مستوطنون يقيمون أول بؤرة استيطانية غير قانونية للحريديم في الضفة الغربية أحد المنظمين يقول إن السكان ينتمون إلى التيار الرئيسي الحريدي، ويرى أن هناك إمكانات هائلة لزيادة الاستيطان الحريدي
أعلنت مجموعة من العائلات الحريدية يوم الثلاثاء عن تأسيس بؤرة استيطانية غير قانونية في جنوب الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة متساد الحريدية. بحسب نشطاء ستكون هذه أول بؤرة استيطانية يقيمها المستوطنون الحريديم. هناك حاليا 15 عائلة تقيم في البؤرة الاستيطانية، بعضها مع أطفال، وقد قامت ببناء ما لا يقل عن 15 مبنى في الموقع، بما في ذلك كنيس ومدرسة دينية ومنازل. يمكن الوصول إلى البؤرة الاستيطانية، ديريخ إمونا، عبر رحلة بالسيارة لمدة دقيقتين من متساد وبعد ذلك سيرا على الأقدام لمدة خمس دقائق، لأن الطريق لم يصل بعد إلى البؤرة الاستيطانية.
وقال موشيه روتمان، أحد مؤسس ومنظمي البؤرة الاستيطانية، إنه تم بناء المباني في وقت متأخر من يوم الأحد وفي غضون ساعتين ونصف من قبل نشطاء، إلى جانب العشرات من طلاب المعاهد الدينية الذين تطوعوا للمساعدة. يتم توفير الكهرباء عن طريق مولد ويقول روتمان إن هناك بالفعل مياه جارية في البؤرة الاستيطانية. سكان ديريخ إمونا هم بمعظمهم من متساد، التي تقع داخل حدود المجلس الإقليمي غوش عتصيون، لكن آخرين يأتون من القدس وبني براك وبيتار.
وأشار روتمان لعدة أسباب تقف وراء قرار النشطاء إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، من ضمنها الوصية الدينية في الشريعة اليهودية لتوطين أرض إسرائيل. وقال روتمان إن “تأسيس ديرخ إمونا يهدف إلى زيادة الوعي داخل المجتمع الحريدي بشأن الوصية الدينية لتوطين الأرض، بالإضافة إلى إظهار أن أزمة الإسكان في المجتمع يمكن حلها من خلال البناء في يهودا والسامرة”، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية. وأصر روتمان على أن العائلات في ديريخ إمونا ليست من هامش المجتمع الحريدي وإنما من التيار الرئيسي، من ضمن أفرادها رجال درسوا في المعهدين الدينيين الحريديين المرموقين “بونبج” و”الخليل”.
ووصف روتمان امكانية انتقال أعداد متزايدة من العائلات الحريدية إلى مستوطنات الضفة الغربية بأنها “بركان خامد”، بسبب الافتقار إلى السكن بأسعار معقولة للمجتمع، فضلا عن المثالية الاستيطانية المتأصلة لدى العديد من أفراد المجتمع الحريدي. أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية، وبفارق كبير، هما المدينتان الحريديتان موديعين عيليت التي تضم 82 ألف نسمة، وبيتار عيليت التي تضم 63 ألف نسمة، تليهما مستوطنة معالية أدوميم وأريئل مع 38 نسمة و 20 ألف نسمة تباعا. وقال روتمان إن البؤرة الاستيطانية الجديدة أقيمت احتجاجا على ما وصفه بتطبيق انتقائي للقانون من قبل الحكومة ضد البناء غير القانوني في المنطقة. يزعم نشطاء من المستوطنين أن الجيش والشرطة يسارعان لإخلاء وتدمير البناء اليهودي غير القانوني في المنطقة (C) بالضفة الغربية ولكنهما يغضان الطرف عن البناء غير القانوني الفلسطيني في نفس المنطقة. نادرا ما تمنح الحكومة تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة (C)، لكنها تصادق على منح تصاريح لعدة آلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات سنويا. ردا على سؤال حول كيف يمكن للنشطاء الذين أنشأوا ديريخ إمونا تبرير خرقهم للقانون من خلال تأسيس بؤرة استيطانية غير قانونية، أكد روتمان أنه بما أن القانون يتم تطبيقه بشكل انتقائي فإنه باطل وبالتالي فإن النشاط الاستيطاني مشروع.
ونددت منظمة “سلام الآن” بإنشاء البؤرة الاستيطانية ودعت الحكومة إلى تفكيكها على الفور. وقالت المنظمة في بيان للصحافة “ينبغي على قوات الأمن عدم التسامح مطلقا مع المجرمين في البؤرة الاستيطانية، سواء كانوا من الحريديم… أو مجرد مجرمين عاديين”.
ودعت المنظمة وزير الدفاع بيني غانتس لإصدار الأوامر بإخلاء وهدم البؤرة الاستيطانية على الفور، وقالت إن عدم قيامه بذلك يظهر أنه يسعى إلى لإرضاء شركائه السياسيين – وزير العدل غدعون ساعر ووزير الشؤون الدينية السابق عضو الكنيست متان كهانا – اللذين يدعمان البناء والتوسع الاستيطاني، “على حساب مصالح وأمن إسرائيل وحل الدولتين”.
