بين مؤيد ومعارض.. رؤساء أمريكيون يعلقون على قرار المحكمة الأمريكية بالغاء حق الإجهاض

علق رؤساء أمريكيون، يوم الجمعة، على قرار المحكمة الأمريكية العليا إلغاء حق الإجهاض، حيث تباينت ردود فعلهم بين مؤيد ومعارض.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض "دستوري".

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إن "الله اتخذ القرار" وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر أنه أدى دورا في القرار بعد أن عيّن 3 قضاة محافظين في المحكمة خلال وجوده في منصبه.

وحول القرار الذي حسم واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في أمريكا، قال ترامب إن القرار "يتبع الدستور، ويعيد الحقوق إلى من كان ينبغي منحها إليهم منذ فترة طويلة".

وأدان الرئيس الأسبق باراك أوباما قرار المحكمة العليا الأمريكية التي ألغت "الحق في الإجهاض" منهية بذلك 50 عاما من الحماية الدستورية للإجهاض.

وكتب أوباما سلسلة تغريدات عبر "تويتر" حول القرار الذي وصفه بأنه "خاطئ"، وأنه يشكل اعتداء على الحريات الشخصية.

وقال أوباما إن القرار لا يلغي سابقة قانونية عمرها 50 عاما في البلاد فحسب، بل إنه أيضا ألغى واحدا من أكثر القرارات الشخصية التي يمكن للأفراد أن يتخذوها، كما أنه أخضع ذلك القرار الشخصي لأهواء السياسيين والأيديولوجيين، الذي يعتدون على الحريات الأساسية لملايين الأميركيين".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على قرار إلغاء حق الإجهاض، إن المحكمة العليا الأمريكية أخذت اليوم حقا دستوريا من الأمريكيين كان معترفا به بالفعل.

وأضاف بايدن أنهم "لم يقيدوه ولكنهم ألغوه.. وهذا لم يحدث لأي حق مهم للغاية للأمريكيين ولكنهم فعلوا ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "هذا يوم حزين للمحكمة وللبلد"، ودعا بايدن الكونغرس إلى التدخل بإعادة إحياء قانون الإجهاض، مطالبا الجميع بمواصلة الاحتجاج بشكل سلمي.

وتابع: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي.. والطريقة الوحيدة لتأمين حق المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونغرس".

واعتبر أن التخلي عن حق الإجهاض "أمر مشين"، موضحا أن تجريمه سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون إلى الوراء.

وأشار إلى أن "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الملايين منهن".

وشدد على أن "حياة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر مع قرار المحكمة العليا بشأن حق الإجهاض".

وألغت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الجمعة، حكم "رو ضد ويد" الذي كرس حق الإجهاض للمرأة دستوريا في 1973 بأغلبية 6 مقابل 3.

وبذلك القرار، تلغي المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

disqus comments here