تجميد أمر هدم منزل عائلة "أبو حجاج" في الطيبة بالداخل المحتل

جمدت المحكمة المركزية في اللد، صباح اليوم الأحد، هدم منزل عائلة أبو حجاج في الطيبة، وألزمت النيابة العامة للدولة بتوضيح موقفها تجاه كل الحي الغربي في المدينة.

و تمكن المحامي د. قيس ناصر من إقناع المحكمة المركزية في اللد بتجميد أمر هدم بيت عائلة أبو حجاج في الطيبة حتى إشعار آخر وإلزام نيابة الدولة بتوضيح سياستها تجاه كل الحي الغربي في مدينة الطيبة، والذي يشتمل على أكثر من 40 بيتا مأهولا، بعد أن أثبت للمحكمة أن قضية بيت عائلة أبو حجاج ليست قضية فردية، بل هي قضية جماعية لكل الحي الغربي الذي تعمل بلدية الطيبة على تخطيطه منذ سنوات طويلة دون تجاوب حقيقي من قبل مؤسسات الدولة.

وقدم المحامي د. قيس ناصر للمحكمة، في هذا السياق، ملخصا للجلسة التي عقدها رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، حديثا، مع نائبة المستشارة القضائية للحكومة المسؤولة عن ملف الأراضي والتخطيط في البلاد، المحامية كرميت بوليس، والتي انتهت بألا تعارض وزارة القضاء تخطيط الحي من قبل بلدية الطيبة، وهو ما يعزز من احتمالات نجاح تخطيط وترخيص الحي.

ووفقا لقرار المحكمة فإنه على النيابة أن تقدم موقفها الواضح تجاه الحي بأكمله لغاية يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ومن ثم ستصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، المحامي شاكر بلعوم،  إن "اللجنة الشعبية تواكب أمور الهدم في الطيبة وخاصة بيت أبو حجاج، وستجري اللجنة الشعبية مشاورات وتعقد جلسات في محاولة لإلغاء أمر الهدم نهائيا".

وأكد أن "النضال الشعبي مستمر، والقرار لتجميد أمر الهدم هو مؤقت ولا يعد إنجازا، وكما أسلفنا سابقا أن اللجنة الشعبية في انعقاد دائمٍ لمواكبة قضايا الأرض والمسكن في الطيبة".

disqus comments here