«الديمقراطية» تعلن عن برنامج قائمتها الانتخابية «التغيير الديمقراطي»..

أبو حجلة: نسعى إلى بناء قطب ديمقراطي موحد يضع حداً لحالة الاستقطاب الثنائي بين فتح وحماس
 أبو ليلى: الباب مفتوح أمام تشكيل قائمة موحدة لليسار
قال رئيس قائمة «التغيير الديمقراطي»، الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، المشكلة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعدد من المستقلين، ونشطاء حراكات شبابية، إن «القائمة تسعى إلى بناء قطب ديمقراطي موحد فاعل يضع حداً لحالة الاستقطاب الثنائي الحاد التي أفسدت الحياة السياسية، وقادت إلى الانقسام، ويشكل بالتالي صمام أمان للوحدة الوطنية».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، 22/3/2021، بمدينة رام الله، أعلنت فيه عن أسماء مرشحيها، وبرنامجها الانتخابي، ضمن قائمتها الانتخابية «التغيير الديمقراطي».
وأوضح أن برنامج القائمة يستند إلى 3 ركائز، هي: «الجانب السياسي من خلال التأكيد على تنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي بما يدفع نحو التحرر من قيود اتفاق أوسلو، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر ببروتوكول باريس الاقتصادي وإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، ومغادرة المفاوضات والعودة إليها وفق شروط الرباعية الدولية أو بالرعاية الأميركية، والبديل مؤتمر دولي بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأعلن أبو حجلة خلال المؤتمر عن التكوين الجغرافي والجندري والعمري لقائمة «التغيير الديمقراطي»، التي جاءت كما يلي:
- 56% من مرشحي القائمة شباب دون سن الأربعين من بينهم ثلاثة من الخمسة الأوائل.
- نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% من مجموع المرشحين.
- 44% من مرشحي القائمة من قطاع غزة.
- المرشحان الأول والثالث أسيران محرران والخامس أسير من قلب القدس.
* تغطي القائمة جميع محافظات الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها القدس حيث يحتل الموقع الخامس من القائمة الأسير المناضل حسين درباس ابن العيسوية، ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات من قطاع غزة (27) من مجموع (61) مرشحاً أي بنسبة 44%.
* نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% حيث عدد المرشحات يبلغ (22) من مجموع (61) مرشحاً.
* ثلاثة من الخمسة الأوائل، وستة من العشرة الأوائل في القائمة هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاماً. كما يبلغ عدد المرشحين الشباب دون سن الأربعين (34) مرشحاً من مجموع (61) أي بنسبة 56%، كما أن متوسط أعمار مرشحي القائمة يبلغ 42 عام
وأشار قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، إلى إنه ليس لدى الجبهة الديمقراطية شروط لتشكيل قائمة موحدة للقوى اليسارية لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22/5/2021، سوى التوافق على أسس موضوعية لتشكيلها.
وأضاف أبو ليلى: أعلنا موافقتنا على العديد من الصيغ التوفيقية التي قدمت سواء من بعض أطراف الحوار أو من بعض شخصيات حريصة على وحدة القوى الديمقراطية، بما في ذلك بعض الصيغ التي تظلمنا من حيث المكانة التي يجب أن نحتلها.
وأوضح أن «الرسالة التي نريد توجيهها إلى شعبنا من خلال تسجيل القائمة مفادها أن القوى الديمقراطية جاهزة ومستعدة، وليس صحيحا ما يقال أن الأزمة التي يعيشها اليسار تؤدي إلى تعطيل كل قدرتها على خوض المعركة الانتخابية.»
وأضاف أن «كان تسجيل قائمة «التغيير الديمقراطي» يهدف للضغط على القوى الأخرى من أجل تثبيت شروط الجبهة الديمقراطية لتشكيل قائمة موحدة لقوى اليسار، قال أبو ليلى إن هذه ليست رسالة ضغط على أحد، وإنما تأكيد أمام شعبنا أن ما طالبنا به على مدار السنوات الماضية باعتبار الانتخابات حقا للمواطنين طال انتظاره وصودر هذا الحق، تقول أننا جاهزون لخوض هذه المعركة».
