تونس المحكمة الإدارية تؤيد قرار سعيّد بتجميد منح وامتيازات النواب

أيدت محكمة تونسية، يوم الإثنين، قرار الرئيس قيس سعيّد، بتجميد منح وامتيازات أعضاء مجلس النواب.

ورفضت المحكمة الإدارية طلب إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2011، الخاص بتجميد منح وامتيازات النواب.

وقال النائب فخر الدين شبشوب، في تصريحات صحفية، إن ”المحكمة الإدارية نظرت في مطالب تقدم بها 20 نائبا لإيقاف الأمر الرئاسي، وأقرت برفض هذه المطالب والإبقاء على المنح والامتيازات مجمدة“.

وأضاف أن ”المحكمة استندت في قرارها إلى عدم احترام الطعون التي تم تقديمها، لصيغ الطعن في الأوامر الترتيبية التي تقتضي حسب الفصل 35 من قانون المحكمة الإدارية، تقديم مطلب مسبق وجوبي بالإضافة إلى وجوب تقديم الطعن بواسطة محام لدى التعقيب“.

من ناحيته، انتقد النائب نبيل الحاجي، القرار وقال في تدوينة نشرها على صفحته عبر ”فيسبوك“ إن ”نحو 450 موظفا تابعا لمجلس نواب الشعب يتحصلون على أجورهم، وهم في منازلهم“.

وأشار إلى أن ”كلفة الأجور منذ 6 أشهر تاريخ إعلان الرئيس سعيد تجميد أشغال البرلمان، تبلغ 7 مليارات و200 ألف دينار تونسي“، أو ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار أمريكي.

وشدد الحاجي على أن ”تمكين الموظفين من أجورهم دون عمل منجز يعتبر تحقيق فائدة دون وجه حق، أو وظائف وهمية، العقوبات يمكن الاطلاع عليها في مجلة الإجراءات الجزائية“.

ومن جانبها، أعلنت نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الإثنين، استقالتها من منصبها، بعد نحو عامين على توليها هذا المنصب.

وقالت عكاشة في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ”قررت يوم الإثنين تقديم استقالتي من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل“.

وأضافت عكاشة في تدوينتها: ”لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب رئيس الجمهورية“.

وجاء في تدوينة عكاشة أيضا: ”اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي، متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء“.

يذكر أن نادية عكاشة تم تعيينها في 28 يناير/ كانون الثاني 2020، رئيسة لديوان الرئيس قيس سعيد، خلفًا لطارق بالطيب.

ونادية عكاشة، التي كانت تتولى منصب مستشارة قانونية للرئيس التونسي، قبل تكليفها بإدارة الديوان الرئاسي، هي أستاذة في القانون العام، وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة ”المنار“ بالعاصمة التونسية، كما أنها باحثة في معهد ”ماكس بلانك“ للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ، وهي مهتمة بالقانون الدستوري، والعدالة الدستورية، والقانون الدستوري الدولي.

والجدير بالذكر أنه تم تداول تسريب تسجيل صوتي، منسوب إلى نادية عكاشة، العام الماضي، يتضمن تحريضا على سفير تونس السابق لدى الأمم المتحدة قيس القبطني، أثار جدلا واسعا في البلاد وسط دعوات إلى إقالتها من منصبها.

وتداول نشطاء في موقع ”فيسبوك“ تسريبا صوتيا مدته دقيقة واحدة، منسوبا لنادية عكاشة، طلبت فيه من مدون ”فضح“ سفير تونس السابق لدى الأمم المتحدة قيس القبطني، بعد تصريحه بأنه ”لم يعد يثق في قيس سعيد“.

وتزامن تسريب التسجيل الصوتي، مع تأجيل محكمة في تونس النظر في قضية رفعتها الأستاذة الجامعية منى كريم ضد نادية عكاشة بتهمة ”الثلب والتشويه“.

وطالب المحامي والناشط السياسي الهادي الحمدوني، في تدوينة على حسابه في ”فيسبوك“ حينها، الرئيس قيس سعيد، بإقالة نادية عكاشة من منصبها؛ بعد ”تأكد تحريكها شبكة مدونين للتحريض“، وفق قوله.