تقرير عبري: (4) عوامل رئيسية تشكل دوافع التصعيد في الأراضي المحتلة

ألقى تقرير عبري الضوء على المحفزات الرئيسية للتصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وذلك في ظل زيادة المخاوف الأمنية الإسرائيلية والتحذيرات الأمريكية من إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.

وقال تقرير أعدته صحيفة "معاريف" العبرية، إن "هناك أربعة عوامل مركزية تشكل محفزات للتصعيد الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "الجانبين يقتربان من تصعيد دراماتيكي بالضفة الغربية".

عوامل التصعيد..

وأوضح التقرير أن "أول تلك العوامل هو ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، والذي يكاد يكون ضعف أعدادهم عن العام الماضي، ويبلغ في المتوسط شهيدا فلسطينيا كل يوم"، متابعاً: "هذا مؤشر على تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية".

وأضاف: "العامل الثاني يتمثل في الصراع على الأرض في المناطق المصنفة (ج)"، وهي المناطق التي تخضع للسيطرة المشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين قبل سنوات.

وبين التقرير أن "العامل الثالث يتمثل بالتوتر الأمني في صفوف الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية"، وذلك على إثر قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي تهدد وفق التقديرات بتغذية عوامل اندلاع انتفاضة فلسطينية.

وتابع: "أما العامل الرابع فهو التوتر الذي تشهده مدينة القدس والمسجد الأقصى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان"، محذراً من التداعيات الخطيرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية.

تقديرات أمنية..

وأشار التقرير إلى أن "تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتوافق مع رسالة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بشأن التخوف من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة"، مستكملاً: "من الواضح أننا نقترب من تصعيد أمني دراماتيكي".

وكشف تقرير الصحيفة العبرية أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت يحاولان كبح اتجاهات التصعيد الأمني، الأمر الذي يدفعهما لتأجيل أي ملف يمكن أن يؤدي للمواجهة مع الفلسطينيين، خاصة ما يتعلق بالاستيطان ومخططات الأحزاب اليمينية بالائتلاف الحكومي".

وأشار إلى أنه "ومن أجل ذلك اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات لتهدئة المنطقة"، قائلاً: "نتنياهو وغالانت يدفعان باتجاه اتباع خط براغماتي ومعتدل في التعامل مع القضايا الأمنية". موضحا أن "من بين الخطوات الإسرائيلية تأجيل إخلاء الخان الأحمر، والسعي لتهدئة الأوضاع في صفوف الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إضافة إلى وقف إخلاء وهدم مبنى سكني في القدس الشرقية".

رسالة أمريكية..

وأكد التقرير العبري أن "الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة لحكومة نتنياهو مفادها بأنها لن تكون متسامحة مع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، خاصة ما يتعلق بتجديد البناء الاستيطاني بالضفة، والتي تنذر بالفعل بالانفجار السياسي"، وفق تقديره.

وتابعت "معاريف" في تقريرها: "التوسع الاستيطاني هو حقل ألغام نتنياهو الرئيسي، ويمكن أن يؤدي لمواجهة مباشرة مع الأمريكيين، كما أنه يهدد استقرار ائتلافه الحكومي"، مضيفة: "نتنياهو يريد أن يوضح للأمريكيين أنه لن يكون هناك أي تغيير بالسياسة الإسرائيلية بالضفة الغربية".

واستدرك التقرير: "في المقابل يتعهد نتنياهو لوزراء حكومته من الأحزاب اليمينية بالتغييرات التي وعد بها في الاتفاقيات الائتلافية"، مشيراً إلى أنه "من الصعب على نتنياهو أن يلتزم بما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمام رؤساء مجالس المستوطنات بأن الحكومة ملتزمة بإقامة مستوطنات جديدة، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية التي تطالب بالامتناع عن الخطوات أحادية الجانب".

تصعيد دراماتيكي

وأكد التقرير أن "تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن هناك احتمالاً لتصعيد دراماتيكي آخر في الميدان أعلى بكثير مما كان في السنوات الماضية، خصوصاً في شهر رمضان المقبل"، مستطرداً: "المنطقة تقترب من مواجهة عنيفة سيكون من الصعب جداً التراجع عنها".

ووفق التقرير، فإنه "على الرغم من التحذيرات الأمنية والأمريكية سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية والقدس"، كاشفا أن "المؤسسة الأمنية تريد خفض مستوى التوتر وليس إشعال النيران كما فعلت عدة مرات بالأسابيع القليلة الماضية".

وأكد أن "وزير الجيش والمؤسسة الأمنية يحاولان إيجاد توازنات لخفض مستوى التصعيد عبر الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين قدر الإمكان؛ لكن عندما يكون هناك انفصال كامل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تصبح هذه مهمة معقدة".

وخلص التقرير العبري إلى أنه "في ظل استمرار قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، تكون الأدوات المتاحة للمؤسسة الأمنية لمحاولة تخفيف التوتر محدودة للغاية"، مؤكداً أن أجهزة الأمن تحذر من منذ سنوات من تدهور الوضع الأمني.