«المعلمين الديمقراطيين» تحمل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية تدهور العملية التعليمية

تقدمت لجان المعلمين الديمقراطيين بأحر التهاني  لكافة  المعلمات والمعلمين الفلسطينيين والعاملين في السلك التربوي كافة مهنئة إياهم وكافة أبناء شعبنا حلول عير الفطر السعيد.
وحيّت المعلمين الفلسطينيين ودفاعهم عن قضيتهم الوطنية مثمنة دور المعلم الفلسطيني في بناء الاجيال الفلسطينية التي تشكل دعائم بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. محيياً صمودهم وتفانيهم في أداء واجبهم وحمل الأمانة بكفاءة واقتدار وهم يعيشون الآن ظروفًا غاية بالصعوبة نتيجة عدم انتظام الرواتب إضافة الى غلاء المعيشة المتصاعد الذي يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة الفلسطينية. وأكدت اللجان على حق المعلمين في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم في ظل الغلاء المستمر وتدهور الاوضاع المعيشية، الذي وصل إلى حد لا يطاق في ظل تجاهل الحكومة لوضع المعلم بشكل خاص حيث بات المعلم غير قادر على توفير أدنى متطلبات.
وأشارت لجان المعلمين إلى أن رواتب الموظفين بشكل عام قد تآكلت بسبب الارتفاع الفاحش لأسعار السلع الاستهلاكية في ظل صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج من جهة وعدم صرفها لعلاوة غلاء المعيشة المتوقفة بغير وجه حق من جهة أخرى. ودعت جميع النقابات إلى اتخاذ موقف موحد تجاه وقف علاوة غلاء المعيشة.
وأعلنت لجان المعلمين الديمقراطيين دعمها وإسنادها لمطالب المعلمين العادلة في القطاع الحكومي والمتمثلة بزيادة طبيعة العمل ومعاملتهم أسوة ببقية القطاعات وخاصة ما يتعلق بالتدرج الوظيفي وصولاً إلى قانون عصري للمتقاعدين يضم لهم حياة كريمة بعد سني تفانيهم في خدمة الأجيال.
وحملت الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية المسؤولية تجاه المعلمين والعملية التعليمية معتبرةً الاجراءات العقابية قد تؤزم الوضع التعليمي أكثر.
وأشارت لجان المعلمين الديمقراطيين إلى وحدة العمل النقابي للمعلمين المتمثلة بضرورة تشكيل نقابة للمعلمين الحكوميين تحت مظلة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.
وناشدت لجان المعلمين الديمقراطيين المعلمين إلى عدم التعامل مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين على أنه خصم للمعلم الفلسطيني ، لما لذلك من انعكاس سلبي على وحدة المعلمين الفلسطينيين.
كما توجهت لجان المعلمين الديمقراطيين إلى الطلبة وأولياء الأمور بالتحية داعيةً اياهم بدعم مطالب المعلمين حتى يحققوا مطالبهم محملةً الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في العملية التعليمية.
كما طالبت لجان المعلمين الديمقراطيين إلى وضع خطط وطنية شاملة تشكل برنامج صمود حقيقي في ظل الأزمة المالية يبدأ بتحييد قطاعي التعليم والصحة من أية تبعات ناتجة عن هذه الأزمة ■
 

disqus comments here