التي لا تتردد في نقل شرائح سمينة من ميزانية الدولة لناخبيها على حساب الجمهور الغفير الذي يجثم تحت العبء ألا تتردد أيضاً في سلب أراض فلسطينية في ظل تجاهل الفلسطينيين، وتجاهل القانون والأسرة الدولية. إذا كان لا يهم الحكومة نصف الإسرائيليين فلماذا سيهمها الفلسطينيون أو الأمريكيون والأوروبيون؟

لقد نجح المستوطنون في تحقيق سيطرة متينة على الحبال التي تشد الدولة، وهم يوجهون إسرائيل الآن، من خلال رئيس الوزراء القابل للضغط والابتزاز التهكمي، نحو الهوة: ضم المناطق، وتعميق الأبرتهايد، وإذلال الفلسطينيين، وإلغاء الاتفاقات السياسية، والاستخفاف بالاتفاقات الدولية، وبشكل عام – إصبع في عين العالم.

بعد إقرار التعديل السخيف لقانون فك الارتباط في آذار، طالب الوزير بتسلئيل سموتريتش الذي يتولى عملياً منصب رئيس حكومة المناطق، بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى “حومش” في شمال الضفة. طالب وتلقى. أمس ليلاً نقل المستوطنون المدرسة الدينية، التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة في “حومش” إلى “أرض دولة” مجاورة. وقد فعلوا هذا دون ترخيص، بخلاف القانون بل وبخلاف موقف جهاز الأمن. وذلك في محاولة لشرعنة البؤرة الاستيطانية من خلال واحدة أخرى من الخلطات الإسرائيلية (“أراضي دولة”، إعلان عن منطقة عسكرية، تلفيق حاجة أمنية وما شابه) وكأنه يمكن شرعنة مفسدة واحدة بواسطة مفسدة أخرى. لكن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أقر الخطوة، لم يسمحا للحقائق وللقانون بتشويشهما. تجاهل غالنت ونتنياهو أيضاً النقد الذي وجهته الأسرة الدولة على إقرار المكوث في البؤرة بإذن من الحكومة. فقد نشرت وزارة الخارجية الأمريكية شجباً واضحاً وحاداً: “قلقون جداً من الأمر الذي أصدرته حكومة إسرائيل ويسمح للمواطنين بتثبيت وجود دائم في بؤرة “حومش”، الأمر الذي لا ينسجم والتعهدات لإدارة بايدن”. وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية بأن “القرار يتناقض والقانون الدولي وكذا والتعهدات التي أخذتها إسرائيل على عاتقها في “العقبة” و”شرم الشيخ”. غير أن الأمر الوحيد الذي يقف أمام نتنياهو هو بقاؤه السياسي، وبدون المستوطنين ليس له حكومة. فماذا يهمه من الأمريكيين؟ المهم أن رئيس المجلس الإقليمي في “السامرة” وعد: “سنصل إلى غنيم، وكديم، وسانور”. ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أعلن بأن هذه “لحظة تاريخية”، ووزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك أعلنت: “طوبى لنا لكفاحنا ولتحقيقنا أيضاً المبدأ المتصدر لـ “حومش” أولاً”. الخراب أولاً. إن الضم وتعميق الأبرتهايد هما الهدف. الانقلاب النظامي هو الوسيلة. محظور على الاحتجاج أن ينسى هذا وعلى الأسرة الدولية استيعاب هذا.

---------------------------------------------

معاريف 30/5/2023

أردوغان بعد الفوز.. مراوحة في العلاقات و”وجه مبتسم” للدول السنية

بقلم: د. شاي هار تسفي

انتصار أردوغان المتوقع في جولة الانتخابات الثانية للرئاسة التركية، واستمرار سيطرة حزب العدالة والتنمية وشركائه على البرلمان يدل على أن الجمهور التركي اختار من هو معروف على تغيير الاتجاه. والمعنى أنه من غير المتوقع في المستقبل القريب حدوث تغييرات بعيدة الأثر في سلوك أردوغان في الساحة الداخلية والسياسة الخارجية التركية.

