الدائرة القانونية في «الديمقراطية»: التهجير القسري وتهديم البيوت في الشيخ جراح جريمة حرب

أدانت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التهجير القسري وتهديم البيوت من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، لما يمثل من جريمة حرب منصوص عليها في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، وذلك عبر ممارسة جريمتي «الإضطهاد والفصل العنصري» المنصوص عليهما في المادة السابعة من نظام روما بإعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية على إدانة فرنسا وإيرلندا وإستونيا للهدم والإخلاء في حي الشيخ جراح معتبرة أنها لن تعترف بأي تغييرات على خطوط ما قبل عام 1967، وتشير الدائرة أيضاً إلى ما أعلنه منسق الإتصالات في هيومن رايتس ووتش «إميلي ماكدونيل» أنه يجب محاكمة الجناة ومعاقبتهم.
وطالبت الدائرة القانونية السلطة الفلسطينية بالطلب من المدعي العام الجديد «كريم خان» في المحكمة الجنائية الدولية الذي ما زال يلتزم سياسة الصمت على الرغم من إعلان فتح التحقيق من قبل المدعية العامة «فاتو بنسودا»، من التدخل سريعاً للبدء بالتحقيق ومحاسبة المجرمين على أفعالهم الإجرامية، وأن تباشر المحكمة عملها المختص  في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كي لا يتم التمادي والعبث في أمن وحياة الفلسطينيين على أرضهم.
ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية جميع المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك سريعاً، للضغط على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للبدء بتنفيذ قراره الذي ينص على إنشاء لجنة تقصي الحقائق في فلسطين ■

disqus comments here