هيئة فلسطينية: 2022 هو الأسوأ على الأسرى
ذكرت هيئة فلسطينية، اليوم السبت، أن عام 2022 هو الأسوأ على الحركة الأسيرة والأسرى الفلسطينيين، بسبب الإجراءات والقيود التعسفية التي تمارسها حكومة الاحتلال ضدهم.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، حسن عبد ربه، إن هذا العام كان قاسيا جدا على الحركة الأسيرة والأسرى بشكل عام، فالاحتلال فرض المزيد من قرض القيود على الأسرى من خلال زياده وتيرتها والاستخفاف بعمليات القمع والتنكيل والتفتيشات الاستفزازية و الاقتحامات للسجون.
وأشار عبد ربه إلى زيادة عمليات الاعتقالات، التي وصلت إلى نحو 7000 حالة من مختلف مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وهي صاحبة النصيب الأكبر من حملات الاعتقال.
وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، تم الزج بأكثر من 850 طفلا قاصرا دون الـ18 من أطفال فلسطين إلى السجون، فضلا عن ارتقاء عدد من الشهداء الأطفال، وكذلك تضاعف حالات الاعتقال الإداري التي تجاوزت 2300 قرار.
وأضاف عبد ربه أن الأمور لم تنتهِ عند هذا الحد، فهناك زيادة واضحة في أعداد من يتم اعتقالهم إداريا، إذ إنه في بداية هذا العام كان هناك من 300 إلى 400 معتقل إداري، لكن هذا العدد تجاوز حتى الآن 830 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
وتعتبر دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري، إذ اعتمدته سياسة للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين واتخاذهم كرهائن سياسيين، خلافا للقانون الدولي وللشرائع الإنسانية والدولية.
وطالت هذه السياسة مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، فشملت أطفالا ونساء وشبانا وشيوخا ومثقفين وطلبة وقيادات سياسية ونقابية ووزراء ونواب سابقين وصحفيين ونشطاء في مجال حقوق إنسان.
