انطلاق أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني

انطلقت مساء الأحد، أعمال الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، بمدينة رام الله.
وسيبحث المجلس في دورته الحادية والثلاثين العديد من القضايا منها ملفات العلاقة مع الاحتلال والإدارة الأميركية، وقضايا سياسية وداخلية وخارجية.
وبدأت الجلسة بقيام أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، بالتأكد من أسماء الحضور من القيادات والشخصيات المختلفة، حيث أكد أن النصاب مكتمل وأن الجلسة قانونية.
وفي أولى كلمات الاجتماع، أعلن نائب رئيس المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش، عن ترك منصبه، لإتاحة الفرصة أمام شخصيات أخرى لتولي المسؤولية.
ودعا قرمش في كلمته بالنيابة عن رئيس المجلس سليم الزعنون، إلى استغلال الفرصة بعد التقارير الدولية التي اتهمت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، وتشكيل لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي لوضع أسس لذلك بهدف المضي قدمًا قانوينًا أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأكد قرمش ضرورة ممارسة السيادة الوطنية الكاملة على كافة الأراضي الفلسطينية في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته بموجب اتفاق أوسلو الانتقالي والاتفاقيات والقرارات الدولية، والعمل على انتزاع الحقوق الوطنية في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها بالقوة وعدم القبول بالواقع القائم، أو أي انتقاض من الحقوق الوطنية.
وقال «بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجامًا مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012».
وأضاف «علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي شرعنا به سابقًا وتوجناه بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016».
وحذر قرمش من استمرار الانقسام الذي قال إنه ألحق ضررًا بالغًا في نسيج الوحدة الوطنية، داعيًا إلى استكمال المصالحة الفلسطينية والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا..