حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة هامة تتطلب تحصينه سياسياً وقانونياً كون الانتخابات معركة وطنية وديمقراطية

اعتبر حزب الشعب الفلسطيني إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) خطوة هامة باتجاه تنفيذ جزء هام من مخرجات اجتماع الأمناء العامون إلا أنها تتطلب تحصينها سياسياً وقانونياً بالترابط مع المخرجات الأخرى التي تضمنها هذا الاجتماع وبما يضمن تعزيز الأفق السياسي للانتخابات ويحول دون تكريس الوضع القائم وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية.

وجدد حزب الشعب مطالبته بإدخال تعديلات واضحة على قانون الانتخابات بما يتعلق بالقدس وبإزالة أية التباسات قانونية وسياسية فيما يخص انتخابات رئيس دولة فلسطين.

وأكد الحزب في بيان صحفي اليوم، على ضرورة عقد اجتماع الأمناء العامون والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ذلك ومن أجل الاتفاق حول كافة القضايا التي تضمن إجراء الانتخابات وتحويلها إلى معركة سياسية بكافة الأبعاد مع الاحتلال وإجراءاته؛ مشدداً على أهمية انطباق إجراءاتها كافة على أنحاء القدس عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة لتحقيق المضمون الديموقراطي بصون حقوق المواطنين الدستورية وخاصة حقهم في الانتخابات الدورية وتجديد المؤسسات الوطنية على مختلف المستويات.

وأضاف الحزب أنه سيعمل خلال الحوار المرتقب على تحقيق هذين الهدفين (الأفق السياسي للانتخابات والحق الدستوري) بصورة مترابطة ومتكاملة تضمن استعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني وتجديد النظام السياسي الفلسطيني؛ وأن لا تكون هذه الانتخابات مدخلاً جديداً لإعادة انتاج المرحلة الانتقالية وإعادة إنتاج العملية السياسية التي وصلت لطريق مسدود.

وشدد حزب الشعب في بيانه على أن الأفق السياسي للانتخابات هو إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ومستندة لمكانة دولة فلسطين بموجب القرار ١٩/٦٧ لعام ٢٠١٢، والتأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لأراضي دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، وهو بالتأكيد ليس تكريس الأمر الواقع .

وختم حزب الشعب تصريحه بدعوة كافة القوى لبذل كل الجهود المخلصة لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية في هذا الاتجاه دون عقبات.

disqus comments here