المصري في الاجتماع التشاوري لأعضاء المجلس المركزي: على اللجنة التنفيذية أن تجتمع فورًا لتطبيق قرارات «المركزي»

ثمّنت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، دعوة هيئة رئاسة المجلس لاجتماعات تشاورية لأعضاء المجلس الوطني في كل من بيروت ولبنان، والمجلس المركزي في رام الله، لبحث آليات وسبل التحرك والتصدي لمواجهة العدوان على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وآليات دعم صمود أهلنا في القدس.
وأكدت في كلمتها في اجتماع المجلس على أهمية اعتماد خطط تنفيذية مدعومة تستجيب للمطالب والتوصيات التي قدمها المقدسيون في الاجتماع وعدم الاكتفاء بوضعها في البيان الختامي، كما دعت المصري الى تفعيل دور أعضاء المجلس من خلال المشاركة في لجان المجلس باعتبارها أدوات وآليات تنفيذ القرارات وللرقابة على عمل اللجنة التنفيذية.
 كما شددت المصري على أن الحالة التي تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي حالة اشتباك ومواجهة، ولا يمكن أن تكون هناك تهدئة مع الاحتلال الاستيطاني والمشروع الصهيوني الذي تجسّد في قانون يهودية الدولة وصفقة ترامب- نتنياهو، والذي انعكس في خطة الضم التي يجري تنفيذها على الأرض كما نشهد يومياً من مصادرة للأراضي وبناء المستوطنات وآخرها الإعلان عن بناء 4000  وحدة استيطانية جديدة ومصادرة وهدم بيوت في مسافر يطا والأغوار وسفح جبل صبيح وأراضي بيت لحم والخليل والشريط الحدودي في غزة ، ناهيك عن  محاولة الاحتلال التي أفشلها المقدسيون لفرض التقسيم الزماني للأقصى.
وقالت ماجدة المصري إن «هذا الأمر يتطلب من الاجتماع التشاوري للمجلس المركزي، طلب دعوة فورية لعقد اجتماع للجنة التنفيذية، واستناداً لصلاحياتها وفقا لنظام المجلس الوطني ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، للشروع فورًا في تطبيق قرارات المجلس المركزي في اجتماعه الأخير، الذي أعاد التأكيد على قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتخذين في دورة «المركزي» في العام 2015، ولم يعد هناك أي مبرر لعد تنفيذ هذه القرارات ومواصلة تأجيلها والتسويف بشأنها».
وأشارت المصري  إلى أن عدم تنفيذها يضع المنظمة واللجنة التنفيذية في موقع التشكيك بصدقية نواياها أو قدرتها على تنفيذها، ويعطي المجال لبعض الجهات والأطراف للطعن بمكانة المنظمة وشرعية هيئاتها.
وأردفت  المصري مضيفةً، «آن الأوان لتطبيق قرارات المجلس المركزي ذات العلاقة بالاحتلال وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والدعوة إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الفلسطيني للشروع بخطوات جدية تفتح الطريق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، مع الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتقود نضال شعبنا ومقاومته في إطار إستراتيجية وطنية موحدة، وصولاً للانتفاضة الشاملة على طريق العصيان الوطني ضد الاحتلال لدحره عن أرضنا».■

disqus comments here