السعودية والكويت تدرجا عددًا من الأسماء والكيانات بقوائم الإرهاب

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية قرارا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك ضمن إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

كما اتخذ ذلك الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية “الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية”، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب: “البحرين- الكويت- سلطنة عمان- قطر- الإمارات العربية المتحدة”.

وتعد هذه الإجراءات استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تؤكد على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وفي سياق متصل، صنفت الدول الأعضاء في "المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب" 16 فردا وكيانا، بينهم رجلا أعمال سوريان في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وذكرت رئاسة أمن الدولة في السعودية أن القائمة تضمنت 13 فردا، و3 كيانات، وأوضحت أن بينها 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش"، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام"، وجماعتي: "سرايا الأشتر"، و"سرايا المختار".

وتتزامن التصنيفات مع مرور 5 أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية إن ذلك التصنيف يُعد "امتدادا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف".

وذكرت الرئاسة أسماء الأفراد والكيانات، وبينهم رجلا أعمال سوريين، (إضافة إلى شركتهما: القاطرجي) إضافة إلى لبناني، وإيرانيين، إضافة إلى عدد من الشخصيات في نيجيريا.

أما الكيانات فهي: شركة القاطرجي، بزعم "تسهيل تجارة الوقود لتنظيم "داعش"، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني". إضافة إلى "سرايا الأشتر"، و"سرايا المختار". والتي وصفتها بأنها "ميليشيات إرهابية مقرها مملكة البحرين، وتدعمها إيران، وتتلقى الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني".

وحسب رئاسة أمن الدولة في السعودية فإن تصنيفات اليوم "تُعد مزيدا من الاستهداف، لتعطيل تمويل تلك التنظيمات".

وأضافت أنه استنادا للقوانين السعودية فإنه "يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبَل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".

وأكدت أنه "ستُتّخذ الإجراءات النظامية بحق كل مَنْ تثبت علاقته بالأفراد أو الكيانات الموضحة أسماؤهم".