إردان يكشف مخاطر قرار الأمم المتحدة على إسرائيل وشركاتها التجارية

كشف المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان التبعات المتوقعة للقرار الأممي بقبول طلب فلسطين القاضي بالتوجه إلى محكمة العدل العليا في لاهاي بطلب إصدار فتوى عاجلة حول "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي".
وقال إردان في تصريحات للإذاعة العبرية العامة، مساء يوم أمس السبت، إن قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية للأمم المتحدة، لن يكون ملزما بالنسبة لإسرائيل.
إلا أنه استدرك بالقول: "لكن يمكن أن تستخدمه كل الجهات والجمعيات المناهضة لإسرائيل بما في ذلك حركة "بي دي إس" الناشطة في مقاطعة إسرائيل، وكذلك الدول المعادية لنا في دفع وتبني قرارات وممارسة الضغط على شركات تجارية في (مستوطنات) الضفة الغربية، وكل المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر، ليس فقط وسم المنتجات ومقاطعتها".
واعتبر أن ذلك يمكن أن "يمثل دفعة كبيرة لكل أولئك الذين يحاولون نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم".
وأشار إردان، إلى أن واشنطن طلبت من الفلسطينيين التراجع عما وصفه بـ "الطلب المدمر" دون جدوى، مضيفا "رأينا خلال الأسابيع الأخيرة لقاء بين (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن وبوتين، حاول من خلاله القول إنه يثق في الرئيس الروسي، ولا يثق في الأمريكيين".
وحذر السفير الإسرائيلي من أن "قرار في لاهاي ضدنا قد يؤدي أيضًا إلى دعاوى قضائية تطالب بحق العودة ملايين (اللاجئين) الفلسطينيين، وكذلك تقسيم القدس".
وكان إردان قد هاجم قرار الأمم المتحدة وقال: "التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل".
وهدد جلعاد إردان الفلسطينيين بقوله: "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب. لا تقولوا إنكم لا تعرفون".
ومساء الجمعة صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.