أردوغان، الذي اكتسب قبل نحو عقدين عالمه عندما نجح في إنقاذ تركيا من أزمة اقتصادية عميقة، سيجد هذه المرة صعوبة في فعل السحر والخلاص لاقتصاد هو على شفا الانهيار – تضخم مالي بعشرات في المئة، الليرة التركية فقدت قيمتها، ملايين اللاجئين السوريين يسكنون في الدولة وملايين آخرون من السكان بلا سكن مناسب كنتيجة للهزة الأرضية الفتاكة التي وقعت في شباط الماضي وأودت بحياة نحو 50 ألف نسمة. في ضوء هذا، من المعقول أن يستغل أردوغان انتصاره كي يواصل السياقات الداخلية التي يتصدرها في سنوات حكمه بتغيير طابع تركيا إلى دولة إسلامية في ظل إضعاف المعارضة والسيطرة المطلقة على مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام.

بهدف صرف أضواء الكشافات عن الأزمات الداخلية، ربما يركز أردوغان جهوداً خاصة في الساحة الدولية، وذلك انطلاقاً من فهمه لتركيا كقوة عظمى وانطلاقاً من الإيمان أن بوسعه استخلاص مكاسب إعلامية واقتصادية وأمنية من الحرب في أوكرانيا ومن التحولات التي تجري في الشرق الأوسط. من المتوقع لاردوغان أن يتطلع إلى استخلاص المنفعة القصوى من قدرته على المناورة بين علاقاته مع الرئيس بوتين وبين العلاقات مع الغرب وعضوية تركيا في الناتو. متحرراً من إملاءات الانتخابات، ربما يبدي أردوغان انفتاحاً أكبر للموافقة على ضم السويد إلى الناتو، وقد يكون هذا مع انعقاد مؤتمر الناتو بعد نحو شهرين، شريطة أن يتلقى مقابلاً ملموساً من الغرب وبخاصة من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن منظومة العلاقات مع الرئيس بوتين، الذي لم يخفِ تأييده لاردوغان في أثناء حملة الانتخابات وكان واحداً من الأوائل الذين باركوا له انتصاره، ستواصل الإثقال على علاقات الرئيس التركي مع الغرب.

تجاه دول الشرق الأوسط، سيواصل أردوغان سياسة “الوجه المبتسم” تجاه الدول السنية، والتي أدت في السنتين الأخيرتين إلى تحسين العلاقات مع السعودية والإمارات ومصر. كما أن أردوغان كفيل بفحص، بضغط روسي، السبل لتحسين العلاقات مع الرئيس الأسد، بعد قطيعة أكثر من عقد، وربما يكون هذا مقابل صفقة واسعة تتضمن أيضاً اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.

في السياق الإسرائيلي، تمتعت علاقات الدولتين في السنة الأخيرة من الازدهار نتيجة للتغييرات التي وقعت في السياسة الخارجية التركية. وقد وجد هذا الازدهار تعبيره في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وزيادة حجم التجارة المتبادلة، والتعاون بين أجهزة الأمن، وإرسال بعثة إنقاذ عقب الهزة الأرضية. ومع ذلك، فإن المسألة الفلسطينية، وبخاصة في كل ما يتعلق بالسلوك تجاه حماس والأماكن المقدسة في القدس ستبقى تشكل بؤرة توتر وخلافات بين الدولتين. في ضوء ذلك، يتعين على حكومة إسرائيل استغلال اللحظة المناسبة وتواصل العمل بالتدريج لتعميق جملة العلاقات مع تركيا. لكن هذا في ظل إبداء الحذر من تعميق التعاون في مجالات أمنية حساسة، بسبب هشاشة العلاقات مثلما ثبت في العقد الأخير بعد أحداث مرمرة.

