إدانة واسعة لفتح التشيك مكتبا دبلوماسيا لها في القدس المحتلة
أدانت فلسطين وجامعة الدول العربية فتح جمهورية التشيك مكتبا دبلوماسيا لها في القدس المحتلة، واعتبرتا أن هذه الخطوة "تمثل انتهاكا للقانون الدولي".
واشارت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء يوم السبت، إلى أن قرار التشيك اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال البيان إنه رغم القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، ورغم استدعاء سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث تم إبلاغه بموقف دولة فلسطين.
وأوضحت المخاطر المترتبة على هذا القرار، ورغم الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، ورغم القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري، إلا أنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن جانبه، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، افتتاح جمهورية التشيك مكتب سفارتها بالقدس المحتلة، مشددا على أن الإجراء يُخالف القانون الدولي، والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية.
وأكد الأمين العام في بيان له، اليوم السبت، أن هذا التصرف لا يُساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة، مؤكدا أن ما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في المدينة المحتلة.
وأضاف أبو الغيط ان وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تُحل عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية، مؤكدا أن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثاتٍ تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي، وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ.
