الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار النرويج "وسم" منتجات المستوطنات وتطالب بحظرها عالمياً
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، بقرار الحكومة النرويجية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي السورية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ هذا القررا يأتي انسجاماً مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015، والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019، وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي، بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان انشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بالمستوطنات غير الشرعية، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، ومع إرادة السلام الدولية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
واعتبرت الخارجية، أن القرار النرويجي خطوة قانونية واخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح وصولاً إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الاوروبية والعالم، وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.
وشددت، كعادتها سارعت دولة الاحتلال إلى إدانة القرار النرويجي والتشهير به في عملية ابتزاز ممجوجة، وفي تأكيد جديد على ان دولة الاحتلال تتمسك بجريمة الاستيطان وبتمردها على القانون الدولي، وتتعامل على ما يبدو مع المستعمرات كجزء من إسرائيل، في اعلان صريح وواضح عن سياسة اسرائيلية ممنهجة تهدف لممارسة أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام واغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول كافة بوسم ومقاطعة منتجات المستعمرات بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
