للمرة الثالثة على التوالي.. سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي "صلاح الحموري"

 جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، أمر الاعتقال الإداري للمحامي صلاح الحموري لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، اعتقل للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ثمّ اعتُقل إدارياً في عام 2004 لمدّة أربعة أشهر، وبعدها اعتُقل في عام 2005 لمدّة سبع سنوات، وأعيد اعتقاله في عام 2017 إدارياً لمدّة 13 شهراً، ثم اعتقل في السابع من آذار/مارس الماضي 2022، في حين مُنع من دخول الضفة الغربية لمدّة عامين، يذكر أنه مقاطع لمحاكم الاحتلال المختصة بالاعتقال الإداري.

صلاح محامي ومدافع عن حقوق الإنسان ويعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، يتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية حيث خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمته من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.