---------------------------------------------

هآرتس 30/5/2023

أثناء الدعاية الانتخابية.. هذا ما رواه اللاجئون السوريون في تركيا

بقلم: هاجر شيزاف

في دكان في السوق السورية في حي الفاتح في إسطنبول وقف صالح، وهو سوري عمره 28 سنة، وقد وشم على ذراعه تاريخ 23/8/2013، وهو التاريخ الأخير الذي رأى فيه عائلته قبل نحو عشر سنوات. كان هذا بعد يومين على هجوم السلاح الكيميائي الذي نفذه الجيش السوري في منطقة الغوطة. قوات الأمم المتحدة أخلته من هناك إلى منطقة على الحدود مع تركيا، ومن هناك اجتاز الحدود بمساعدة أحد المهربين.

“أفكر الآن إلى أين سأذهب؛ إلى ليبيا، مصر، السودان، هذه هي الخيارات أمامي”، قال بحزن في المحادثة التي جرت في الدكان في إسطنبول. وحسب قوله، ربما خرج السودان من الصورة عند اندلاع الحرب هناك في الشهر الماضي. “الكراهية تجاه السوريين في تركيا قبل الانتخابات كانت أمراً لم أشهده من قبل. في السنوات الخمس التي كنت فيها هنا لم أشعر بهذا الشعور”، قال بيأس. “قبل الانتخابات، قام الزبائن الذين دخلوا إلى الدكان بشتمنا واكتشفوا أنه سوري. قالوا لي بأنهم يكرهوننا. تعلمت لغتهم وعرفت مجتمعهم، والآن هذا ما يحدث”.

صالح (وهو اسم مستعار) واحد من بين الـ 3.6 مليون لاجئ سوري الذين يعيشون في تركيا، هذا حسب معطيات رسمية للحكومة في أنقرة. الانتخابات أول أمس أظهرت صورة لأشد المشاعر المناوئة للسوريين في تركيا، التي أصبحت تزداد، بالأساس حول حملة مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، الذي وعد بطرد اللاجئين إذا تم انتخابه، وحتى إنه وضع في المدينة لافتات كتب عليها هذا الوعد الانتخابي.

“نحن عالقون في الوسط. هو أيضاً يريد طردنا، واردوغان أيضاً”، قال صالح. وحسب قوله، فإنه عقب حملة كليتشدار أوغلو شعر بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أيضاً قد انجر إلى هذا الخطاب المناوئ لسوريا. “كان تحت الضغط في هذه المسألة. ربما تهدأ الأمور الآن”، عبر عن أمله. عندما وصل إلى تركيا قبل عشر سنوات، كان وزنه 40 كغم، بعد أن تعرض للتعذيب في سجن لنظام الأسد. هو يتصفح الصور التي ما زالت في هاتفه المحمول، التي تظهر آثار التعذيب على جسده. بعد وصوله إلى تركيا، باعت العائلة البيت بمبلغ 2000 دولار كي تدفع للمهرب الذي هرّب شقيقه. والدته وشقيقته وأولادها ما زالوا يعيشون في ضواحي دمشق، وهو يرسل لهم الأموال كل شهر. “إذا حدث لي أي شيء فسيموتون جوعاً”، قال.

تركيا هي الدولة التي يعد فيها اللاجئون السوريون المجموعة الأكثر. تضاءلت مكانتهم في الدولة خلال السنين. بشكل عام، كل سوري يريد اللجوء إلى تركيا تعطى له إقامة مؤقتة تقيده بالمكوث في المحافظة التي سجل فيها. ولتتنقل بين المحافظات التي فيها اللاجئون حسب القانون، مطلوب منك الحصول على تصريح خاص. في شباط 2022 أعلنت وزارة الخارجية في تركيا بأنها ستوقف استقبال اللاجئين في 16 محافظة، منها إسطنبول وأنقرة وأزمير. مطلوب من اللاجئين السوريين التسجيل في الحي السكني الذي يعيشون فيه، وفي الشهر الماضي أبلغتهم السلطات بأن النسبة الأقصى للأجانب في كل حي ستكون 20 في المئة.

