"همم" تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المجتمع المدني الفلسطيني

أدانت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية "همم" انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تقويض وإضعاف الحركة المدنية والحقوقية الفلسطينية، واصفة الانتهاكات بأنها خطة لإسكات الأصوات التي توثق جرائم الاحتلال.

وقالت "همم" في بيان، يوم الأحد، إن قيام الاحتلال الإسرائيلي باقتحام، وتخريب، وسرقة، وإغلاق مجموعة من مقار مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية محاولة مكشوفة ومفضوحة لحصار المجتمع المدني الذي يلعب دوراً مهماً وفاعلاً في كشف جرائم الاحتلال وتوثيقها.

 

وأشارت إلى أن اتهامات الإرهاب للمؤسسات الحقوقية ليست سوى أكاذيب وحملات تضليل لن تنطلي على المجتمع الدولي، ولا تخرج عن سياق خطة ممنهجة لإسكات الأصوات الفلسطينية التي توثق جرائم المحتل وسياساته العنصرية.

وبينت "همم" أن المؤسسات الحقوقية، التي تعرضت للاقتحام والإغلاق ومصادرة معداتها، تتمتع بسجل حقوقي معروف للقاصي والداني، وأن الاعتداء عليها هو بمثابة اعتداء على كل مؤسسات المجتمع المدني في العالم، وهذه المؤسسات بحسب البيان هي: الحق، والضمير، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وحذرت "همم" من خطورة التماهي مع سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد هذه المؤسسات المدنية، مشيرة إلى أن تقبل والتزام المجتمع الدولي، أو المانحين أو المؤسسات الدولية، بفرض قيود على التعامل أو تمويل هذه المؤسسات يعتبر رضوخاً وتواطؤاً مع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكّرت أن نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي رفضوا تصنيف الاحتلال لهذه المؤسسات باعتبارها منظمات إرهابية، وأن هذا الموقف لا بد أن تتبعه إجراءات رافضة على الأرض باستمرار تقديم الدعم لها، لتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي بإسكاتها.

وأعلنت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المجتمع المدني لا تنفصل عن عدوانها على غزة، واستمرارها بالاغتيالات خارج إطار القانون، وتوسعها في الاستيطان، وارتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت "همم" الحكومة الأردنية بالتدخل الفوري لمنع الإجراءات ضد هذه المؤسسات التي تعبر عن وجدان الأردنيين، والتحرك الفوري لدى الدول، والمؤسسات الدولية، لحثها على عدم الاستجابة لقرارات الاحتلال غير القانونية وغير الشرعية بمنع تمويلها.

وأعلنت "همم" أنها ستبدأ اتصالاتها مع المؤسسات المانحة لإظهار أن الالتزام بقرارات الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات المدنية الفلسطينية يعني انحيازاً لبلطجة الاحتلال وقبول إجراءاتها المخالفة للقانون، منبهة أنها ستضطر بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية في العالم لاتخاذ مواقف ضد كل من يقبل أن يكون شريكاً للاحتلال في خنق المجتمع المدني الفلسطيني.

 

وأهابت "همم" بالأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لرفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وطالبتها بمواقف تصون حقها في العمل المدني، وتحمي دورها في الدفاع عن حقوق شعبها.

وتضم "همم" في عضويتها كلا من: مركز العدل للمساعدة القانونية، محامون بلا حدود، مركز حماية وحرية الصحافيين، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز آفاق للتنمية والتدريب، جمعية معهد تضامن النساء الأردني، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، شبكة الإعلام المجتمعي، رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية)، جمعية النساء العربيات.

disqus comments here