النضال الجماهيري ضد الهدم.. تصاعد في اعتماد المقدسيين على الظاهرة

تتصاعد سياسة هدم بيوت المقدسيين في ظل سياسة احتلالية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لصالح المستوطنين اليهود، وقد سجل عام 2021 ارتفاعا كبيرا في عمليات هدم المنازل بنسبة 22% تقريبا مقارنة بعام 2020، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فيما تزايد عدد الفلسطينيين الذين بلا مأوى بحوالي 28%.

بالتوازي مع الزيادة المذكورة، يحاول الاحتلال الإسرائيلي منح عمليات الهدم شرعية قانونية من خلال محاكمه التي تتساوق مع جمعيات المستوطنين في القدس، حيث تشكل ذراعا قانونيا لإدارة السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين وحقهم في البقاء في مدينتهم المقدسة، إذ تنتهي غالبية القضايا لصالح المستوطنين، الذين تقبل المحاكم ادعاءاتهم في كل مرة. 

ساهمت المعطيات السابقة في خلق شعور لدى المقدسيين بأنه لا يمكن الاعتماد على المحاكم “الإسرائيلية” لتحصيل الحقوق، ومن هنا بدأت الدعوات لممارسة النضال الشعبي ضد سياسة هدم البيوت والتهجير، وفي بعض الحالات ومنها عائلة صالحية في الشيخ جراح، ثبت أن هذا النوع من المواجهة أو النضال يعطي زخما وبعدا إعلاميا ورمزيا وإنسانيا وصل حد العالمية.

ويرى الناشط وعضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي الخطيب أن أهالي القدس والداخل المحتل، سئموا من حالة الظلم واختاروا ألا تهدم البيوت بالمجان، وأثبت النضال الجماهيري ضد الاحتلال ساهم في تدويل القضية، وسلط الضوء الإعلامي على قضايا الهدم.

وأضاف الخطيب أنه لم يبقَ أي وسيلة لتسليط الضوء على قضايا الهدم، إلا من خلال النضال الجماهيري، والوعي الجمعي بدأ يذهب بهذا الاتجاه، وفي المستقبل سيكون هناك اعتماد أكثر على هذه الممارسة من الفعل الوطني، لأن الخيارات الأخرى ومنها القضائية قد فشلت.

وفي السياق، شدد الباحث المقدسي مازن الجعبري على قدرة أسلوب النضال الجماهيري على تفعيل قضايا الهدم إعلاميا ودوليا، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا في قضية التهجير في الشيخ جراح، وأعطى أملا وإلهاما للمقدسيين.

وأضاف “تطل علينا حالات نضالية من صلب التضامن الجمعي الفلسطيني بأساليب المقاومة التي تزيد من عزيمة المقدسيين، مثل اعتصام بعض العائلات داخل منازلها، ورفضها للخروج إلا بالقوة، ورفض مبدأ الهدم القسري، الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المقدسيين”. 

وفي نفس الإطار يرى الباحث المقدسي فخري دياب أن الاحتلال يستخدم القضاء كواجهة للمؤسسات الأمنية والسياسية الإسرائيلية التي تسعى على قدم وساق لتهجير المقدسيين وتهويد المدينة المقدسة. 

وأوضح أنه في بعض الحالات التي تخشى فيها سلطات الاحتلال من ردة فعل الأهالي أو لاعتبارات سياسية وأمنية، تقحم القضاء في القضية والذي بدوره يحاول تخفيض السقف واحتواء الحالة، ويتم التعامل معه إسرائيليا كمخرج سياسي وأمني في بعض الحالات.

disqus comments here