المصري: بالوحدة والديمقراطية وسيادة القانون نصون السلم الأهلي

أكدت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام وبتعزيز الديمقراطية عبر إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وباحترام سيادة القانون عبر الفصل بين السلطات وإصلاح المنظومة القضائية، وإنهاء تغوّل السلطة التنفيذية، نصون السلم الأهلي ونبني العقد الوطني الاجتماعي في فلسطين.
كما حيّت المصري في كلمتها فعاليات ومؤسسات مخيم جنين التي حرصت على الجمع بين اعلاء شأن المقاومة الباسلة في مخيم جنين خصوصاً، وباقي أنحاء المحافظة وحماية السلم الأهلي.
وأكدت المصري أن الحفاظ على السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى كونه يشكل أحد مقومات صمود المجتمع والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فإنه يشكل حاضنة ضرورية لمقاومة الاحتلال وحماية للمقاومين خاصة في جنين ومحافظتها ومخيمها.
وأشارت المصري في كلمتها إلى أهمية التشريعات التي تكفل الحماية الاجتماعية لجميع فئات شعبنا بما فيها إقرار التشريعات التي تكفل حماية المرأة وتصون حقوقها.
وشارك في اللقاء الذي عقد في قاعة نيسان بمخيم جنين، السبت، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، وواصل أبو يوسف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، وآمنة عويص من المفوضية الدولية للتنمية والسلام، وأمين سر فتح عطا أبو ارميلة، وأعضاء من المجلس الثوري وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ورئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين محمد الصباغ، ومنسق اللقاء رمزي فياض، وناصر الدمج عن اللجنة التحضيرية، ورئيس لجنة الإصلاح فخري تركمان، ورجال دين مسيحين ومسلمين.
وشددوا على أهمية وضرورة إطلاق ورشة حوار مجتمعي، لصياغة عقد اجتماعي جديد، يعزز القيم الأصيلة لشعبنا، وينبذ العنف ويؤصل الحوار كوسيلة تشاركية، والحيلولة دون اتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع.
ودعا المشاركون إلى تضمين مفاهيم وقيم السلم الأهلي ضمن المناهج الفلسطينية، وتعزيز الحوار الاجتماعي كوسيلة من وسائل ترسيخ الهوية، وإنفاذ القانون لتحقيق الشراكة مع الهيئات الرسمية والمؤسسات المدنية المختلفة، والعمل على معالجة مهددات السلم الأهلي ■
 

disqus comments here