مركز حماية لحقوق الانسان يستنكر مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاغتيالات وتدمير الأعيان المدنية بغزة

جدد تحذيره واستنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في قطاع ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بضرورة التدخل الفوري وتفعيل مبدأ المحاسبة لكل القادة السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال الذين يأمرون وينفذون هذه الجرائم بحق
المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقال المركز في بيان، "لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية ضد قطاع غزة
المحاصر، وينفذ عمليات اغتيال عبر الهجمات الجوية المميتة ضد الناشطين الفلسطينيين، ويدمر الأعيان المدنية، ويلحق أضرار جسيمة داخل القطاع الصحي في غزة، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي."

وأضاف المركز، تُصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق جميع المعابر البرية والبحرية
المؤدية إلى قطاع غزة للضغط على السكان، مما فاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير جداً، وقد حذرت وزارة الصحة من نقص الإمدادات الطبية، وهو ما يهدد بتوقف الخدمات الصحية وينذر بكارثة إنسانية كبيرة.

وحسب المركز، ارتفعت أعداد الشهداء والجرحى إلى 180 شهيد وجريح، وتشير أعمال الرصد
والتوثيق التي يقوم بها مركز حماية لحقوق الإنسان إلى أن عدد الشهداء في اليوم الخامس من العدوان ارتفع إلى (33) شهيداً، والإصابات (147) إصابة
مختلفة.

واعتبر المركز، هذه العملية الحربية ضد قطاع غزة جزء من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يجب تفكيكه بحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي" وتهدف(اسرائيل) من عملياتها إلى قتل المزيد من أبناء شعبنا لدواعي عنصرية ودينية متطرفة، وتدمير البنية التحتية في القطاع المحاصر.

وناشد المركز على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جاد، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وكرر المركز تحذيره من مغبة استمرار المجتمع الدولي في الصمت والكيل بمكيالين إزاء الجرائم الحربية الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ويدعوا إلى التحقيق في عمليات القتل خارج إطار القانون وتدمير عشرات المنازل والمرافق العامة والبنى التحتية المحمية، في مناطق بالغة الاكتظاظ والكثافة السكانية، وهي جرائم تستوجب التدخل العاجل والعمل
على تفعيل أدوات المساءلة القانونية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن أمروا
بارتكابها.