الكويتي الهاجري ينسحب من بطولة دولية للشطرنج ودائرة المقاطعة في «الديمقراطية» تثمن

انسحب البطل الكويتي في لعبة الشطرنج بدر الهاجري من منافسات بطولة «صنواي» الدولية للشطرنج المقامة حالياً في إسبانيا، وذلك بعدما أوقعته القرعة في مواجهة أحد لاعبي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
والهاجري هو أحد أبطال الكويت في لعبة الشطرنج، ويشارك في منافسات البطولة الدولية مع زميله في المنتخب الوطني هاشم خالد.
وبحسب ما ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، فان موقف الهاجري يأتي تأكيداً لموقف الكويت الثابت والرافض للتطبيع بكل صوره مع دولة الاحتلال.
وثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انسحاب اللاعب الكويتي بدر الهاجري من بطولة صنواي الدولية للشطرنج بعد أن وقعت القرعة في مواجهة أحد اللاعبين من دولة الاحتلال الإسرائيلية.
وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة في بيان صدر عنها أن انسحاب اللاعب بدر الهاجري من بطولة صنواي الدولية يأتي تأكيدًا على موقف الكويت الثابت والرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال. مؤكدةً أن الانسحاب هو دليل على موقف الشعب الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، والرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال التي تمارس نظام الفصل العنصري والنظام الاستعماري الإحلالي.
وحيّت دائرة المقاطعة في الجبهة اللاعب بدر الهاجري على موقفه الثابت في عدم تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي المجرم والقاتل للأطفال والنساء والمدنيين، والذي يشهد التاريخ أنه قام على دماء الشعب الفلسطيني والعربي.
وشهدت الأشهر الماضية العديد من المواقف المشابهة لأبطال الرياضة الكويتيين الذين رفضوا خوض مواجهات أمام لاعبين من دولة الاحتلال في ألعاب مختلفة.
وفي يناير الماضي، رفض لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاماً، التي أقيمت في ‫دبي.
وبلغ عدد اللاعبين الكويتيين الذين رفضوا اللعب أمام منافسين من دولة الاحتلال في بطولات استضافتها الإمارات خلال العام الماضي ثلاثة لاعبين.
وفي مايو الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق القانون الكويتي، تعد «إسرائيل دولة معادية»، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في «إسرائيل» أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية ■

disqus comments here