للهروب من المحاسبة الدولية: جيش الاحتلال يُخفي عملياته ويطمس وجوه جنوده
كشف تقرير صحفي عبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض تعتيماً واسعاً على عملياته العسكرية الجارية في قطاع غزة، ويمنع إظهار ملامح جنوده، في خطوة تهدف إلى تجنب اتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب في المحافل الدولية.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الأركان إيال زامير أقرّ سياسة “الإخفاء الممنهج” لتفاصيل العمليات الميدانية، سواء أمام الجمهور الإسرائيلي أو الإعلام، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يخدم مصالح المستوى السياسي، خاصة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس.
وأوضحت الصحيفة أن هذه السياسة تأتي في ظل غياب الاشتباكات البرية المباشرة، حيث تقتصر الهجمات على عمليات جوية وعمليات “مقلصة”، بزعم استهداف من تبقى من مقاتلي حماس، لا سيما في رفح وخانيونس.
ويخشى قادة الاحتلال من تورط جنودهم في ملاحقات قانونية دولية، وهو ما دفع الجيش لحظر نشر صور الوجوه أو المعلومات الخاصة بالضباط دون رتبة “عميد”، تجنباً لتوثيق أي خروقات أو جرائم محتملة.
في المقابل، أشار محللون عسكريون إلى أن “التعتيم” الإعلامي يخدم أيضاً التضليل الداخلي، حيث يتم الترويج لنجاحات غير واقعية بهدف امتصاص الغضب الشعبي، في حين تبقى حركة حماس محافظة على تماسكها، بل وتعيد بناء منظومتها الصاروخية وجيشها الميداني.
وأكد المحلل العسكري عاموس هرئيل أن زامير يتحاشى الانجرار إلى معارك واسعة قد تخلّف خسائر كبيرة، إلا في حال صدور أوامر صريحة بإعادة احتلال القطاع، معتبرًا أن العمليات الحالية تُنفذ دون القدرة على تحقيق حسم عسكري حقيقي.
التعتيم الإعلامي والعسكري المفروض من الاحتلال يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول طبيعة الجرائم التي يخشى قادته كشفها، وسط استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة، والتي تجاوز عدد ضحاياها 1550 شهيدًا منذ استئناف الحرب في 18 آذار الماضي.
