زعيم المحافظين في كندا يتوعّد بترحيل الأجانب المؤيدين لفلسطين: تصريحات مثيرة للجدل تشعل الحملة الانتخابية
في تصعيد مثير للجدل، أعلن زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بوالييفر، خلال حملته الانتخابية في العاصمة أوتاوا، عزمه ترحيل الأجانب الموجودين في البلاد بتأشيرات مؤقتة ممن يشاركون في المسيرات المؤيدة لفلسطين، متّهماً هذه الفعاليات بـ”إثارة الكراهية” والمساهمة في ما وصفه بـ”تصاعد معاداة السامية”.
بوالييفر قال في تصريح للصحفيين: “أي شخص يرتكب مخالفة قانونية وهو على تأشيرة مؤقتة، سيتم ترحيله فوراً”، مضيفاً أن حزبه سيتبنى قوانين أكثر صرامة تستهدف ما وصفه بـ”مسيرات الكراهية” والهجمات ذات الطابع العنصري والديني. وأضاف أن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تُستخدم – بحسب زعمه – لترويج خطاب كراهية، متجاهلاً الطابع السلمي لغالبية هذه التظاهرات.
التصريحات أثارت ردود فعل واسعة، خصوصاً أنها تزامنت مع تظاهرات ضخمة شهدتها كبرى المدن الكندية، بما فيها مونتريال وتورنتو، رفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ضمن فعاليات “الإضراب العالمي من أجل غزة”.
ويُنظر إلى تصريحات بوالييفر على أنها محاولة لكسب أصوات قاعدة يمينية محافظة، لا سيما أن خطابه بدا قريباً من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سبق أن اتخذ إجراءات مماثلة ضد طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.
في المقابل، يعيش رئيس الوزراء الكندي الحالي وزعيم الحزب الليبرالي، مارك كارني، ضغوطاً متزايدة بعد أن أثارت تصريحاته الأخيرة بشأن العدوان على غزة استياء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خاصة بعد أن فرضت حكومته قيوداً جزئية على صادرات السلاح إلى الكيان الإسرائيلي.
كارني أوضح لاحقاً أنه لا يؤيد الاتهامات التي وُجهت لـ”إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، لكنه دعا إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، في خطوة اعتبرها مراقبون انعكاساً لتزايد القلق الشعبي الكندي من استمرار الحرب الوحشية على القطاع.
الجدير بالذكر أن الحكومة الكندية كانت قد حذّرت مواطنيها في أغسطس/آب الماضي من السفر إلى “إسرائيل”، ورفعت تصنيف الخطر نتيجة الصراع الدائر في المنطقة، في إشارة إلى تزايد القلق الرسمي من تداعيات الحرب على الأمن الإقليمي والدولي.
تصريحات بوالييفر تأتي في وقت يتواصل فيه الحراك الشعبي الكندي دعماً لفلسطين وضد الإبادة الجارية في غزة، ما يعكس انقساماً متصاعداً داخل المشهد السياسي الكندي حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل.
