• أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-6-18
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    تل ابيب -   عدد القراءات :19 -   2019-06-18

    في التقرير:

    الولايات المتحدة لم تدع ممثلًا رسميًا لإسرائيل لحضور مؤتمر البحرين، حتى لا يكون "سياسيًا"

    إسرائيل للمحكمة العليا: بسبب الانتخابات، سيتم إخلاء خان الأحمر حتى ديسمبر على الأقل

    بلدية القدس تقرر تسمية أربعة شوارع في سلوان على اسم حاخامات!

    نتنياهو يعين رافي بيرتس وزيراً للتربية وسموطريتش وزيراً للمواصلات وعضوًا في مجلس الوزراء

    المحكمة العليا تسمح بهدم حوالي 100 شقة في حي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية

    كتابة شعارات بالعبرية على جدران مسجد في قرية فلسطينية بالقرب من رام الله

    بعد تحويل الأموال: "إطلاق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في غزة"

    الولايات المتحدة لم تدع ممثلًا رسميًا لإسرائيل لحضور مؤتمر البحرين، حتى لا يكون "سياسيًا"

    تكتب "هآرتس" ان البيت الأبيض أعلن، أمس، أن ممثلي الحكومة الإسرائيلية لن يشاركوا في مؤتمر السلام الذي ستعقده حكومة ترامب في البحرين. أوضح مسؤول أمريكي كبير أن الإدارة تريد التركيز على القضايا الاقتصادية ومنع تحويل طابع المؤتمر إلى سياسي. وفي حديث مع "هآرتس"، أكد مقربون من الوزير موشيه كحلون، الذي كان من المفترض أن يمثل إسرائيل في هذا الحدث، أنه، حاليًا، ليس من المفترض أن يحضر الوزير المؤتمر الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

    وذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أن القرار اتخذ بالتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة. ويضاف هذا القرار إلى مقاطعة السلطة الفلسطينية لهذا الحدث، ما سيؤدي بالتالي إلى غياب مندوبين رسميين من إسرائيل والسلطة عن المؤتمر الذي يفترض أن يعزز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن المتوقع أن يحضره فقط رجال أعمال من القطاع الخاص، بما في ذلك عدد قليل من الفلسطينيين.

    إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن صفدي، أمس، إنه "لا ينبغي المبالغة في تقدير أهمية" الحدث، بينما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني إن الاتحاد سيرسل "ممثلين على المستوى الفني" إلى المؤتمر. في الأسبوع الماضي، أعلنت الأردن ومصر والمغرب أنها ستشارك في المؤتمر الاقتصادي في البحرين على الرغم من المقاطعة الفلسطينية، لكنها لم تذكر على أي مستوى.

    إسرائيل للمحكمة العليا: بسبب الانتخابات، سيتم إخلاء خان الأحمر حتى ديسمبر على الأقل

    تكتب "هآرتس" أن الدولة أبلغت المحكمة العليا، يوم الأحد، أن إخلاء قرية خان الأحمر سيتأخر حتى منتصف ديسمبر على الأقل. وفي رد النيابة على التماس قدمته جمعية "رجابيم" اليمينية، بررت التأجيل بالانتخابات السابقة وتلك القادمة، وبعدم تشكيل حكومة جديدة. وجاء في الرد أيضًا أن "توقيت الإخلاء سيتم تحديده من قبل المستوى السياسي، مع مراعاة مجمل الاعتبارات المطلوبة لهذه المسألة".

    وتقدمت جمعية "رجابيم" اليمينية بالتماس طالبت فيه بإصدار أمر يطالب الدولة بأن تشرح لماذا لا تنفذ أمر هدم خان الأحمر ووضع جدول زمني لهدم القرية. ويوم الأحد، طلبت الدولة السماح لها بتقديم رد على الالتماس حتى 16 ديسمبر. وجاء في رد النيابة: "في هذا الوضع، الذي نواجه قبل الانتخابات العامة للكنيست وقبل تشكيل حكومة جديدة، تطلب الدولة، بالاتفاق مع المستوى السياسي، فترة أخرى من الوقت لتقديم ردها". ووفقًا لطلب النيابة، فقد تم تحديد التاريخ الذي تطلبه النيابة بناء على "الفترة الزمنية التي ستلي تشكيل حكومة جديدة". وارفق طلب النيابة بمذكرة من قبل القائم بأعمال سكرتير الحكومة، رونين بيرتس، والتي عبر فيها عن دعمه للطلب.

