بذريعة "المنع الأمني".. رفض تصاريح أربعة آلاف عامل غزي

بعد أسابيع من الانتظار، رفض الجانب الإسرائيلي، أمس، إصدار تصاريح لآلاف المواطنين ممن تقدموا للحصول عليها عبر وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية.
وأصيب هؤلاء العمال بخيبة أمل كبيرة، لاسيما بعد أن تم إرسال طلباتهم للجانب الإسرائيلي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بناءً على طلب الأخير.
وصدمت الردود التي جاءت تحت بند "منع أمني لمدة عام" المتقدمين الذين دعوا إلى تجمع واعتصام يوم الأحد القادم أمام هيئة الشؤون المدنية للمطالبة بالضغط على الاحتلال لحل هذه الإشكالية الطارئة ورفع المنع ومنحهم تصاريح.
وحسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن صفحات ومجموعات نشطة تدعم حق المواطنين بالحصول على تصاريح عمل فقد طال المنع الأمني والردود السلبية التي وصلت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من أربعة آلاف مواطن تقدموا بطلبات جديدة وآخرين كانوا ينتظرون تجديد تصاريحهم بعد انتهاء مدتها.
وفي الوقت الذي كان ينتظر هؤلاء زيادة أعداد التصاريح بناءً على وعود سابقة، لم يبرر الجانب الإسرائيلي أسباب الرفض والتي أرسلت على الصفحات الشخصية لهؤلاء المتقدمين.
وكانت وزارة العمل في غزة، حسب مسؤوليها، أرسلت عبر هيئة الشؤون المدنية كشوفاً للجانب الإسرائيلي تتضمن أسماء نحو 3800 مواطن من قطاع غزة استوفوا الشروط الخاصة للحصول على تصاريح تخولهم العمل داخل إسرائيل و"لكن ومنذ إرسال الكشوف قبل أكثر من شهر لم يوافق الجانب الإسرائيلي إلا على 430 طلباً فقط في حين جاءت ردوده بالسلب على باقي الطلبات".
ولم يكتفِ الاحتلال برفض إصدار تصاريح جديدة، بل أقدم جنوده وضباط مخابراته على معبر بيت حانون "إيرز" على سحب عشرات التصاريح سارية المفعول من العمال والتجار خلال عودتهم لقطاع غزة دون إبداء الأسباب.
وأكد نشطاء وعمال متضررون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الاحتلال كثفت خلال الآونة الأخيرة من عمليات سحب التصاريح سارية المفعول على معبر بيت حانون.
ولا يزال الجانب الإسرائيلي يماطل في زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة للقطاع رغم إعلان قادته خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة، نيتهم زيادتها عن العدد المعلن والثابت منذ أكثر من ثلاثة أشهر والمقدر بـ 12 ألف تصريح.
وسجل عشرات آلاف المواطنين عبر موقع وزارة العمل في غزة للحصول على تصاريح منذ إعلانها عن فتح باب التسجيل في تشرين الثاني الماضي.
بعد أسابيع من الانتظار، رفض الجانب الإسرائيلي، أمس، إصدار تصاريح لآلاف المواطنين ممن تقدموا للحصول عليها عبر وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية.
وأصيب هؤلاء العمال بخيبة أمل كبيرة، لاسيما بعد أن تم إرسال طلباتهم للجانب الإسرائيلي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بناءً على طلب الأخير.
وصدمت الردود التي جاءت تحت بند "منع أمني لمدة عام" المتقدمين الذين دعوا إلى تجمع واعتصام يوم الأحد القادم أمام هيئة الشؤون المدنية للمطالبة بالضغط على الاحتلال لحل هذه الإشكالية الطارئة ورفع المنع ومنحهم تصاريح.
وحسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن صفحات ومجموعات نشطة تدعم حق المواطنين بالحصول على تصاريح عمل فقد طال المنع الأمني والردود السلبية التي وصلت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من أربعة آلاف مواطن تقدموا بطلبات جديدة وآخرين كانوا ينتظرون تجديد تصاريحهم بعد انتهاء مدتها.
وفي الوقت الذي كان ينتظر هؤلاء زيادة أعداد التصاريح بناءً على وعود سابقة، لم يبرر الجانب الإسرائيلي أسباب الرفض والتي أرسلت على الصفحات الشخصية لهؤلاء المتقدمين.
وكانت وزارة العمل في غزة، حسب مسؤوليها، أرسلت عبر هيئة الشؤون المدنية كشوفاً للجانب الإسرائيلي تتضمن أسماء نحو 3800 مواطن من قطاع غزة استوفوا الشروط الخاصة للحصول على تصاريح تخولهم العمل داخل إسرائيل و"لكن ومنذ إرسال الكشوف قبل أكثر من شهر لم يوافق الجانب الإسرائيلي إلا على 430 طلباً فقط في حين جاءت ردوده بالسلب على باقي الطلبات".
ولم يكتفِ الاحتلال برفض إصدار تصاريح جديدة، بل أقدم جنوده وضباط مخابراته على معبر بيت حانون "إيرز" على سحب عشرات التصاريح سارية المفعول من العمال والتجار خلال عودتهم لقطاع غزة دون إبداء الأسباب.
وأكد نشطاء وعمال متضررون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الاحتلال كثفت خلال الآونة الأخيرة من عمليات سحب التصاريح سارية المفعول على معبر بيت حانون.
ولا يزال الجانب الإسرائيلي يماطل في زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة للقطاع رغم إعلان قادته خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة، نيتهم زيادتها عن العدد المعلن والثابت منذ أكثر من ثلاثة أشهر والمقدر بـ 12 ألف تصريح.
وسجل عشرات آلاف المواطنين عبر موقع وزارة العمل في غزة للحصول على تصاريح منذ إعلانها عن فتح باب التسجيل في تشرين الثاني الماضي.