في الاستطلاع الذي نشرته وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 2021 أشير إلى توقع “انخفاض واضح” في استقبال اللاجئين في المجتمع التركي. ووجد أيضاً بأن نحو 60 في المئة من المستطلعين اعتبروا اللاجئين السوريين إحدى المشكلات الأكثر أهمية في تركيا. هذه المشاعر واضحة في أوساط الأغلبية الساحقة للأتراك الذين أجريت معه مقابلات مؤخراً. في يوم الانتخابات، الأحد الماضي، وخارج الصناديق في حي الفاتح، لم توافق جيران (24 سنة) على ذكر اسم الشخص الذي تنوي التصويت له.

عندما سئلت عن القضية التي تقلقها أكثر من الانتخابات، قالت: “خفض عدد اللاجئين، لا سيما هنا. هنا عدد أقل من الأتراك مقارنة باللاجئين. عندما تكونين في الخارج وترين أن عدد اللاجئين أكبر من عدد أبناء شعبك، تشعرين بأمان أقل”. والمستطلعون الذين عبروا عن رأي معتدل أكثر قالوا بأنهم يعتقدون أنه يجب تغيير السياسة القائمة. كثيرون منهم أشاروا إلى أن “هناك عدم ملاءمة في الثقافة بين الأتراك والسوريين”.

“لو فاز كليتشدار أوغلو لحزمت أغراضي ورحلت من هنا”، قال إياد (26 سنة)، وهو صاحب محل للنارجيل في الحي. “هذا أفضل من أن تكون تحت رحمة أحد”. وصل إياد إلى تركيا قبل عشر سنوات تقريباً، لكن في السنة والنصف الأخيرين استصدر وثائق رسمية. وقد اضطر إلى التسجيل في محافظة مرسين في جنوب تركيا لأن السلطات لم تسمح له بالتسجيل في إسطنبول. قبل ثلاثة أشهر، أوقفه أحد رجال الشرطة في الشارع وطلب منه إبراز وثائقه. وعندما اكتشف أنه في إسطنبول بدون تصريح مكوث تم اعتقاله ليومين، وبعد ذلك تم نقله إلى مرسين. “حتى قبل تمكن رجال الشرطة من العودة إلى إسطنبول كنت أسافر في الحافلة في طريق العودة إلى هنا”، قال وضحك.

حسب أقوال إياد، فإن الأمور بالنسبة بدأت تتدهور في إسطنبول في 2019 إزاء اللاجئين عندما تم انتخاب أكرم إمام أوغلو، رجل المعارضة، رئيساً لبلدية إسطنبول. منذ إطلاقه لحملته كانت تفوح رائحة ضد اللاجئين. “ليس فقط في إسطنبول، في تركيا أيضاً مناطق يعد فيها اللاجئون أكثر من السكان. لا توجد دولة في العالم توافق على ذلك. ولا يجب عليها الموافقة على ذلك”، قال إمام أوغلو في مقابلة قبل انتخابه. يعتقد إياد أن الشرطة في إسطنبول شددت منذ ذلك الحين الوسائل التي تتبعها ضد اللاجئين السوريين وبدأت في مضايقتهم لفترات متقاربة أكثر.

مؤخراً أضيفت أيضاً صدمة أخرى إلى قائمة الصدمات الجماعية للاجئين السوريين. عرض إياد في هاتفه فيلماً يظهر شهادة للاجئ سوري وهو يتحدث عن تعذيبه على يد قوات حرس الحدود في بلاده عندما حاول اجتياز الحدود بشكل غير منظم. حسب جمعية “هيومن رايتس ووتش” فإن رجال الشرطة ضربوا وعذبوا ثمانية سوريين وتسببوا بموت شاب وطفل. بعد يومين على ذلك، أطلقت قوات حرس الحدود التركية النار وقتلت سورياً عمره 59 سنة.

