«الديمقراطية» تدعو النيابة العامة ولجنة الانتخابات لملاحقة المتلاعبين بالسجل الانتخابي

عبرت الجبهة الديمقراطية عن قلقها من خطورة الأنباء المتداولة حول تغيير عناوين مواطنين دون علمهم وإبعادهم عن دوائرهم الانتخابية في مدينة الخليل، وتعتبر هذه الخروقات محاولة مكشوفة للتلاعب بالعملية الانتخابية والمس بنزاهتها وشفافيتها، ويشكل انتهاكاً لقانون الانتخابات وحقوق المواطن ومخالفة جنائية وينبغي المحاسبة عليها.
وقد أعلنت لجنة الانتخابات تلقيها للشكاوي وأكدت وقوع المخالفات وأنها ستعمل على تصحيح السجل الانتخابي ونشره، كما أحالت إلى النائب العام المخالفات المذكورة لمتابعة الإجراءات المطلوبة.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى العمل السريع من جانب النيابة العامة ولجنة الانتخابات لملاحقة الذين ارتكبوا هذه المخالفات وكشف هويتهم وتقديمهم إلى العدالة لنيل جزائهم ليكونوا عبرة وعامل ردع لكل من تسول له نفسه المس بنزاهة الانتخابات، وتأكيداً على نفاذ القانون على الجميع بدون تمييز، كخطوات لا بد منها لحماية حقوق الأفراد والمجموعات في المشاركة بالعملية الانتخابية وفق ضوابط وضمانات الحرية والديمقراطية، التي أكدت عليها مخرجات الحوار الوطني الشامل في القاهرة لنجاح المسار الانتخابي كخيار ديمقراطي للتغيير، وفي المقدمة الخروج من حالة الانقسام واستعادة الوحدة على أساس التعددية والشراكة بين جميع الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني لاستنهاض وتوحيد كل الطاقات في مسيرة التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

disqus comments here