وأكد أبو ليلى أن الحوار مع القوى اليسارية لم يصل إلى طريق مسدود. قائلا: «نحن نستمر في هذه العملية ونواصل الحوار مع كل القوى والشخصيات الديمقراطية من أجل الوصول لقائمة موحدة، وقد أوضحنا أن تسجيل قائمتنا لا يقطع الطريق على الحوار وإنما يشكل دفعة إلى الأمام من أجل الوصول إلى نتائج مرضية للجميع ولشعبنا، لأننا بحاجة موضوعية إلى مثل هذا القطب الديمقراطي الذي يساعدنا على الخروج من حالة الاستقطاب التي أدت إلى الانقسام».
وقال «نحن حريصون على نجاح الحوار، وفي اللحظة التي يتم الوصول فيها إلى قائمة مشتركة، سنسحب قائمتنا ونساهم في دعم القائمة الموحدة مع قوى اليسار».
وحول مدى موافقة هيئات الجبهة الديمقراطية على اختيار الأسماء في القائمة، أوضح أبو ليلى أن جميع هيئات الجبهة شاركت في اختيار أعضاء القائمة، وقد خضع ذلك لنقاشات عديدة داخل الهيئات.
وأضاف أن اختيار الأعضاء تم بموافقة الغالبية العظمى من الأعضاء، وتم طرحها على اللجنة المركزية للجبهة، وخرج القرار بموافقة غالبية الأعضاء بمن فيهم أعضاء اللجنة في الشتات.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي، المرشح ضمن القائمة الانتخابية، الأكاديمي، عمر زبن، والذي أكد على أن قائمة «التغيير الديمقراطي»، جمعت نخبة من أبناء الوطن، مشيراً إلى أن الترشح في القائمة جاء للقضاء على الفساد، لافتاً إلى ملف اللقاحات التي وزعت بدون تنسيق مسبق ومن تحت الطاولة.
وأكد زبن على أن ضرورة إنهاء مصطلح «قائد بحجم وطن»، وإخراج الطاقات الشبابية التي تعتبر عمود الأوطان، ودمجها في الساحة السياسية، مؤكداً على أن هذه الانتخابات تعتبر فرصة للشعب للخروج من الظلم والفساد، وذلك بانتخاب الطاقات الجديدة.
وأعلنت الجبهة الديمقراطية، خلال المؤتمر عن أهداف برنامج قائمة «التغيير الديمقراطي»، الذي تمثل بضمان الالتزام الجاد بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن التحرر من الالتزامات المجحفة التي فرضت على شعبنا بفعل اتفاقيات أوسلو، وبخاصة وقف التنسيق الأمني، والانفكاك التدريجي من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ما لم تعترف بدولة فلسطين، وتوقف الاستيطان.
وأضافت أن القائمة تسعى إلى وقف الرهان على المفاوضات الثنائية المباشرة والتمسك بصيغة المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس قراراتها ذات الصلة. بالإضافة إلى ضمان الحريات الديمقراطية بما يشمل حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة والاجتماع والتظاهر والإضراب، وتحريم الاعتقال السياسي، وتنقية التشريعات من كل ما ينتقص من الحقوق الديمقراطية للمواطنين بما في ذلك قانون الجرائم الالكترونية، وإلغاء القرار بقانون الذي ينتقص من استقلالية مؤسسات العمل الأهلي، وحفز نمو الناتج الوطني لمعالجة الفقر والبطالة، وتحسين البنى التحتية والخدمات الصحية والبلدية والاجتماعية، ودعم صمود القدس والأغوار والمناطق المهمشة والمحرومة والمهددة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري.
كما أكدت على إنشاء نظام للتأمين الصحي الشامل وتطوير المرافق والخدمات الصحية بما يضمن فعالية النظام تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتعديل قانون الانتخابات لخفض سن الترشيح، وتطوير نظام التعليم وإنشاء الصندوق الوطني للتعليم الجامعي بهدف خفض كلفة التعليم العالي، وتأمين فرص العمل للخريجين، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم الوظيفية والصحية والاجتماعي، والتصدي لسياسة تهويد القدس ودعم صمود مواطنيها في مختلف المجالات، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حقوق أسر الشهداء والأسرى وسائر الفئات المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي، وإلغاء كافة الإجراءات التمييزية بحق قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار الجائر المفروض عليه، واعتماد خطة شاملة لإعادة إعماره ورفع المعاناة عن مواطنيه ■

disqus comments here