في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ، الجبهة الديمقراطية في لبنان: نهوض شعبنا ومقاومته صنعا يوم التضامن وتحصينه باعادة الاعتبار لحقوق الشعب ومقاومته

عام تضامني جديد ينطوي، والنضال الفلسطيني يتواصل في مواجهة رواية الارهاب الصهيونية التي ما زالت تصارع لفرض منطقها الذي يتناقض وقيم الانسانية والتاريخ معتمدة الارهاب والعدوان سبيلا لتحقيق هدفها..

اكثر من سبعة عقود على احتلال عنصري بغيض ومتحالف مع عقلية استعمارية غربية اعتقدت بأنها قادرة على مسح ذاكرة جماعية لشعب ما زال صامدا يواجه المشروع الصهيوني بلحمه الحي وبارادة نضالية صلبة وايمان بحقه بأرضه التي ارتوت بدماء آلاف الشهداء الذين وبفعل بتضحياتهم، انهارت اساطير العدو وتداعت روايته، وبفعل نهوض الشعب ومقاومته، استعاد قضيته بيده واجبر العالم على تخصيص يوم للتضامن مع حقوقه الوطنية..

في (29) تشرين الثاني من العام 1947، اصدرت الامم المتحدة القرار رقم (181) المعروف بقرار التقسيم. وفي نفس التاريخ من العام (1977)، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم (40/32) الذي كرس يوم 29/11 من كل عام يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، في محطة دولية هامة تذكر العالم بواجباته ومسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.. وهي مناسبة لم تأت الا بنتيجة التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني طيلة مسيرته النضالية والممتدة لأكثر من مائة عام..

لقد اكدت تجارب التاريخ وتجارب حركات التحرر، ان العالم لا يتعاطي مع قضايا الشعوب المحقة الا بمقدار ما تقدم الشعوب نفسها الى العالم، لذلك نحن مدعوون الى التضامن مع انفسنا اولا باعادة الاعتبار لبرنامجنا السياسي والوطني الذي اعاد احياء قضيتنا، وصياغة استراتيجية نضالية يتوحد حولها الشعب الفلسطيني بجميع تياراته وفئاته، كما حصل في البرنامج الوطني المرحلي الذي كان هجوما سياسيا فلسطينيا متلاحما مع مقاومة ميدانية مسلحة ووحدة وطنية بين كل فئات الشعب وتجمعاته، فمن المعيب ان ندعو العالم للتضامن معنا فيما نحن غارقون في انقسام مدمر. في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا فوق ارض فلسطين ملاحم بطولية في مواجهة المحتل في اطار فعاليات المقاومة الشعبية التي تحتاج الى قيادة وطنية موحدة تخطط وتشرف وتقود نضالها وتوفر لها الحماية السياسية المطلوبة.

اننا مطالبون بتحصين انجازاتنا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها يوم التضامن مع شعبنا، من خلال اجراءات تعيد بناء الوحدة والشراكة الوطنية وتطبق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتفسح المجال لكل تجمعات الشعب بأخذ دورها والمشاركة في العملية الوطنية، لأن العامل الفلسطيني كان وسيبقى هو العامل الحاسم في الصراع ضد الإحتلال والإستيطان، ما يوجب إستنهاض كامل القوى الفلسطينية في المقاومة بكل أشكالها، وفي الإشتباك مع الإحتلال في كل الميادين في 48، 67، وفي مناطق اللجوء والشتات وفق خصوصيات كل ميدان. إذ نقدر تضامن العالم مع حقوقنا الوطنية ومع شعبنا ونضاله الوطني والذي يترجم بعشرات القرارات السنوية الصادرة عن الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة، فاننا نؤكد على ان الاحتلال الصهيوني وداعمية لن يستجيبوا لمواقف الاسرة الدولية وقراراتها ذات الصلة، الا حين يشعروا بجدية العالم ووحدة ارادته على تطبيق قراراته. وفي هذا الاطار وإذ نقدر ايضا الدعم السياسي الذي حظيت به وكالة الغوث في التصويت ايجابا في اللجنة الرابعة بـ (165 صوتا)، فاننا ندعو دول العالم الى التصويت ايجابا على تجديد التفويض في الجمعية العامة، بعد ايام، وترجمة هذا الدعم بتوفير الدعم المالي للوكالة وحمايتها سياسيا واخراجها من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه بعض الدول خاصة اسرائيل التي تستخدم كل اساليب الكذب والتضليل والخداع لتصفية حق العودة لملايين اللاجئين.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2022

disqus comments here