في حملته الانتخابية، قال كليتشدار أوغلو بأن هناك 10 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا. وعقب أقواله أصدرت سلطة الهجرة في تركيا في الأسبوع الماضي إعلاناً أوضحت فيه بأن العدد الرسمي لـ “الأجانب” في الدولة (من بينهم أبناء شعوب أخرى غير السوريين) هو 4.9 مليون. في ذاك اليوم، أعلن اردوغان بأن تركيا تنشئ بنية تحتية من للسماح للسوريين بالعودة إلى بلادهم طواعية. وأضاف بأنهم بدأوا في بناء بيوت في شمال سوريا يمكن أن تخدم مليون لاجئ. وحسب الموقع المؤيد لاردوغان “ديلي صباح”، فإن نحو 554 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا.

ياسر (28 سنة)، وهو من دمشق وتزوج تركية وأنجب ولداً، يعتقد أن الأتراك لا يريدون وبحق مغادرة السوريين. وقال: “هم يكسبون من وجودنا هنا. قبل عشر سنوات، كانت المنطقة كلها مهملة هنا، والآن تضاعفت أجرة المحل المستأجر بثلاثة أضعاف”. رغم زواجه، لم يقدم طلباً للحصول على الجنسية التركية رغم أن ابنه حصل على الجنسية. “هم بحاجة إلينا. نعمل ونبيع ونشتري”. قال.

في المقابل، أحمد، الذي يعمل في محل لبيع الراحة، أقل تفاؤلاً. “جئت إلى هنا لأنني لو بقيت في سوريا لكان أمامي خياران، إما حمل السلاح في خدمة الأسد أو في خدمة المتمردين”، قال. وحسب قوله، فإن عائلته حتى الآن التي تعيش في دمشق تعاني نقصاً كبيراً في الكهرباء والمياه. وهو أيضاً مثل جميع اللاجئين الذين تحدثنا معهم، قال بأنه يرسل الأموال لعائلته كل شهر. “أمس، بعد الانتخابات، تلقى صديق لي مكالمة من صاحب الشقة، وقال بأنه سيرفع أجرة الشقة بأربعة آلاف ليرة لأن اردوغان انتخب، وهو يأمل باختفاء اللاجئين السوريين من هنا”.

---------------------------------------------

هآرتس 30/5/2023

بدلًا من الهتاف “ديمقراطية” يجب الهتاف “ابرتهايد”

بقلم: ميخائيل سفارد

في الأسبوع القادم سنقوم بإحياء الذكرى الـ 56 للاحتلال، معنى الزمن الذي ينقضي هو أن الأغلبية الساحقة من ملايين الأشخاص الذين يعيشون تحت “الاحتلال الإسرائيلي” ولدوا خلاله، وأنهم لم يشهدوا أي يوم بدون قمع وسلب، وأنهم لا يعرفون واقع هم فيه مواطنون شركاء حول القرارات التي تتعلق بحياتهم، بعضهم أصبح لديه أحفاد، هم أيضا ولدوا في عالم فيه “الإسرائيلي” الذي يحمل البندقية هو الذي يقرر لهم كل شيء، هل يمكنهم السفر إلى الخارج؟، هل سيسمح لهم بالوصول إلى بستان العائلة؟ ، هل يمكنهم الصلاة في القدس؟، هل سيسمح للغزي الذي يعيش في الضفة بأن يودع أمه التي تحتضر؟.

 لكن الجندي ليس المشكلة الوحيدة للواقعين تحت الاحتلال، لأن “الإسرائيلي” الذي يحمل البندقية ويرتدي الزي العسكري يوجد إلى جانبه أيضًا يهودي يحمل عصا أو حجر ولا يرتدي الزي العسكري، وهذا اليهودي الذي لا يرتدي الزي العسكري يقوم بنهب أراضيهم واقتلاع أشجارهم ويهاجم قطعانهم ويحرق بيوتهم، ويتسبب لهم بالعاهات وحتى أنه يقوم بقتلهم، اليهودي الذي لا يرتدي الزي العسكري يقوم بإدارة معركة شاملة لتدمير حياة الفلسطينيين في الأراضي المفتوحة في الضفة الغربية.

