دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" في الذكرى (74) لنكبة الشعب الفلسطيني نؤكد تمسكنا بوكالة الغوث حتى العودة، وندعو الحمايتها سياسيا وماليا ورفض كل سياسات الابتزاز

اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان مرور 74 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني دون حل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة والمنتهكة من قبل العدو الاسرائيلي لهو وصمة عار في جبين بعض الديمقراطيات الغربية التي ما زالت تتعاطي مع قضايا العالم بازدواجية مقيتة ولم تعد تحظى باحترام وثقة اغلبية دول العالم، نتيجة الانتقائية والاستنساب والابتزاز الذي اصبح سياسة رائجة على مساحة العالم والانحياز الى جانب العدوان في احيان كثيرة على حساب القيم الانسانية والاخلاقية التي تشكل القضية الفلسطينية بالنسبة الينا عنوانها المباشر.. وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": تأسست وكالة الغوث وفقا للقرار الدولي رقم 302 عام 1949 كمنظمة مؤقتة وظيفتها تقديم خدمات التعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية والتشغيل حتى اوان تطبيق القرار 194 بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم التي هجروا عنها نتيجة اعمال الارهاب والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بدعم مباشر من الانتداب البريطاني..

عجز المجتمع الدولي عن تطبيق هذا القرار، كما غيره من عشرات القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، لا بل وفر الحماية للكيان الاسرائيلي وأمن له كل اشكال البقاء، وبدلا من دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه السياسية فوق ارضه، تعاطت عدد من الدول الغربية مع تداعيات النكبة كأمر واقع نقيضا لقرارات الامم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.. واضافت الدائرة تقول: ان وكالة الغوث هي واحدة من المرتكزات والمكانات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين، واي تراجع في مساهمات الدول الغربية في موازنة الاونروا، انما يشكل اعترافا بالواقع الذي تسعى اسرائيل لتكريسه، باعتبار ان عدوانها واحتلالها للاراضي الفلسطينية اصبح واقعا، رغم تناقضه وانتهاكه مع الاعراف والمواثيق الدولية، بل والاهم مساهمة عدد من الدول الاوروبية في تحقيق رغبة اسرائيل بالتخلص من وكالة الغوث باعتبارها احدى الشواهد التاريخية على ما حل بالشعب الفلسطيني معاناة ومأساة وطنية لا زالت متواصلة..

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" المجتمع الدولي والدول المانحة الى توفير الحماية السياسية والمالية لوكالة الغوث وابعادها عن سياسة الابتزاز والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة تحقيقا للمطالب الاسرائيلية المعلنة بالتخلص من وكالة الغوث، وتمكين الوكالة من اداء وظيفتها بالاستجابة لاحتياجات اللاجئين المتزايدة عبر توفير الاموال اللازمة ووضع حد للعجز المالي المفتعل..

وجددت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"التأكيد على موقف الشعب الفلسطيني بجميع تياراته المتمسك بوكالة الغوث وخدماتها والرافض لكافة المشاريع التي تستهدف العبث بالوكالة وبدورها المحوري في التخفيف عن اللاجئين الفلسطينيين تداعيات العدوان الاسرائيلي الدائم وايضا تداعيات الازمات الاقتصادية في لبنان وسوريا وفي الارضي الفلسطينية المحتلة.

15 أيار 2022