    واعترضت رجافيم على طلب التأجيل، وادعت في ردها أنه "حتى هذا التاريخ، كان لدى القيادة السياسية الوقت الكامل اللازم لمعالجة مسألة الالتماس، أو بتعبير أدق - عشر سنوات وخمس التماسات سابقة قُدمت خلال العقد الماضي. مع كل الاحترام الواجب، فالقانون قانون، ويجب تنفيذه دون أي صلة بتقدير مستوى سياسي كهذا أو ذاك". وأضاف المحاميان آفي سيغال وياعيل سينمون، من رجافيم، أن الحكومة التزمت بالفعل بهدم القرية، وأن القيادة السياسية صاغت موقفها من هذه المسألة.

    يذكر أن نتنياهو صرح خلال مقابلة تلفزيونية، قبل الانتخابات السابقة بثلاثة أيام، أن إجلاء خان الأحمر "سيتم قريباً جداً"، مضيفا: "لقد وعدت، وسيتم ذلك قريبًا".

    بلدية القدس تقرر تسمية أربعة شوارع في سلوان على اسم حاخامات!

    تكتب "هآرتس" أن بلدية القدس وافقت على تسمية شوارع جديدة في بلدة سلوان، في القدس الشرقية، بأسماء حاخامات يهود. وجاء القرار مخالفًا لرأي اللجنة المهنية التي قالت إنه "من غير المناسب تسمية الشوارع بأسماء يهودية في الأحياء التي تسكنها أغلبية كبيرة من السكان العرب".

    وقد وافقت لجنة "الأسماء" في البلدية، برئاسة موشيه ليون، رئيس البلدية، على تسمية خمسة أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوا في سلوان. وتعيش في هذا الحي حاليا، حوالي 12 عائلة يهودية مقابل مئات العائلات الفلسطينية.

    وأسماء الشوارع المعتمدة هي: "عزرات نيدحيم"، على اسم الشركة المالية التي أسسها إسرائيل دوف فرومكين في نهاية القرن التاسع عشر؛ الحاخام مدموني، الحاخام أبراهام إيلنداف؛ الحاخام يحيى يتسحاق هليفي والحاخام شالوم الشيخ هليفي.

    وتم اتخاذ القرار بأغلبية ثمانية أعضاء في المجلس ضد اثنين. كما اتخذت لجنة الأسماء القرار خلافًا لرأي اللجنة المهنية التي تفحص أسماء الشوارع قبل الموافقة عليها. وينص قرار اللجنة المهنية على أنه "من غير المناسب تسمية الشوارع بأسماء يهودية وأسماء حاخامات في الأحياء التي تسكنها غالبية من السكان العرب. هذا يخلق توترات غير ضرورية ولن يخدم السكان، ولذلك لن يتحقق الهدف. توصي اللجنة بعدم الموافقة على الطلبات وتوصي بأن يطلق على الشوارع أسماء محايدة حتى يتمكن جميع السكان من التعايش بسلام معها".

    وقد عارض القرار عضوي الائتلاف في المجلس البلدي، لورا فيرتون، من ميرتس، ويوسي حافيلاف. وقال حافيلاف ردا على ذلك: "أنا أعارض بشدة هذه الخطوة، المقصود غرس إصبع في عيون العرب. المنطقة المعنية يسكنها بشكل رئيسي السكان العرب، وليس هناك سبب لتسمية الشوارع هناك بأسماء الحاخامات. هذا سيؤدي إلى الغليان ويؤجج الشارع من دون أي مبرر".

    وقالت فيرتون إن "الموافقة على الأسماء العبرية للشوارع في حي سلوان يتعارض مع توصية اللجنة الاستشارية، وتم اتخاذه من دون مشاركة جمهور يبلغ تعداده عشرات الآلاف من السكان، وفي انتهاك للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الماضي مع السكان". وقالت "إن عدم اخذ السكان في الاعتبار، ووجود نية للتحريض، واضحين في القرار، وهذا يشبه قرارًا بتسمية شارع في حي غيؤولا (حي للمتدينين) على اسم دانا إنترناشيونال (مغنية إسرائيلية كانت في الأصل رجلًا وأجرت عملية لتغيير الجنس، وهي مسألة يرفضها المتدينون)". وأضافت فيرتون أنهم "لم يقدموا حتى نسخة عن الأسماء باللغة العربية، وبالتالي لن يتمكن سكان المنطقة من قراءة اللافتات." وأضافت أنها ستحاول عكس القرار.

    أما عضو البلدية اليميني المتطرف أرييه كينغ، فقال معقبا: "أرى في هذا عنصرًا آخر في تطبيق السيادة والتهويد، لقد صوتت وسأصوت لصالح تسمية شوارع بأسماء عربية في القدس الشرقية، وكنت أتوقع أن يدعم ممثلو اليسار النسبة الصغيرة من الأسماء العبرية في أماكن ذات تاريخ يهودي".

