أزمة انتخابية غير مسبوقة في مصر.. إبطال نتائج 64% من دوائر المرحلة الأولى واتهامات بانهيار النزاهة

تشهد الساحة السياسية المصرية واحدة من أخطر الأزمات الانتخابية منذ سنوات، بعد سلسلة قرارات قضائية حاسمة قضت بإبطال نتائج غالبية دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط اتهامات واسعة بانهيار النزاهة، وتفاقم الغضب الشعبي، وتحذيرات من مسار يشبه أزمة برلمان 2010.

إبطال نتائج 45 دائرة من أصل 70

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً ببطلان نتائج 26 دائرة انتخابية، إضافة إلى 19 دائرة سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، ليصل إجمالي الدوائر التي تم إسقاط نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة شملتها المرحلة الأولى.

وجاءت قرارات المحكمة بعد تلقيها 259 طعناً انتخابياً، قبلت منها جزءاً، ورفضت 100 طعن لانعدام المصلحة، كما أحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية.

تدخل رئاسي و”فيتو” على المخالفات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علّق على التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولى بالقول إن ملاحظاته كانت بمثابة “فيتو”، اعتراضاً على بعض الممارسات التي وصفها بأنها لا ترضيه، مؤكداً أنه يسعى لضمان عملية انتخابية “تليق بالدولة المصرية”.

ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى انتهاكات واسعة خلال التصويت، دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء نتائج عدد كبير من الدوائر قبل تدخل القضاء.

دعوى جديدة تطالب ببطلان الانتخابات برمتها

في تطور إضافي، تقدم محاميان بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بـ إبطال العملية الانتخابية كاملة، مستندين إلى:

• مخالفة المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات
• انتهاكات في مرحلة الترشح والدعاية
• منع حضور وكلاء المرشحين
• وجود مخالفات في الاقتراع والفرز
• تعارض قرارات الهيئة مع اختصاصات القضاء

وأكد مقدما الدعوى أن استمرار العملية الانتخابية بهذه الصورة “يمسّ الحقوق السياسية للمواطنين ويفقد البرلمان شرعيته”.

انتقادات حادة.. ووصف الأزمة بأنها “إعلان وفاة للعملية الانتخابية”

عدد من الشخصيات العامة هاجموا الطريقة التي أديرت بها الانتخابات، بينهم المحامي والحقوقي طارق العوضي، الذي وصف إلغاء نتائج 45 دائرة بأنه:

“إعلان وفاة معلن لشرعية عملية انتخابية انهارت أمام أعين الجميع”.

وأكد أن الانتخابات الحالية “بلا نزاهة وبلا ثقة وبلا مشروعية”.

كما حذر طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، من أن استمرار المخالفات يجعل المشهد “مشابهاً لانتخابات 2010”، مطالباً الهيئة الوطنية للانتخابات بالاستقالة فوراً، ومعتبراً أن “إلغاء الانتخابات كاملة أصبح ضرورة سياسية”.

ترقب لنتائج المرحلة الثانية واحتمال طعون واسعة

من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بتقديم طعون قد تتجاوز ما شهدته المرحلة الأولى، نظراً لاتهامات متزايدة بوجود تجاوزات في عدد من اللجان.

المرشحون يتحدثون عن مال سياسي وتجاوزات

عدد من المرشحين المستبعدين أو المتضررين أدلوا بتصريحات، أبرزها ما قاله المرشح محمد فتحي حامد، الذي أكد أنه خاض الانتخابات “بكل نزاهة”، لكنه تعرض لانتهاكات شوهت المسار الديمقراطي، معلناً طلبه لقاء الرئيس السيسي لكشف “ما لديه من حقائق ووثائق”.

أزمة سياسية مفتوحة

مع تراكم قرارات الإلغاء، وتصاعد الغضب الشعبي، وتزايد الدعاوى القضائية، يرى مراقبون أن البلاد تدخل مرحلة أزمة انتخابية مفتوحة قد تؤثر على المشهد السياسي كاملاً، وتستدعي – بحسب بعض الأصوات – “مراجعة شاملة” للعملية الانتخابية لضمان احترام إرادة الناخبين واستعادة الثقة العامة.