 إليكم مراجعة غير شاملة للأحداث التي حدثت في الأيام الأربعة الأخيرة من الأسبوع الماضي، يبدو أن اليهود الذين لا يرتدون الزي العسكري (المستوطنين) لديهم قدرة لم تكن لتُخجِل العصابات المعادية للسامية في تاريخنا، في يوم الاثنين الماضي استكمل مستوطنون متطرفون “التطهير العرقي” للتجمع البدوي الصغير في قرية عين سامية في شمال شرق رام الله، 37 عائلة قامت باستئجار الأرض واستقرت في المكان قبل أربعين سنة بعد سلسلة من عمليات الإخلاء، آخرها كان من أجل السماح بإقامة مستوطنة “كوخاف هشاحر”.

أنا قمت بزيارتهم قبل سنة ونصف، مع أعضاء الجمعية الإنسانية “كوميت – مي”، التي قامت بتركيب ألواح للطاقة الشمسية هناك، والتي ساعدتهم على العيش بكرامة في المكان بالحد الأدنى، في تلك الزيارة حدثونا كيف أن عصابات من المستوطنين العنيفين من البؤر الزراعية الاستيطانية التي أقيمت على قمم التلال التي تحيط بهم، يمنعونهم بالعنف من رعي قطعان أغنامهم ويخربون حقولهم وينتهكون بواسطة العصي والكلاب أماكن عيشهم.

في السنتين الأخيرتين، تحولت الاعتداءات إلى اكثر وحشية وهي لا تتوقف، في يوم الاثنين بلغ السيل الزبى، هجوم آخر في الليل على مكان سكنهم والخوف على أولادهم جعلهم يفككون بأنفسهم خيامهم القليلة والمغادرة بدون وجهة، في الوقت الذي كانوا فيه يضعون أغراضهم في شاحنة قام مستوطن برعي أغنامه في حقل القمح الذي هو لهم.

في يوم الأربعاء، قام المستوطنون بتنفيذ مذبحة صغيرة في قرية برقة، التي على أراضيها توجد بؤرة “حومش” الاستيطانية، فقد قاموا بإحراق كرفان وبضعة بيوت، وكل ذلك انتقامًا لأن سكان القرية استضافوا وفدا من الاتحاد الأوروبي، في يوم الخميس بدأ المستوطنون بأعمال غير قانونية لتسوية أراضي في برقة كجزء من خطة إعادة إقامة “حومش”، ومنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من العودة اليها.

حاكم الضفة الفعلي، “سموتريتش”، أمر سلطات الاحتلال بعدم وقف الأعمال، وفي اليوم التالي قام المستوطنون بإحراق سيارات وحقول للفلسطينيين في قريتين شمال رام الله، وأطلقوا النار وأصابوا أحد الفلسطينيين بإصابة بالغة.

كل ذلك، في الوقت الذي فيه اليهودي الذي يرتدي الزي العسكري واليهودي الذي لا يرتدي الزي العسكري، ينزعان عن الفلسطينيين طبقة تلو طبقة كل ما يجعل حياتهم غير إنسانية.

في الأسبوع الماضي، حدث أمر آخر، محررو النسخة العبرية من “انسكلوبيديا” في الانترنت و “ويكيبيديا” رفضوا اقتراح إعادة مفهوم “عنف المستوطنين”، هذا المفهوم شطب في العام 2019م، (في النسخة بالإنجليزية بقي موجود) بذريعة أنه يعكس عزل سكان بشكل تعسفي ومنحاز سياسًيا ، وأن العنف المذكور “ليس ميزة للمستوطنين فقط، إنه لا توجد حاجة إلى اجتثاث الظاهرة التي تفسد رائحة “إسرائيل” في أوساط الأغيار.

