برنامج قائمة التغيير الديمقراطي (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحراكات شبابية ومستقلون)

تسعى قائمة التغيير الديمقراطي إلى بناء قطب ديمقراطي موحد فاعل يضع حداً لحالة الاستقطاب الثنائي الحاد التي أفسدت حياتنا السياسية وقادت إلى الانقسام المدمر، ويشكل بالتالي صمام أمان للوحدة الوطنية إذ يفرض خيار الائتلاف الوطني الشامل بصفته الخيار الوحيد المتاح أمام الجميع، بما يلبي متطلبات النهوض بنضالنا من اجل التحرر الوطني، ويكفل تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام، ويؤسس لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، على أساس مشاركة الكل الفلسطيني في صنع القرار الوطني وصون استقلاليته، ونبذ التفرد والهيمنة، والتجديد الديمقراطي لمؤسساتنا الوطنية كافة لردم الفجوة بينها وبين جماهير الشعب.

 
 

 

 

 

إن إعادة ترتيب بيتنا الداخلي على أساس الشراكة والوحدة، والتمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل التي تكفلها الشرائع الدولية، هو الشرط الذي لا غنى عنه للنهوض بنضالنا الوطني التحرري من أجل دحر الاحتلال، وتفكيك الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وانجاز استقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة على أرضها المحتلة بعدوان حزيران 67، وفي القلب منها القدس العاصمة، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194، وصولاً إلى استعادة حق شعبنا في تقرير مصيره بحرية على كامل أرض وطنه.
 
 

 

 

 

 
 

          على هذا الطريق سوف تعمل قائمة التغيير الديمقراطي، في المجلس التشريعي المنتخب، على تحقيق الأهداف التالية:

 
 

 

 
  1. ضمان الالتزام الجاد بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن التحرر من الالتزامات المجحفة التي فرضت على شعبنا بفعل اتفاقيات أوسلو، وبخاصة وقف التنسيق الأمني، والانفكاك التدريجي من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ما لم تعترف بدولة فلسطين وتوقف الاستيطان.

2)     وقف الرهان على المفاوضات الثنائية المباشرة والتمسك بصيغة المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قراراتها ذات الصلة.

3)     ضمان الحريات الديمقراطية بما يشمل حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة والاجتماع والتظاهر والإضراب، وتحريم الاعتقال السياسي، وتنقية التشريعات من كل ما ينتقص من الحقوق الديمقراطية للمواطنين بما في ذلك قانون الجرائم الالكترونية، وإلغاء القرار بقانون الذي ينتقص من استقلالية مؤسسات العمل الأهلي.

4)     الدفاع عن استقلال ونزاهة القضاء، وإلغاء القرارات بقانون التي تمس مكانة السلطة القضائية.

5)     محاربة الفساد والتصدي لمظاهر المحسوبية والواسطة والزبائنية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الوظيفة العمومية والاستفادة من الخدمات العامة.

6)     ضمان المساواة التامة للمرأة في مختلف مجالات الحياة، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار وتنقية التشريعات الفلسطينية من كل أشكال التمييز ضد المرأة، وسن القوانين التي تكفل حقوقها.

7)     إعادة النظر في أولويات الموازنة العامة بما يكفل وضع حد للهدر والتبذير وسوء استغلال المال العام، وحفز نمو الناتج الوطني لمعالجة الفقر والبطالة، وتحسين البنى التحتية والخدمات الصحية والبلدية والاجتماعية ودعم صمود القدس والأغوار والمناطق المهمشة والمحرومة والمهددة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري.

8)     إعادة النظر بالنظام الضريبي بما يكفل توزيع العبء بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع وإقرار قانون الضريبة التصاعدية.

9)     تطوير قانون العمل لضمان مصالح العمال وصغار المستخدمين، وتعزيز الرقابة على تنفيذه عبر تطوير جهاز التفتيش الصناعي وإنشاء المحاكم العمالية، وضمان التطبيق الصارم لنظام الحد الأدنى للأجور وربطه بمستوى تكاليف المعيشة، ومباشرة العمل بقانون الضمان الاجتماعي بعد تعديله بما يكفل العدالة في توزيع نسب الاشتراك بين العمال وأرباب العمل مع تأمين الدعم الحكومي، وصون استقلالية مؤسسة الضمان وانتخاب إدارتها من جمهور المستفيدين.

10) إنشاء نظام للتأمين الصحي الشامل وتطوير المرافق والخدمات الصحية بما يضمن فعالية النظام.

11)  تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتعديل قانون الانتخابات لخفض سن الترشيح، وتطوير نظام التعليم وإنشاء الصندوق الوطني للتعليم الجامعي بهدف خفض كلفة التعليم العالي، وتأمين فرص العمل للخريجين.

12)  رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم الوظيفية والصحية والاجتماعية.

13)  التصدي لسياسة تهويد القدس ودعم صمود مواطنيها في مختلف المجالات، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

14)  ضمان حقوق أسر الشهداء والأسرى وسائر الفئات المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي.

15)  إلغاء كافة الإجراءات التمييزية بحق قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار الجائر المفروض عليه واعتماد خطة شاملة لإعادة اعماره ورفع المعاناة عن مواطنيه.

 

 
 



منسق ومفوض قائمة التغيير الديمقراطي

 
 

 

 

 

 
 

        18/3/2021

disqus comments here