لجنة للاجئين: مواقف المفوض العام للأونروا تدعو للريبه والاستهجان

في تعقيبها على موقف المفوض العام للأونروا فليب لازاريني  من طرح أفكار كما اسماها «زيادة شراكات داخل الأمم المتحده وتقديم خدمات نيابه عن الأونروا»، فإن اللجنة المشتركة للاجئين تنظر بخطوره بالغه لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكاله عن الوظيفه التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى ان يعودوا  الى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.
واكدت اللجنة المشتركة للاجئين في بيان صدر عنها، رفضها بشكل مطلق ما جاء في رساله المفوض العام من محاوله البحث عن جهات دوليه أخرى تقوم بتقديم الخدمه نيابة عن الأونروا بدعوي  توفير التمويل المستدام وإقتصار دور الأونروا على الإشراف. معتبرةً هذا الإجراء هو تخلي الأونروا عن التفويض الممنوح لها والوظيفه التي أنشأت من أجلها وإلقائها على كاهل عدد من المؤسسات الدوليه التي من السهل عليها التخلى عن مسؤولياتها وبالتالي انهاء الأونروا في دهاليز الجهات الدوليه المتعدده .
وشددت اللجنة أن الخطوره في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضيه اللاجئين الفلسطينيين قضيه انسانيه فقط تتعلق بالاغاثه والصحه والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عوده اللاجئين الى الديار التي هجروا منها مع التعويض ز
وطالبت اللجنة المشتركة المفوض العام كموظف يقف على رأس الأونروا بالبحث عن أفكار إبداعية وخلاقه في كيفيه جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأميركي والاسرائيلي التي تدعو الى الانهاء التدريجي للأونروا عن طريق البحث عن طرق التفافيه وتحويل عملها لجهات متعدده أخرى .
ودعت اللجنة المفوض العام للأونروا الى التراجع السريع عن هذا الطرح التدميري وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء  ذلك ومن يقف خلفها، لما يشكل ذلك من إستخفاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح للأونروا من قبل 173 دوله حول العالم.
وأضافت اللجنة «ما يدعو للشك والريبه هو توقيت طرح هذه الأفكار حيث من المقرر أن يتم التصويت على إعاده التفويض للأونروا أواخر هذا العام،  إضافه الى ان أفكار مشابهه طُرحت قبل ذلك من حكومه اليمين السابقه للكيان بأن يتم إنهاء الأونروا وتحويل عملها للدول المضيفه او ان يتم تحويلها الى المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين وقبل ايام فقط كان هناك تسريبات بدمج الأونروا  بمفوضيه اللاجئين والتي رفضناها جملة وتفصيلا».
ودعت اللجنة المشتركة للاجئين وعموم أبناء شعبنا اللاجئ ومجتمع اللاجئين الذي يتكون من 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم، الأمين العام للأمم المتحده الى مراجعة المفوض العام على ما تقدم به من أفكار تتعارض ومقتضيات التفويض الممنوح للأونروا. داعيةً الى تقديم توضيحات حول هذا الموقف وسحب هذه التصريحات والاعتذار عنها لعموم الشعب الفلسطيني اللاجئ الذي ينتظر ممارسه حق العوده منذ  73 عام من الهجره والشتات حول العالم.
وأكدت اللجنة ان التمسك بالأونروا  كشاهد حي على قضية اللجوء تشكل عصب المضمون السياسي لهذه القضيه الى جانب تقديم واجب الخدمات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين هناك الحق السياسي في ممارسه حق العوده والتي لا يمكن التنازل عنه الا بالعوده نفسها.
وختمت اللجنة بيانها مضيفةً أن اللعب بتفويض الأونروا أو اللعب بحق العوده هو لعب بالنار، والتي يمكن ان يترتب عليها عواقب وخيمه تعم امن المنطقه بأسرها ■

disqus comments here