"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" ترحب باستئناف نيكاراغوا إجراءاتها القضائية ضد إسرائيل، وتدعو دول العالم لمواصلة الانضمام لدعوى جنوب افريقيا
Wed 16 April 2025
رحبت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقرار حكومة نيكاراغوا مواصلة إجراءاتها القضائية ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية، بعد انتفاء الأسباب التي دفعتها لسحب دعواها في شهر نيسان الماضي، نتيجة التكلفة المالية العالية لإجراءات الاستمرار في الدعوى، وفي ظل قيود ومصاعب اقتصادية تعيشها نيكاراغوا، التي عادت عن
قرارها بعد عروض المساعدة والتعاون التي تلقتها لمواصلة هذه الإجراءات أمام المحكمة، وهي اول دولة اعلنت انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا..
وقالت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": ان موقف وزير الخارجية الاسرائيلي الذي رحب بحرارة، قبل شهر، بسحب نيكاراغوا دعواها، أمر يبعث على السخرية، وقرار العودة يشكل هزيمة لاسرائيل وللولايات المتحدة، اللتين عملتا على ممارسة ضغوط شتى على نيكاراغوا لسحب دعواها، عبر نبش وإثارة ملفات داخلية لها علاقة باحتجاجات عام 2018 في نيكاراغوا. لكن المؤكد الآن، ما يبقي اسرائيل، ككيان ارهابي، معزول ومحاصر بالدعاوى القضائية لارتكاب جيشها جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني..
واعتبر الدائرة ان دول العالم مطالبة بمواصلة جهود عزل اسرائيل على المستويين القضائي والقانوني الدولي وملاحقة جنود العدو وقادته، على عكس الزعم القائل بأن الاوامر الصادرة عن المحاكم الدولية لا قيمة لها، او انها ذهبت ادراج الرياح، بل ان محكمة العدل واستنادا الى ما هو متوافر لديها من تقارير قدمتها مرافعات الدول الداعمة لدعوى جنوب افريقيا، وتقارير عشرات المؤسسات التابعة للامم المتحدة، التي قدمت أدلة حسية من شأنها ان تدعم الدعوى الأساسية بأن اسرائيل ارتكبت ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا لنصوص "اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948"..
وطالبت "الدائرة القانونية في الجبهة" محكمة العدل باتخاذ الإجراءات التي تضمن وقف حرب الابادة، في ظل اتساع حالة التدمير الممنهج للمنشآت المدنية واستهداف السكان بشكل متعمد واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزه بشكل علني، والسعي لفرض مخطط التهجير الجماعي والتطهير العرقي للسكان.. وكلها نماذج تؤكد ان اسرائيل انتهكت قرارات محكمة العدل بشكل مقصود، وتعاطت معها باعتبارها دولة فوق القانون، لا بل فوق المنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني ولكافة الاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية منع الابادة، التي قدمت جنوب افريقيا دعواها استنادا لها، اضافة الى ان قرار المحكمة في كانون الثاني 2024 كان استنادا اليها ايضا وتحديدا نص المادة الثانية من الاتفاقية.
ودعت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دول العالم الى مواصلة الانضمام لدعوى جنوب افريقيا والى "ائتلاف مجموعة لاهاي" – كانون الثاني 2025، الذي تشكل من 9 دول بهدف حماية المؤسسات القضائية الدولية وللتأكيد على مبادئ العدالة الدولية، خاصة في ظل ما يتعرض له الجسم القضائي الدولي من تهديد وفرض عقوبات على قضاة وعلى محاكم لعدم رضوخها للارادة السياسية لبعض الدول الكبرى، التي افرغت هذه المؤسسات من مضمونها، وكانت سببا في عجزها عن توفير الحماية للشعوب، خاصة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات ابادة منذ اكثر من عام ونصف والعالم يقف عاجزا ومتفرجا على ما يحدث..
