وتهديدات بحل التحالف. "العدل الإسرائيلية" تلغي تعيين درعي وزيرا في حكومة نتنياهو..وردود الفعل

 منعت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأربعاء، إدراج وزير في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان قد تم الطعن بتعيينه؛ لإدانته في قضية جنائية في الآونة الأخيرة، وفق قول متحدث.

وأعلنت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء عن قرارها بعدم السماح لآرييه درعي بالعمل وزيرا في حكومة نتنياهو، بأغلبية 10 قضاة.

وكان الجهاز القضائي في إسرائيل في حالة تأهب استعدادا لسماع القرار بخصوص تعيين رئيس حزب شاس ارييه درعي وزيرا وضد "قانون درعي"، حيث كان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بالخصوص الساعة الـ16:00.  

القاضي الوحيد الذي خرج عن الإجماع هو يوسف إلرون، الذي اعتبر أن التعيين لا ضير فيه ولكن على نتنياهو أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات لتحدد ما إذا كانت وصمة العار ترافق المخالفات الضريبية التي تورط بها درعي السنة الماضية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لدعكم درعي أنه "تلقينا بصدمة وألم وأسى بالغ الحكم في قضية نائب رئيس الحكومة، الوزير أرييه درعي. دولة إسرائيل بحاجة إلى قدراته الاستثنائية وخبرته الواسعة في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت مضى".

وتابع أنه "بغض النظر عن الظلم الشخصي الجسيم الذي لحق بالوزير درعي نفسه، فإن الحكم يعتبر ظلمًا كبيرًا لأكثر من مليوني مواطن، غالبية الشعب، الذين صوتوا لصالح حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو يلعب فيها أرييه درعي دورًا مركزيًا ومنصبا هاما".

وأضاف البيان أنه "سنعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة أمامنا ودون تأخير، لتصحيح الظلم والضرر الجسيم الذي لحق بالحسم الديمقراطي وسيادة الشعب".

وعقب حزب شاس على قرار المحكمة معتبرا أن "أمرا جلل حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع، وفيما هم يعرفون كل شيء عن الوزير أرييه درعي. وقررت المحكمة عمليا، اليوم، أن لا أهمية للانتخابات. قرار المحكمة العليا سياسي وينطوي على عدم معقولية متطرف".

وقال رئيس المعارضة، يائير لابيد، إنه "إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون، وحكومة لا تنصاع للقانون، هي حكومة غير قانونية. ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون. وإذا لم تتم إقالة درعي، فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون".

وفي المقابل، ضمت الحركة من أجل جودة السلطة صوتها إلى المجموعة التي قدمت الالتماس وتدعى "حصن الديمقراطية" ودعت نتنياهو إلى احترام قرار المحكمة وإقالة درعي من منصبه. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال درعي في محادثات مغلقة أنه لن يستقيل حتى إذا قررت المحكمة استبعاده مضيفاً أن "المسؤولية تقع على نتنياهو، وهو المكلف بحل هذه المشكلة"، وفق واينت.

مما لا شك فيه أن قرار المحكمة العليا اليوم قلب الأوراق لرئيس الوزراء ووضع الائتلاف في موقف حرج، وسط صورة قاتمة وضبابية بما يخص مستقبل الحكومة الجديدة.

وعلى صعيد متصل، في أعقاب تصريحات أعضاء حزب شاس بشأن تنحية رئيس الحزب آرييه درعي، أصدر درعي تعليماته للوزراء والنواب "بخفض ظهورهم الإعلامي"، حيث طلب منهم عدم إجراء أي مقابلات خلال اليوم الأخير، والغاء المقابلات التي حددت مسبقا. 

وفي وقت سابق، هدد أعضاء الحزب بأنه فيما لو قررت المحكمة العليا الغاء تعيير درعي بمنصب الوزير، سيؤدي الأمر الى تفكيك الائتلاف الحاكم، وبحسب مواقع إعلامية إسرائيلية، جاءت هذه التصريحات بعد طلب من درعي نفسه من أعضاء الحزب لتفعيل ضغوطات إعلامية بالموضوع.  

رغم التهديدات بتفكيك الائتلاف، إلا أن التقديرات بالائتلاف هي بأن الرسائل الصادرة بالخصوص من شاش بالخصوص لن تتحقق في النهاية، وتهدف للتأثير على قرار المحكمة العليا المتوقع حول تعيين درعي بمنصب وزير.  

وكتبت المستشار القضائية للحكومة جالي بهارا-ميارا، كتب في الموقف القانوني الذي قدمته الى المحكمة العليا بأنه يجب على المحكمة رفض الالتماسات ضد "قانون درعي" لأن الأحكام السابقة لا تتيح له التدخل بتعديل قانون أساس. مع ذلك فإنه بخصوص معقولية تعيين درعي بمنصب وزير، كتبت أنه ينحرف جذريا عن مجال المعقولية ويعتبر باطلا.

ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق وزير الداخلية أرييه مخلوف درعي، زعيم حزب شاس، لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية، ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل؛ بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد: "إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون قد خرقت القانون - الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون".

في ذات السياق،  بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك: "قرار المحكمة العليا سليم، قد يلجأ نتنياهو لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون - المعركة ستكون صعبة وستطالنا".

في حين هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المحكمة العليا قائلا: "المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم".