القيادة الفلسطينية تبدأ حملة سياسية ضمن استراتيجية جديدة تستهدف الأمم المتحدة لمواجهة حكومة نتنياهو

تتحضر القيادة الفلسطينية، لعقد عدة اجتماعات، مخصصة لبحث وتنفيذ الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة القادمة، بعد أن قررت البدء الفوري بـ “حملة سياسية ودبلوماسية” كبيرة،  لمواجهة حكومة اليمين الإسرائيلية الجديدة، ذات التوجهات الاستيطانية، والتي يرفع قادتها شعارات متطرفة، مع اقتراب تنصيب هذه الحكومة.

اجتماعات دورية  

ومن المقرر حسب ما علمت “القدس العربي”، أن يجري تكرار عقد الاجتماعات الموسعة، على غرار اللقاء الأخير بمقر الرئاسة والذي عقد مساء الثلاثاء، أكثر من مرة خلال الفترة القادمة، وهو الاجتماع الذي يترأسه الرئيس محمود عباس، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وبعض الوزراء، وممثلين عن المنظمات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

ويجري في هذا الوقت العمل على تشكيل “لجنة متابعة” تنبثق عن الاجتماع الموسع، لمتابعة تنفيذ “الحملة السياسية والدبلوماسية” التي تقرر البدء بها بشكل فوري، من أجل مواجهة سياسات الاحتلال في المرحلة القادمة، خاصة مع اقتراب تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلية.

وعلمت “القدس العربي” أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة الموسعة، جرى خلاله نقاش مستفيض، لطريقة التحرك السياسية الفلسطينية في المرحلة القادمة، والتي تركز بالأساس على المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وفي هذه الأوقات، تبحث أيضا القيادة الفلسطينية، خيار التوجه صوب الأمم المتحدة للانضمام إلى منظمات دولية جديدة، وكذلك تبحث بشكل مستفيض، تطورات ملف حصول فلسطين على صفقة “عضو كامل” في الأمم المتحدة.

وعلمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أن هناك أفكارا يجري مناقشتها وخططا أخرى للتنفيذ، لها علاقة بتقديم مشاريع قرارات لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إقرارها، تصب جميعها في صالح القضية الفلسطينية.

هذا وقد أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ”القدس العربي”، أن الاجتماع القيادي الموسع، ناقش استمرار الجهود الفلسطينية التي تبذل على كل المستويات، من أجل التصدي للهجمات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه جرى مناقشة مخرجات الحملة السياسية والدبلوماسية القائمة حاليا، والتي تشمل التحرك في الأمم المتحدة، من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار عدم شرعية الاستيطان، وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أعلنت أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال، ولتعميق الجبهة الدولية الرافضة لتلك الانتهاكات والضاغطة على دولة الاحتلال، الساعية لتوفير الحماية الدولية للقدس مقدساتها، بالتنسيق الكامل مع الأردن، وأكدت أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.

اقتراب حكومة اليمين 

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أنه سيشكل عما قريب حكومة يمين قوية “ستُصحح عيوب حكومة لبيد”.

وتتوقع مصادر إسرائيلية أن يعلن نتنياهو بعد يومين عن تمكنه من تشكيل حكومة بحيث ستؤدي اليمين يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم نتنياهو بإبلاغ الرئيس الإسرائيلي بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، حيث سيقوم باستمرار المفاوضات حول النقاط العالقة مع أحزاب ائتلافه، خلال فترة الأيام السبعة التي يمنحه إياها القانون الإسرائيلي كحد أقصى لتنصيبها، بعد إخطار الرئيس، وذلك في الوقت الذي سيضع فيه نتنياهو وفريقه، اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات مع شركائه من اليمين المتطرف، والتي تشمل أيضا توزيع رئاسة لجان “الكنيست”، وسن قوانين تمنح قادة الائتلاف صلاحيات جديدة في الشرطة والجيش.