ضابط بريطاني يكشف أمام لجنة تحقيق: قوات خاصة نفّذت «إعدامات ميدانية» في أفغانستان وسلسلة القيادة كانت على علم
كشف ضابط بريطاني كبير سابق، أمام لجنة التحقيق العامة في لندن، أنّ القوات الخاصة البريطانية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب في أفغانستان، عبر تنفيذ عمليات إعدام معتقلين خارج نطاق القانون خلال الغارات الليلية بين عامي 2010 و2013، مؤكداً أن سلسلة القيادة كانت تعلم بهذه الانتهاكات ولم تتخذ أي إجراء.
وأمرت وزارة الدفاع البريطانية بفتح التحقيق بعد تقارير وثائقية كشفت أن عناصر من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصاً في ظروف غامضة، فيما سبق للشرطة العسكرية أن فتحت عدة تحقيقات دون أن تصل إلى أدلة كافية للمقاضاة.
الضابط، المعروف باسم إن.1466، والذي كان مساعداً لرئيس الأركان للعمليات في مقرّ القوات الخاصة في عام 2011، قال إن مراجعة التقارير العملياتية أكدت له وجود تناقضات خطيرة، أبرزها أن عدد القتلى فاق بكثير عدد الأسلحة المصادرة، إضافة إلى روايات “غير منطقية” عن محاولات معتقلين استخدام أسلحة أو قنابل بعد أسرهم.
وأكد في شهادته: “نحن نتحدث عن جرائم حرب… عن إعادة المعتقلين وإعدامهم بذريعة ممارسة العنف ضد القوات”، لافتاً إلى أنه أبلغ مدير القوات الخاصة آنذاك، المعروف باسم 1802، الذي اكتفى بمراجعة التكتيكات بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية.
وأضاف الضابط أنه نادم لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه كان يخشى أن عمليات القتل غير القانونية كانت واسعة النطاق، وربما شارك في معرفتها عدد كبير من عناصر القوات الخاصة.
وتتحرى لجنة التحقيق ما إذا كانت عمليات القتل خارج إطار القضاء قد جرى التستر عليها، وما إذا كانت التحقيقات السابقة تمت بشكل مهني، إضافة إلى تحديد المسؤوليات في سلسلة القيادة.
