لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

 صادق اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية يوم الأحد، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته المعارضة.

واندلع نقاش حاد بحسب وسائل إعلام عبرية، بين الوزيرتين آييلت شاكيد وتمار زاندبرغ من حزب ميرتس، حول قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية:

وقالت شاكيد رداً على وزراء حزب ميرتس: أنتم تتصرفون كما يحلو لكم، فيما أوضح الوزير جدعون ساعر: لن تتمكنوا من منع سن هذا القانون.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ويحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وحظي القانون بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ ("ميرتس")، التي صوتت ضد القانون، بينما امتنع الوزير عن حزب العمل، نحمان شاي، عن التوصيت.

بدورها، أعلنت القائمة العربية الموحدة التي تشارك في ائتلاف حكومة نفتالي بينيت، أنها ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "خطوة طرح مشروع القانون مجددًا بعد فشل التصويت عليه تعتبر بمثابة تحدٍ جديدٍ للائتلاف الحكومي الإسرائيلي".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن "حزبه لن يدعم مشروع القانون"، فيما يعارض القانون أيضا حزب "ميرتس" اليساري، وهو الآخر أحد أحزاب الائتلاف الحكومي.

وبحسب القناة العبرية، فإنه لم "يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستمنح القانون شبكة أمان أم لا خلال التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، بعد أن كانت صوتت ضده سابقا بهدف إحراج حكومة نفتالي بينيت".

وقدمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، شاكيد، مطلع يناير الجاريمقترح قانون "المواطنة" للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

وشهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، مشاحنات ومشدات كلامية بين وزير القضاء غدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ، بينما بررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن "القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها".

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن وزيرة داخلية الاحتلال، أييليت شاكيد، تعتزم إبلاغ المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنها ستعيد طرح تمديد سريان قانون منع لم الشمل على الكنيست حتى نهاية شهر يناير الحالي.

وجاء بلاغ شاكيد للمحكمة بحسب ما نشرته الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، رداً على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.

وجددت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة الاحتلال لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة الإسرائيلية.

واضافت، إلى أنه بالرغم من عزم شاكيد إبلاغ المحكمة العليا بطرح تمديد منع لم الشمل في الكنيست، إلا أنه ليس واضحا كيف ستحشد أغلبية مؤيدة لتمديده.

وأكدت، بأن شاكيد توجهت في الأسابيع الأخيرة إلى أعضاء كنيست من حزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف، ورفض الليكود اقتراح شاكيد، وفقا للصحيفة.

كما وأعلن حزب ميرتس، قبل أسبوعين، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها لميرتس، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل. وألمح ميرتس إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة.