الجبهة الديمقراطية تطالب بإلغاء مرسوم «المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية» والتوقف عن العبث بالنظام السياسي والقضائي

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانًا ، جاء فيه «في الوقت الذي ما زال قطاع الأطباء الفلسطينيين ومعه كل النقابات المهنية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقوى الوطنية ، يرفض فيه قرار الرئيس بقانون والذي ينص على تشكيل مجلس غير شرعي لنقابة الأطباء ، خرجت علينا الرئاسة في 28 من الشهر الجاري بمرسوم رئاسي ينص على «إنشاء المجلس الأعلى للهيئات

والجهات القضائية» برئاسة رئيس الدولة» .

واعتبرت الجبهة أن الإمعان والاستمرار الممنهج وسياسة التغول غير المسبوقة من قبل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية من خلال إصدار المراسيم و/ أو القرارات بقانون ذات العلاقة في الشأن القضائي، هو سلوك غير مبرر ولا تتوفر فيه حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير وتقتضي الاستعجال بإصدارها، وإنما يمثل خرقًا صارخًا ليس فقط لمبدأ استقلال القضاء، بل ولمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتقويضاً ومساسًا خطيرًا لمفهوم نظام الحكم الديمقراطي وفقًا لما نصت عليه أحكام القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال.

وحذرت الجبهة من أن هذه السياسة ستعكس نفسها سلبياً على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني ، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان بشكل عام.

وختمت الجبهة بيانها، بمطالبة السلطة التنفيذية بإلغاء المرسوم الرئاسي، والتوقف عن العبث اللامسؤول بالنظام الفلسطيني والقضائي، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتوقف عن إصدار المراسيم و/ أو القرارات بقانون واستسهال مخالفتها للصلاحيات والقيود التي حددها القانون الأساسي لكل سلطة من السلطات.

الاعلام المركزي / رام الله