علي فيصل في يوم الأسير الفلسطيني: الأسرى عنوان كرامة الشعب وحقوقه ومقاومته واستقلاله.
ـ جرائم الاحتلال بحق الأسرى تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ووصمة عار في جبين العدالة الإنسانية.
■ في تصريح خاص بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أكد الرفيق علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، أن قضية الأسرى تمثل عنواناً لنضال وطني وإنساني يجسّد فظائع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى أوسع حملة تضامن وطنية ودولية مع الأسرى، الذين يواجهون أشكالاً متواصلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية داخل سجون الاحتلال، مشدداً على أنهم يُحتجزون في ظروف غير إنسانية ضمن بيئة قهر وتعذيب ممنهجة تستهدف كسر إرادتهم وطمس هويتهم الوطنية.
وأشار فيصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاقيات جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، عبر الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمات، وفرض العزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من الرعاية الصحية، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم تحت التعذيب ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كما ندد باعتقال القاصرين والنساء، واستخدام أساليب التعذيب الوحشية أثناء التحقيق، وفرض العقوبات الجماعية داخل المعتقلات، واحتجاز جثامين الشهداء في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، في انتهاك فاضح للقيم الأخلاقية والدينية في تجسيد صارخ لوحشية الاحتلال وهمجيته.
وأكد فيصل أن الحركة الأسيرة شكّلت عبر عقود من النضال أحد أبرز عناوين الوحدة الوطنية والإرادة الصلبة، من خلال بطولاتها ووعيها الثوري داخل السجون، لا سيّما عبر وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي أُنجزت عام 2004، وشكلت محطة سياسية وحدوية مهمة، وقد خاضت الحركة معارك بطولية متواصلة، من أبرزها سلسلة الإضرابات المفتوحة عن الطعام، التي تحولت إلى سلاح مقاومة في وجه الاستبداد. وتتزامن هذه المناسبة مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية والمجازر في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف وآخرها مجزرة المواصي اليوم، وسط تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال العشوائي في الضفة الغربية والقدس، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الحاضنة الشعبية وضرب بنية المقاومة.
ودعا فيصل إلى تحرك فلسطيني سياسي وقانوني فاعل على المستويات كافة، يشمل تفعيل أدوات المساءلة في محكمة الجنايات الدولية، ومطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق دولية ترصد الانتهاكات داخل السجون. كما شدد على ضرورة إلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتدويل قضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، ووقف كل أشكال التطبيع التي تمنح الاحتلال غطاءاً للاستمرار بجرائمه.
وختم بالتأكيد على أن تحرير الأسرى هو جزء لا يتجزأ من معركة تحرير فلسطين، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات الإجماع الوطني، وعلى رأسها مخرجات لقاء بكين وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، واستعادة الوحدة الوطنية عبر حكومة وفاق بمرجعية منظمة التحرير، وقيادة موحدة للمقاومة الشاملة تتبنى استراتيجية كفاحية موحدة، لوقف الإبادة بحق شعبنا وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل مُنصفة على طريق إنجاز الأهداف الوطنية لشعبنا في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ■
17 نيسان 2025
