“نزع سلاح حزب الله”: تقارير تُمهّد لتغيير استراتيجي أم ورقة ضغط إسرائيلية؟
التقارير التي تحدثت عن استعداد “حزب الله” للتخلي عن سلاحه وتسليمه للجيش اللبناني أثارت موجة من التحليلات والتكهنات، لكنها – وفق المعطيات الميدانية – تبدو بعيدة عن التحقق في الوقت القريب، رغم أنها تلامس تحولات مهمة في الواقع السياسي والأمني في لبنان.
تشير الكاتبة إلى أن الحزب يمر بمنعطف حرج بعد الحرب الأخيرة، إذ يواجه صعوبة في استعادة تماسكه في ظل الضغوط العسكرية والسياسية المتزايدة، وعلى رأسها مئات الهجمات الإسرائيلية التي استهدفته بعد وقف إطلاق النار، وأدّت إلى مقتل أكثر من 100 من عناصره، في إطار فرض الاتفاق الميداني الجديد.
الولايات المتحدة، من جانبها، تضغط بثقلها، واضعة نزع سلاح الحزب شرطاً رئيسياً لأي مساعدات لإعادة إعمار لبنان، وهو موقف عبرت عنه بوضوح الموفدة الأميركية خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت.
وفي الداخل اللبناني، فإن القيادة الجديدة (رئاسة الجمهورية والحكومة) تُظهر اهتماماً ملحوظاً بطرح مسألة سلاح “حزب الله”، في وقت تتسع فيه دائرة الرافضين لوجوده المسلح.
إقليمياً، تشير مزراحي إلى تراجع المحور الشيعي بأكمله، خصوصاً في ظل تآكل النفوذ الإيراني، وانكفاء نظام الأسد، ما يقلّص قدرة الحزب على استخدام الأراضي السورية للتموضع أو التهريب.
ورغم ذلك، توضح الكاتبة أن “حزب الله” لم يتخلّ عن أيديولوجية المقاومة، بل إنه يحاول في هذه المرحلة إجراء تعديلات تكتيكية بهدف امتصاص الضغوط، ما يفسّر استعداده النسبي لفتح باب الحوار مع الدولة اللبنانية حول مسألة السلاح، لكن وفق شروط محددة أبرزها انسحاب الاحتلال من الجنوب ووقف الهجمات الإسرائيلية.
وتدعو مزراحي في ختام تحليلها إلى استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مع إبقاء الجيش الإسرائيلي في نقاط استراتيجية داخل لبنان كوسيلة ضغط، إلى أن يتم التأكد من غياب أي وجود عسكري للحزب في الجنوب، وتسليم السيطرة الكاملة للجيش اللبناني.
التحليل يعكس تصوّراً إسرائيلياً واضحاً: لا هدنة حقيقية مع “حزب الله”، بل استثمار للفرصة لتقويضه عبر الضغوط والاشتراطات، واستغلال الواقع اللبناني المتأزم داخلياً ودولياً.