لكن على عكس أفلام الخيال العلمي ، فإن محو القيمة لا يعيد أهالي “عين سامية” إلى قريتهم ، ولا يزيل الرصاصة من جسد الجرحى، ولا يعيد عشرات الآلاف من أشجار الزيتون التي اقتلعها المستوطنون على مر السنين، ولا تعيد الهياكل المتفحمة للمركبات والمنازل والمحلات التجارية في حوارة إلى حالتها السابقة قبل حلول ليلة العربدة الفاشية العنصرية.

ربما تكون هذه كلمة مبتذلة، لكن لا مناص من القول بأن محرري ويكيبيديا باللغة العبرية هم مثل الذي ينفذ الجريمة ويغطي عيونه ويثق بأن العالم غير موجود، فقط هو ساذج وهم لا، هو يقوم بتغطية عيونه فقط اما محررو ويكيبيديا يحاولون تغطية عيون الجميع، في نهاية المطاف هو يهودي “إسرائيلي” آخر، هذه المرة مع لوحة مفاتيح للكتابة، يعمل على محو حياة الفلسطينيين، ليس بالعصا أو وعاء البنزين، بل بعمل سياسي إجرامي يتمثل بإخفاء ضحاياهم وإنكارهم.

 مع ذلك، وليس بسبب المحررين القوميين المتطرفين، فإن خلف شطب مفهوم “عنف المستوطنين” تختفي حقيقة معينة، لأنه ليس فقط الشطب ، بل أيضا زيادة التأكيد على أن مصدر العنف ضد الواقعين تحت الاحتلال ينبع من المستوطنين، تشوه الوصف الصحيح لجريمة الاحتلال، إن العنف ضد الواقعين تحت احتلالنا هو سياسة، هو مشروع قومي، مشروع مشترك بين كل أجزاء الشعب، كل واحد حسب قدرته وحسب مواهبه.

مئات المستوطنون الذين قاموا بإحراق حوارة فعلوا ذلك بمساعدة الآلاف من رجال الشرطة الذين لم يكونوا في المكان والجنود الذين كانوا في المكان ولكنهم لم يفعلوا أي شيء، إن سرقة حقول “عين سامية” حدثت بفضل “جنود الجيش” و”رجال الشرطة” الذين لم يمنعوا ذلك في الوقت الحقيقي، ولم يمنعوه فيما بعد، ولم يعتقلوا بعد ذلك ولم يقدموا للمحاكمة اللصوص اليهود وذلك كسياسة.

ولكن غض الطرف هو الخطأ الأصغر للسلطات، أضعاف مضاعفة من الأراضي سرقت من الفلسطينيين ونقلت للمستوطنين بطرق رسمية، مثل المصادرة والتخصيص أكثر مما هو بواسطة “العنف الشخصي”.

وأضعاف مضاعفة من الموارد سرقت من الأراضي المحتلة عن طريق قطاع التجارة أكثر مما هو عن طريق البؤر الزراعية الاستيطانية العنيفة، المدعون العامون والقضاة العسكريون والمدنيين رسخوا وأقروا حرمان ملايين الأشخاص من الحقوق الأساسية، أكثر من كل ما فعلوه “شبيبة التلال”.

 “اليهودي الإسرائيلي” الذي يحمل البندقية العصا و لوحة المفاتيح والقلم والمحفظة هو المحتل السامي، وحتى لو أن الكثير من الأشخاص المحسوبين عليه يتظاهرون هناك في “كابلان” في الأراضي المحتلة، هم حقًا لا يؤيدون الديمقراطية، هم يتبنون ويرسخون وينفذون سياسة الأبرتهايد ضد الفلسطينيين.