    نتنياهو يعين رافي بيرتس وزيراً للتربية وسموطريتش وزيراً للمواصلات وعضوًا في مجلس الوزراء

    تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عيّن رئيس تحالف الأحزاب اليمينية، رافي بيرتس، وزيراً للتعليم في الحكومة الانتقالية، ورئيس الاتحاد القويم بتسلئيل سموطريتش وزيرا للنقل. كما تم تعيين سموطريتش عضوًا في مجلس الوزراء السياسي الأمني، وبيرتس مراقبًا في المجلس نفسه.

    وقال المتحدث باسم الليكود إن "الطرفين اتفقا على الحفاظ الكامل على الوضع الراهن في مسائل الدين والدولة"، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة معاريف، أمس، أن سموطريتش عارض مطالبة نتنياهو بالسماح بالعمل في البنية التحتية أيام السبت. وبعد التعيين، كتب نتنياهو على تويتر: "الشراكة العميقة والقوية لليكود برئاستي مع الصهيونية الدينية و"تحالف الأحزاب اليمينية" ستستمر خلال الحملة الانتخابية وبعدها".

    المحكمة العليا تسمح بهدم حوالي 100 شقة في حي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية

    تكتب "هآرتس" أن المحكمة العليا صادقت في الأسبوع الماضي، على هدم 13 عمارة تضم حوالي 100 وحدة سكنية في حي وادي الحمص الذي يخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أنها قريبة جدا من الجدار الفاصل وبالتالي "تشكل خطرا أمنيا". وتشير الصحيفة إلى أن حوالي 20 من الشقق مأهولة والباقي قيد الإنشاء، وتمت المصادقة عليها من قبل السلطة. ويعتبر هذا القرار سابقة يرى فيه سكان الحي والسلطة الفلسطينية تصريحا للجيش بهدم آلاف المباني المجاورة للجدار الفاصل في الضفة الغربية.

    ويقع حي وادي الحمص على مشارف قرية صور باهر، في جنوب القدس الشرقية. وبخلاف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود البلدية للقدس، في أراضي الضفة الغربية. وتعتبر معظم اراضي الحي من المنطقة A، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية. ونتيجة لذلك، بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية وخاضعًا للسلطة الفلسطينية.

    وفقًا لسكان صور باهر، فإن وادي الحمص هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل. وفي الواقع، تم في السنوات الأخيرة، بناء العديد من المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، ويسكنها في الغالب أزواج وعائلات شابة من القرية.

    ومع ذلك، أصدر قائد المنطقة الوسطى، قبل سبع سنوات، أمرا يحظر البناء على مسافة 250 متر من الجدار الفاصل. ووفقًا للسكان، لم يتم نشر الأمر ولم يعلموا بوجوده، وفي كل الحوال فإن سلطة التخطيط في القرية هي في أيدي السلطة الفلسطينية. ومنذ عامين، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم لـ 13 مبنى جديدًا تنتهك المر العسكري.

    وتقدم سكان القرية بالتماس إلى المحكمة العليا، مدعين أن الجيش لا يملك صلاحية هدم المباني التي حصلت على تصاريح بناء من السلطة الفلسطينية، وأنهم بنوا منازلهم دون أن يعلموا بالأمر العسكري. وفقًا للمحامي الذي يمثل السكان، هيثم خطيب، يُظهر تحليل لخريطة حدود البناء التي أعدها الجيش أنه في أجزاء من الجدار الفاصل القائم في الضفة الغربية، بعيدًا عن الحدود البلدية للقدس، يحظر الجيش البناء حتى مسافة 250 مترًا من الجدار، ولكن في أجزاء الجدار القريبة من القدس، يسمح الجيش بالبناء على مسافة صفر من الجدار. وقال: "إذا كان من الخطر البناء بجوار الجدار، فكيف لا توجد مشكلة في هذه المناطق؟" وفي إطار التماس السكان، عرض خطيب وجهة نظر أمنية تشير إلى إمكانية حل المخاطر الأمنية من خلال رفع الجدار وإضافة كاميرات، لكنه تم رفض وجهة النظر هذه. وتساءل خطيب: "ما هو الأمر الأكثر منطقيًا؟ تدمير المنزل أو رفع السلك الشائك؟"

    وفي السبوع الماضي، صادق قضاة المحكمة العليا ميني مزوز، عوزي فوغلمان وإسحاق عميت، على موقف وزارة الأمن، وكتبوا في قرارهم: "استمرار البناء دون تصريح قرب السياج الأمني ​​يحد من حرية العمل بالقرب من السياج ويزيد من الاحتكاك مع السكان المحليين. مثل هذا البناء قد يشكل مخبأ لمنفذي العمليات أو للماكثين غير القانونيين داخل الجمهور المدني غير الضالع، والسماح لنشطاء الإرهاب بتهريب الأسلحة وحتى الدخول من المناطق إلى الأراضي الإسرائيلية. لذلك نحن نقبل موقف قوات الأمن .. بأن هناك حاجة أمنية عسكرية لتقييد البناء بالقرب من السياج لمنع هذا الخطر". ومع ذلك، خلال المناقشات، وافقت الدولة على تخفيض عمليات الهدم، وفي بعض المباني وافقت على الإبقاء على الطوابق السفلية وهدم الطوابق العليا.

