لجنة المتابعة في أراضي الـ48 تنصب خيمة اعتصام ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية

نصبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـداخل المحتل، يوم الإثنين، خيمة اعتصام في القدس، احتجاجا على دور السلطات الإسرائيلية في تفاقم العنف واستشراس عصابات الإجرام المنظم في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48.
وأوضحت "لجنة المتابعة" أن الخيمة ستكون مفتوحة أمام الجمهور خلال الأيام الثلاثة (الإثنين والثلاثاء والأربعاء) من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السابعة مساء.
ودعت مندوبي وسائل إعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة إلى جانب الجمهور الواسع للخيمة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48.
وأكدت أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة واسعة تحت عنوانيّ: "نريد الحياة" و"نحن نتهم" في إشارة إلى أن استفحال الجريمة المنظمة نتاج لسياسة سلطوية ممنهجة.
وأمس الأحد دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينيين للتواجد في خيمة الاعتصام أمام مباني الحكومة الإسرائيلية بالقدس بدءًا من صباح الاثنين القادم وحتى مساء الأربعاء؛ احتجاجًا على تواطؤ سلطات الاحتلال مع الجريمة المستفحلة بالداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت المتابعة في بيان، إن الخيمة ستفتتح في العاشرة من صباح الاثنين، بحضور وسائل إعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع الفلسطيني، والدور الإسرائيلي باستفحالها.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحافي تلخيصي يوم الأربعاء الساعة الثالثة عصرًا بمشاركة ممثلي لجنة المتابعة، ومختصين وأبناء العائلات الثكلى.
من جانبه أكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، أنّ المؤسسة الإسرائيلية الرسمية متهمة بالمسؤولية عن العنف في المجتمع الفلسطيني، بفعل سياسات مقصودة لـ "إشغالنا ببعضنا البعض بدلًا من النضال من أجل قضايانا وقضايا شعبنا الحارقة"، وفق وجهة نظره.
وأشار، إلى تنظيم قافلة سيارات شلت حركة السير في مفارق مركزية مطلع الأسبوع الحالي، فيما يجري الاستعداد لنصب هذه الخيمة، وتظاهرات أسبوعية في العديد من البلدات ولمظاهرة كبرى في الفترة المقبلة، حتى البدء بخطوات عملية لاجتثاث الجريمة ومنظماتها من مجتمعنا.
ونظمت المتابعة مظاهرة قافلة المركبات الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي، على مدى ساعات في شارع 6 المركزي، وأيضا شارع رقم واحد الموصل إلى القدس، ردا على اتساع ظاهرة الجريمة.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 76 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان.
ويشهد المجتمع الفلسطينيفي الداخل المحتل عام 1948 تصاعدا متواصلا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤها مع منظمات الإجرام.