---------------------------------------------

شرخٌ كبير بين الهويتين “الحريدية” و”الديمقراطية” في كيان العدو

كشف استطلاع للرأي أن 44% من العلمانيين لا يشعرون بالراحة في علاقاتهم مع المتدينين اليهود في مكان إقامتهم، مقارنة ب 19% من الحريديم المتطرفين في كيان العدو.

الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “الكونغرس الإسرائيلي” هو مشروع مشترك بين جامعة “بار إيلان” ومؤسسة “مينومادين”، يبحث في الصدع الديني والتوتر المستمر بين الهوية اليهودية والهوية الديمقراطية بين سكان المدن المختلفة في كيان العدو.

“الكونغرس الإسرائيلي” هو مشروع مشترك بين جامعة “بار إيلان” ومؤسسة “مينومادين”، التي تبحث في القانون اليهودي والديمقراطي بكلية الحقوق في جامعة “بار إيلان”.

وتظهر نتائج الاستطلاع، الذي نشر في صحيفة “معاريف”، أن العلمانيين يشعرون بأنهم يتعرضون للهجوم من الجانب الآخر بنسب أعلى من الحريديم.

وأفاد 42% من المستطلعة آراؤهم (المتدينين والعلمانيين) أنهم يشعرون أن مدينة إقامتهم أصبحت أكثر تديناً في السنوات الأخيرة، مقارنة ب 9% فقط يشعرون أن المدينة قد مرت بعملية معاكسة.

35% من اليهود العلمانيين فكروا أو يفكرون في الانتقال، بسبب التوتر الديني في مدينتهم، مقارنة ب 16% من الحريديم.

وبشكل عام، فكر حوالي 25% من “الإسرائيليين” في الانتقال أو يفكرون في الانتقال بسبب التوترات الدينية.

وفقا للمستطلعة آراؤهم، فإن الخلافات الرئيسية المحيطة بالتوتر الديني في المدينة هي: فتح الأعمال التجارية يوم السبت (50%)، والمواصلات العامة يوم السبت (46%)، وتخصيص المباني العامة (43%)، وتوزيع ميزانيات البلديات (41%).

وعندما سئلوا عن المكان الذي يواجهون فيه التوتر الديني بشكل مباشر، أجاب 31% “بوسائل النقل العام”، 31% أجابوا “بالقرب من المعابد والمؤسسات الدينية”، و28% أجابوا “في الأماكن التي تقدم فيها الخدمات البلدية”، 27% أجابوا بأنهم يشعرون بالتوتر الديني في الحي وفي المراكز التجارية.

تظهر البيانات أيضاً أن 92% من اليهود العلمانيين يعتقدون أن السلطة المحلية يجب أن توفر وسائل النقل العام يوم السبت للسكان الذين لا يحترمون السبت، أما بين الجمهور الحريدي فإن 11% فقط يوافقون على ذلك.

96% من الحريديم المتشددين يطالبون بتشغيل مسبح البلدية وفقاً لقواعد المتدينين (مثل تشغيله في ساعات منفصلة للرجال والنساء)، 29% من العلمانيين يوافقون على ذلك.

وعندما سئلوا عن استعدادهم للتوصل إلى حل وسط مع الطرف الآخر، قال 58% من الحريدم المتشددين و57% من المتدينين إنهم مستعدون للقيام بذلك في قضايا التوتر الديني، 25% فقط من الجمهور العلماني استجابوا بشكل إيجابي لهذه القضية، وأجاب 59% منهم أنهم يشعرون “أنهم يتنازلون بالفعل عن القضية الدينية”، مقارنة ب 37% من المستطلعة آراؤهم من المتدينين و 40% من اليهود الحريديم المتطرفين.

وقال مدير “الكونغرس الإسرائيلي” “جلعاد وينر”: “توضح نتائج الاستطلاع أن الصراع المضطرب القائم على المستوى الوطني يصل أيضاً إلى المستوى المجتمعي الحضري ويؤثر على نسيج حياة السكان.

------------------انتهت النشرة------------------