اليمين الإسرائيلي يرفض التباحث منفرداً مع غانتس.. وليبرمان يتقدم بقرار لمنع نتنياهو

أعلنت أحزاب اليمين الإسرائيلية المتحالفة مع حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنتياهو، رفضها الاتصال منفردة مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، الذي استلم يوم الاثنين مهام تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، فإن غانتس تحدث رئيس "شاس" اليميني آرييه درعي، ورئيس حزب "يهودت هتوراه" يعقوب ليتزمان، ورئيس اليمين الجديد نفتالي بينت، لكنهم رفضوا اللقاء أو التفاوض معه بمعزل عن كتلة اليمين.

وأجرى غانتس، اتصالات مع قادة الأحزاب الإسرائيلية، لتشكيل الحكومة بعد حصوله على التفويض من الرئيس رؤوفين ريفلين، بعد حصوله على 61 توصية يوم الاحد.

وشملت اللقاءات، حوارات مع أحزاب العمل وميريتس وإسرائيل بيتنا، حيث تداول الحديث معهم ملفات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وسلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الإثنين، بيني غانتس كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد أن أوصى 61 عضواً في الكنيست له لتشكيل الحكومة.

وقال غانتس عقب تكليفه بالحكومة، إنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، تضم كافة الأحزاب الإسرائيلية، بعد اجتماعه مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو، مساء الاحد، بحضور الرئيس الإسرائيلي.

حزب ليبرمان يتقدم للكنيست بمشروع قانون للإطاحة بنتنياهو
ومن جهة أخرى، تقدم حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي بقيادة أفيغدور ليبرمان يوم الإثنين، بمشروع قانون للكنيست الجديد، يمكن أن يقود لإنهاء ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس لحكومة انتقالية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن مشروع القانون الذي يعد الأول خلال الكنيست الجديد، تقدم به عضو الكنيست "عوديد فورير" من حزب "إسرائيل بيتنا".

وحمل مشروع القانون عنوان "وقف ولاية رئيس وزراء بحكومة انتقالية، قُدمت ضده لائحة اتهام".

ولم يصدر رد فعل فوري عن نتنياهو أو حزب الليكود، الذي يتزعمه، حيال مشروع القانون.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سلم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.
والأحد، أعلنت المحكمة تأجيل محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة الثلاثاء إلى 24 مايو/آيار المقبل في ظل تعليق عمل الجهاز القضائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن الهدف من مشروع القانون هو ممارسة ضغط على نتنياهو خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي، ولنقل رسالة له مفادها أن كتلة أعضاء الكنيست المعارضة لولايته يمكنها العمل على الإطاحة به.

ويقضي مشروع القانون بأنه يجوز لكل عضو بالكنيست تقديم طلب لوقف ولاية رئيس وزراء قُدمت ضده لائحة اتهام، وحينها يمكن حسم المسألة من خلال تصويت سري بالكنيست.

وأدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين، اليمين، في ظل إجراءات استثنائية، شملت تقسيمهم إلى مجموعات، للحد من تفشي فيروس كورونا.

disqus comments here