ولابيد يعتبره نهاية الجيش.. خلافات حادة حول قانون خفض سن تجنيد المتدينين في إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن نشوب خلافات حادة بين أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، والمعارضة بزعامة يائير لابيد، فيما يتعلق بالمشاورات بتعديل قانون تجنيد المتدينين في الجيش، بما يعرف بقانون "تحمل العبء"، وخفضه من سن 26 عاما إلى21 عاما.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أعربت أحزاب الائتلاف الحكومي عن مخاوفها من رد فعل الجمهور الإسرائيلي على تعديل قانون تجنيد المتدينين من خلال خفض سن التجنيد للشبان المتدينين من 26 عاما إلى 21 عاما، في الوقت الذي تخشى فيه الأحزاب الدينية من إلغاء المحكمة العليا للقانون، مثلما حدث في الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، عن معارضته لخفض سن إعفاء المتدينين إلى سن 21 عاما، لكن ضابطا كبيرا قال إن الجيش لن يعترض على خفض سن الإعفاء إلى 23 عاما، بينما تشير التقديرات في الحلبة السياسية إلى أن التعديل سيقرر خفض سن الإعفاء من تجنيد المتدينين للجيش إلى 22 عاما.

ورغم التخوفات في الائتلاف الحكومي، إلا أنه يوجد إجماع فيه على أنه لا مناص من دفع التعديل قدما، لأن عدم خفض سن الإعفاء من شأنه أن يدفع الأحزاب الدينية إلى إسقاط الحكومة.

وهاجم رئيس المعارضة يائير لابيد، اقتراح الحكومة بخفض سن الإعفاء للحريديم إلى جانب المزيد من التعويضات للجنود: "أطفالنا فقط هم من سيخاطرون بحياتهم". وقال إن "قانون التجنيد الإجباري الذي تفرضه الحكومة له معنى واحد، نهاية الجيش الإسرائيلي".

وأضاف، "فقط أبناؤنا سينضمون إلى الجيش. فقط أبناؤنا سوف يمنحون ثلاث سنوات، أطفالنا فقط هم من سيخاطرون بحياتهم. أولئك الذين لا يلتحقون ستزيد مخصصاتهم".

وتابع لابيد، "سيتعين على أطفالنا فقط أن يكونوا هم العمال الذين يعملون ويدفعون الضرائب،هذا ليس قانون تجنيد ، هو استسلام بدون شرط للتهرب والرفض. هذا تنازل عن القيم التي قامت عليها دولة إسرائيل".

وتوقع قيادي في حزب الليكود أن يلحق تعديل هذا القانون ضررا بالحكومة، وقال إنه "واضح أن هذا القانون سيلحق ضررا سياسيا بنا، وسنشهد مظاهرات حاشدة، فمن يصوت لنتنياهو؟ المتدينون أم الذين يخدمون في الجيش؟ ونتنياهو لا يريد اختبار المتدينين، وسموتريتش لن يسقط الحكومة وبن غفير ضعيف حاليا، وهم الوحيدون الذين سيتجرؤون على القيام بذلك".

وجاء في بيان صادر عن حزب الليكود، يوم الأحد، أنه "لا يوجد توافقات حول قانون التجنيد حتى الآن"، وأن الخطة المطروحة حاليا "شبيهة باقتراح غانتس"، أي تقصير مدة الخدمة العسكرية لسنتين وأن يتم أداؤها في الجيش أو في مجالات مدنية متنوعة".

في ذات السياق، أشار وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، إلى تصريح أحد كبار المسؤولين العسكريين بأن الجيش الإسرائيلي سيقبل مخطط التجنيد الذي تم بموجبه تخفيض سن الإعفاء لليهود المتدينيين "الحريديم" إلى 23. وفق موقع "واللا" العبري.

وقال إنه "يجب أن يبتعد الجيش عن هذا النقاش ، كما ادعى أنه لا توجد إمكانية لتمرير القانون طالما أن الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة موجودة في الحكومة".

وأشار ليبرمان إلى أن "موقف الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بسن الإعفاء 23  لا يخل بالتوازن ، عندما يكون هناك اعتراف بالخدم ، وقال ليبرمان إنه" خطير للغاية ".

وتابع، بقدر ما يتعلق الأمر بالجيش ، هناك نهج واحد عبء متساوٍ على الجميع  لم يعد هناك استثناءات لأي شخص، ويجب على الجميع التعبئة ، أي محاولة أخرى هي العودة إلى نقطة البداية، يجب ألا نعود إلى نقطة البداية في هذه القضية أيضًا".

وأضاف، "لا توجد امكانية للتوصل إلى اتفاق مع شاس ويهدوت هتوراة بخصوص التجنيد".

وقال ليبرمان: "يجب أن نذهب بأكثر الطرق التي لا هوادة فيها ولا هوادة فيها ، ويجب أن نمرر هذا القانون عندما يلتحق جميع الأطفال البالغين 18 عاما بالجيش الإسرائيلي أو الخدمة المدنية ، فلا توجد استثناءات أخرى". 

وأردف، "هذا ممكن فقط بشرط أن تقوموا بتأسيس تحالف صهيوني بدون شاس ويهدوت هتوراة، أي شخص يبيع لوكيش ويقول إنه يعرف كيف يمرر القانون في حين أن شاس ويهودية التوراة جزء من الائتلاف. هذا مجرد وهم ".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر في الليكود قولها إن "ذكر غانتس في هذا السياق هدفه تقليص المعارضة المتوقعة في صفوف أحزاب المعارضة".

وحسب التقرير، اقترح وزير الجيش، يوآف غالانت، أن تكون مدة الخدمة في الوحدات القتالية سنتين وثمانية أشهر، وأن يتلقى الجنود فيها راتبا في الأشهر الثمانية الأخيرة، مقابل تقصير مدة خدمة الجنود في باقي الوحدات لسنتين، وحصول جميع الجنود لدى تسريحهم على منافع، من بينها تعليم جامعي مجاني ومساعدة في السكن.