قضية تتهم الحكومة الأسترالية بارتكاب جرائم فصل عنصري لتسترها على اسرائيل

 رفعت شبكة مناصرة فلسطين في استراليا (APAN) قضية أمام لجنة حقوق الإنسان الأسترالية ضد الحكومة الأسترالية تتهمها فيها بالتورط بجرائم فصل عنصري دولية عبر تسترها ودفاعها عن جرائم ضد حقوق الانسان ترتكبها الحكومة الأسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
ورفعت القضية باسم نائب مدير الشبكة ناصر المشني ويتهم حكومة موريسون بانها تتستر على جرائم دولية ترتكبها دولة إسرائيل من خلال بيانات عامة وإجراءات دبلوماسية معتبرا ان ذلك ينتهك حقوق الأستراليين الفلسطينيين خاصة وحقوق الإنسان عامة ويسبب لهم ضررًا واضحًا.
وتتضمن الشكوى ثلاثة أمثلة تؤكد تستر حكومة استراليا على جرائم مخالفة للقانون الدولي ترتكبها حكومة اسرائيل تشكل.
وتشمل القضية توثيقا لمواقف الحكومة الاسترالية بهذا الشأن أدلت بها الحكومة خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو من العام الماضي ، ومحاولتها منع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية ، فضلاً عن عدم الاعتراف بأن إسرائيل قوة محتلة.
وتترافع مؤسية "بيرشغروف ليجال" للمحاماة في سيدني نيابة عن ناصر مشني فيما يتعلق بالشكوى المقدمة الى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ، بحجة أن حكومة موريسون قد تورطت في التمييز العنصري بناءً على أحكام المادة 9 من قانون التمييز العنصري لعام 1975 لأنحادوالكومنولث الكومنولث.
وتتهم الدعوة حكومة اسرائيل بانها: "أخضعت مليوني فلسطيني يعيشون في "سجن الهواء الطلق" في غزة لهجوم جوي استمر 11 يومًا في مايو الماضي ، أسفر عن مقتل 248 فلسطينيًا ربعهم من الأطفال لكن في بيان صدر في 16 مايو / أيار ، قال ممثل أستراليا الدائم لدى الأمم المتحدة ميتش فيفيلد ، "إن إسرائيل بلا شك لها الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها وفقًا للقانون الدولي". ومع ذلك ، لم يذكر أنه كان يقصف في الواقع سكانًا مدنيين في منطقة محتلة".
واشارت الدعوة الى انه: "في ديسمبر / كانون الأول 2019 ، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أن التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يجب أن يمضي قدمًا ، لكنها أرادت أولاً تأكيدًا قبل المحاكمة في الوضع الفريد المتمثل في أن المحكمة ستمارس ولايتها القضائية على الأراضي المحتلة. ومع ذلك ، في فبراير التالي ، قدمت الحكومة الاسترالية مذكرة إلى المحكمة ، تفيد بأنها لا تعترف بدولة فلسطين ، وبالتالي ، لا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة ممارسة ولايتها القضائية على المناطق. هذا على الرغم من أن الفلسطينيين أصبحوا دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015".
واشارت الدعوة الى تقرير منظمة العفو الدولية الذي "أعلن أن إسرائيل دولة فصل عنصري ، وأوردت بالتفصيل تمييزها وقمعها الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الوثيقة المكونة من 280 صفحة.
واتهمت الدعوة الحكومة الاسترالية "بالاضرار بحقوق الإنسان للفلسطينيين من خلال تشجيع هيئات القانون الدولي على التغاضي عن الإنكار العنيف لحقهم في تقرير المصير وحقوق الإنسان الأخرى ، فإن ذلك سيكون له عواقب واقعية على الفلسطينيين الأستراليين". وقالت الدعوة ان موقف الحكومة الاسترالية: يجرد الفلسطينيين الأستراليين من مساواتهم أمام القانون ، مما يضر بشكل خطير بكرامتهم ويؤثر على قدرتهم على العودة بحرية إلى فلسطين والحفاظ على ارتباطهم بجنسيتهم وبلدهم ومواقعهم المقدسة ، وهو أمر ضروري لكونهم فلسطينيين وللمحافظة على هوية الفرد وثقافته وصحته.كما أن له عواقب عملية أخرى من خلال تضليل الأستراليين بشأن الوضع القانوني للفلسطينيين والكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي."

disqus comments here