التونسيون يبدأون التصويت في الاستفتاء على "الدستور الجديد"

بدأ التونسيون المقيمون بالخارج يوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في ظل جدل حاد بين مؤيدي الاستفتاء والرافضين له، ومواجهات بين الأمن والمحتجين، خلفت عدداً من الجرحى والمصابين في صفوف عناصر الأمن والصحافيين والمدنيين، وأسفرت عن اعتقال عدد من المحتجين من قبل رجال الشرطة.

وتظاهر الأحد، مئات الأشخاص في العاصمة التونسية، احتجاجاً على مشروع الدستور الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد للاستفتاء عليه يوم الإثنين، مطالبين برحيل الرئيس فوراً، حسب صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إن أول مركز اقتراع فتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين كان في مدينة سيدني بأستراليا، ونشرت الهيئة فيديو مباشراً لمشاركة أول ناخب في الاستفتاء على الدستور الجديد، في وقت يتواصل فيه تصويت المهاجرين التونسيين داخل 297 مركز اقتراع، موزعة على 47 دولة، بدءاً من يوم أمس (السبت) وإلى غاية يوم غد (الاثنين).

وتحتل فرنسا المركز الأول في عدد مكاتب الاقتراع بـ116 مكتباً، على اعتبار أنها تؤوي نحو مليون تونسي، ولإنجاح هذا الاستحقاق وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية التونسية في مايو (أيار) الماضي من أجل أن تكون الانتخابات ناجحة في كل عواصم الخارج. كما تعهد عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، من جانبه، بإنجاح الاستفتاء.

في غضون ذلك، قال الرئيس سعيد معلقاً على تعرض النقل المباشر للمظاهرات الخاصة بالاستفتاء إلى التشويش، بسبب استعمال خارجي غير مرخص بقوله: لقد عادوا إلى توزيع الأموال في الأحياء، وها هم الآن يوزعونها في الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الصناعية، مضيفاً بنبرة تهكمية: "لم يكفهم الذباب في الأرض، فراحوا يبحثون عن الذبذبات في السماء".

وتابع سعيد موجهاً تحذيراً لمحاولي عرقلة الاستفتاء: "الشعب التونسي على علم بما يدبرون، ومؤسسات الدولة ستتصدى لكل من سيخل بواجبه يوم الاستفتاء" متسائلاً: "لماذا يخافون إرادة الشعب طالما أن لديهم مشروعية كما يدعون ويزعمون؟".