الدائرة القانونية في «الديمقراطية» تؤكد دجل الادعاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بالاعتقال الإداري

أكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن جميع الادعاءات الإسرائيلية في الرد على لجنة حقوق الإنسان في جنيف، فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي لاسيما بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاعتقال الإداري للقاصرين، واستخدام القوة المفرطة وحرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات وغيرها من قضايا حقوق الإنسان الأساسية، هي ذر للرماد في العيون ومحض أكاذيب تنافي حقيقة نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلي.
وشددت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن دولة الاحتلال الإسرائيلية ما زالت محتلة للأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس كما تدعي ممثلة الاحتلال الإسرائيلي في لجنة حقوق الإنسان، وهو ما يفرض  تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرةً إلى استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلية بفرض حصار جائر على قطاع غزة، وتتوسع في المستوطنات غير الشرعية، وتتحكم بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وكذلك  بالمعابر الحدودية،  وأما فيما يتعلق بالاعتقال الإداري وما أعلنت عنه ممثلة دولة الاحتلال الإسرائيلي أن ذلك بناء على تطبيق القانون الدولي لأنه يشكل خطر أمني، فجميع التقارير الدولية تنفي هذه الادعاءات من خلال نشر عدد المعتقلين من الأطفال والقاصرين والنساء والمعتقلين الإداريين دون أي تهمة او محاكمة.
ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للمباشرة بفتح تحقيق ميداني، وكشف الحقيقة الكاملة، للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وارتكابها  جرائم ضد الإنسانية، المتمثلة بجريمتي الاضطهاد والفصل العنصري (الأبارتهايد)، كما أكدت معظم تقارير المنظمات الدولية الحقوقية الإسكوا، هيومن رايتس ووتش في 27 نيسان 2021، وتقرير منظمة العفو الدولية في 01 شباط 2022، والبدء بمعاقبتها فوراً، وحصارها أمام المجتمع الدولي ■

disqus comments here