    وفقًا لخطيب وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين زاروا خيمة الاحتجاج في الحي يوم الأحد، فإن هذا القرار يمثل سابقة وينتهك بشدة سيادة السلطة الفلسطينية، ويفتح الباب أمام هدم المنازل على نطاق واسع بالقرب من السياج الفاصل في الضفة الغربية بأكملها. وقال الخطيب "هذا هو رأس الحربة، الجيش تلقى ضوء أخضر وسيبدأ العمل في جميع المناطق".

    كتابة شعارات بالعبرية على جدران مسجد في قرية فلسطينية بالقرب من رام الله

    تكتب "هآرتس" أنه تم كتابة شعارات باللغة العبرية، خلال الليلة قبل الماضية على جدران مسجد قرية كفر مالك الفلسطينية شمال شرق رام الله. بالإضافة إلى ذلك، تم ثقب إطارات عدة سيارات. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

    وقال أحد سكان القرية، زكي قرطوم، لصحيفة هآرتس إنه تم كتابة الشعارات على الجدران في حوالي الساعة الثانية فجرًا. ووفقا له، فقد وثقت الكاميرا الأمنية المنصوبة على مدخل منزله ثلاثة ملثمين في ذلك الوقت. ويظهر هؤلاء في الفيديو وهم يدخلون ساحة المنزل ويثقبون إطارات ثلاث مركبات. وأضاف قرطوم أنه تم ثقب إطارات سيارتين أخريين تابعتين لجيرانه. وأشار إلى أنه كانت هناك حوادث مماثلة في القرية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها جريمة كراهية في الحي الذي يسكن فيه.

    وقال قرطوم إن رئيس المجلس المحلي وممثلي السلطة الفلسطينية وصلوا إلى القرية التي تقع في المنطقة B - تحت مسؤولية الأمن الإسرائيلي وتحت المسؤولية المدنية للسلطة الفلسطينية. لكنه لم يصل ممثلو السلطات الإسرائيلية.

    بعد تحويل الأموال: "إطلاق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في غزة"

    تكتب "يسرائيل هيوم" أن قطر قامت، يوم الأحد، بتحويل 15 مليون دولار إلى قطاع غزة. وتم تحويل 10 ملايين دولار إضافية إلى إسرائيل لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة. وفي وقت سابق، دخل المبعوث القطري محمد العمادي والوفد المرافق له إلى قطاع غزة لمراقبة تحويل المنحة الشهرية عن كثب.

    وذكر أيضا أن قطر ترغب في تمويل مد خط كهرباء من إسرائيل إلى غزة، والذي سيوفر 100 ميجاوات إضافية من الكهرباء لقطاع غزة. وينوي القطريون الاستثمار في مشاريع مختلفة في قطاع غزة طالما استمرت الهدنة، ووفقًا لتقارير مختلفة، أشارت حماس إلى أن المرحلة القادمة من التفاهمات قد بدأت، والتي سيتم فيها تنفيذ سلسلة من المشاريع في مجالات التجارة والتوظيف.

    وفي أعقاب نقل الأموال، ذكرت وسائل الإعلام في غزة أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت للنيران في خان يونس، ووفقا للتقارير لم تقع إصابات. وقالت حماس: "لقد أحبطنا نشاط للقوات الخاصة في جنوب قطاع غزة". ووفقا للمنشورات فقد فتحت قوة مسلحة من حماس النار على قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي. كما ورد أنه بعد إطلاق النار، اضطر جنود القوات الخاصة للانسحاب من مكان الحادث والعودة على أعقابهم.

    وهاجم والدا الجندي هدار غولدين، الذي قُتل في عملية الجرف الصامد والذي تحتجزه حماس، الحكومة الإسرائيلية لموافقتها على نقل عشرات ملايين الدولارات إلى قطاع غزة. وكتبا على تويتر: "هذا الصباح سيدخل إلى غزة، للمرة الثامنة، المبعوث القطري مع 30 مليون دولار. كم من ملايين الدولارات يجب تحويلها لإعادة هدار إلى البيت؟"

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة