ترامب يُعقّد طريق التجنيس: تشديد غير مسبوق على المهاجرين وحرمان من فرص المواطنة
واشنطن – في إطار سياسة متشددة تجاه المهاجرين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التعديلات الجذرية على إجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية، أثارت قلقًا واسعًا في أوساط منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المهاجرين.
أبرز هذه التعديلات إلزام المتقدمين بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم معلومات تفصيلية عن أفراد عائلاتهم، بما في ذلك غير المعنيين بالطلب، ما اعتُبر انتهاكًا للخصوصية وتعقيدًا غير مبرر في العملية.
بالتزامن، ألغت وزارة الأمن الداخلي برنامج منح المواطنة والاندماج الذي أُطلق عام 2009 لدعم منظمات محلية تساعد المقيمين الدائمين في استكمال عملية التجنيس. وأدى هذا الإلغاء إلى تراجع في تمويل البرامج المخصصة لتعليم اللغة والدعم القانوني، خاصة في مدن مثل سياتل، حيث كانت المنح تغطي قرابة 27% من الخدمات المقدمة.
منظمات حقوقية نددت بالإجراءات، معتبرة أنها تهدف إلى تقويض فرص المهاجرين في الحصول على الجنسية، من خلال رفع الرسوم، وتعديل اختبار التجنيس بما يقلل نسب النجاح، وإطالة فترات المعالجة، ما يهدد بإقصاء الملايين من حقهم القانوني.
لوسيا مارتيل دو، مديرة حملة الأمريكيين الجدد، وصفت جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “شكل من أشكال المراقبة” لا علاقة له بالسلامة العامة، مضيفة أن هذه الممارسات تقوض الثقة في النظام وتفكك البنية التي ساعدت آلاف المهاجرين في تحقيق حلمهم الأمريكي.
ومع وجود أكثر من 10 ملايين مقيم دائم قانوني مؤهلين للجنسية، حذرت منظمات الهجرة من أن تشديد الإجراءات لا يحرم الأفراد فقط، بل يحرم المجتمع الأمريكي من مساهمات مهمة في الاقتصاد والمشاركة المدنية، مؤكدة أن الدفاع عن حق التجنيس هو دفاع عن القيم الأمريكية الجوهرية.
