الخارجية الفلسطينية: التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا يستدعي حماية دولية فورية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات الميدانية وقتل المواطنين يستدعي وقفة دولية جادة، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وسرعة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأوضحت الوزارة في بيان، يوم الأحد، أن جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال السبت، بحق المواطن مراد بركات (28 عاما) في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، والتي تمت بدم بارد دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، تعتبر امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني دون أي سبب يذكر، وبدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق القدس، أرضها ومواطنيها ومقدساتها، وتعتبرها امتدادا لجرائم الاستيطان والتطهير العرقي والاستعمار الإسرائيلي القبيح بأشكاله المختلفة.